وزير الرياضة: نواجه الهجرة غير الشرعية من خلال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال، إنشاء مراكز الشباب وإقامة معسكرات شبابية في القرى التي محتمل أنها تساعد في انتشار تلك الظاهرة.
جاء ذلك خلال اليوم الختامي لملتقى شباب المصريين بالخارج، بحضور عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب منهم النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية والنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسة بتكثيف الجهود لمواجهة تلك الظاهرة.
وأكد وزير الشباب أن اتحاد شباب المصريين بالخارج واحد من الاتحادات المهمة التي تعتمد عليها الوزارة في تنفيذ عدد من الفعاليات المرتبطة بشاببنا بالخارج.
وأشار وزير الشباب، إلى أن اتحاد شباب المصريين بالخارج، تم تدشينه بالتعاون مع وزارة الهجرة، مضيفا: "وضعنا هذا الاتحاد في درجة عالية من الأهمية، باعتباره مهتم بشريحة كبيرة ومهمة من الشباب بالخارج، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية ربط أبناء الجيل الثاني والثالث بالوطن".
كما أكد وزير الشباب: "ندعم بقوة عمل اتحاد شباب المصريين بالخارج، باعتباره صوت أهلي له تأثير قوي، نحن في ظهر هذا الاتحاد الذي ولد كبيرا ليقوم بدوره على أكمل وجه".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الرياضة الشباب التمكين الاقتصادي اتحاد شباب المصريين بالخارج شباب المصریین بالخارج وزیر الشباب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة رجال الأعمال بالمستمرات العرب: مصر تشهد العصر الذهبي لقطاع الصناعة
أكد المهندس رامى غالى رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب، على دعم الاتحاد رجال وسيدات الأعمال أعضاء الاتحاد على أرض الواقع وليس فقط داخل مؤتمرات الاتحاد وذلك بالتعاون مع الاتحاد وأيضا مسؤولي الحكومة .
وأشار إلى أن الاتحاد يدعم الشباب و ريادة الأعمال، مؤكدًا أن إقامة الشراكات والمشروعات الاستثمارية المختلفة تهدف توفير فرص العمل للشباب والمساهمة فى القضاء على معدلات البطالة المتزايدة في الكثير من دول العالم والتى تصل طبقا للإحصاءات العالمية إلى حوالى نسبة 12.8%
جاء ذلك خلال قمة “الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي” تحت شعار “روابط اقتصادية .. سياحة.. صناعة .. زراعة .. تنمية شاملة مستدامة"، بالهيئة المصرية للمعارض برئاسة لواء شريف الماوردى ، و تنظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي ، خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024 برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة وصناعة قطر ، ووزارة السياحة والآثار و كوكبة من الوزارات والهيئات الاقتصادية ومحافظى القاهرة وأسوان .
وقال إن الشباب هم العنصر الثمين الذى تملكة الدول وقاطرة نهضتها، تعمل قمة الاستثمار العربى الإفريقي نحو دعم الشباب وخاصة ريادة الأعمال، وبحث آليات توفير فرص عمل لهم ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
ولفت إلى أن مصر تشهد حاليا العصر الذهبى من خلال دعم الرئيس السيسي للقطاع الصناعى وتوجه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزارة النقل، ووزير النقل والصناعة، لتنفيذ توجيهات الرئيس على أرض الواقع وأوضح رامى غالى، أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، تمثل
عصب الاقتصاد فى الدول ، وتلعب دوراً فعالاً وحيوياً في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
وألقى الضوء حول أهمية ريادة الأعمال فى مجتمعاتنا حيث تساهم فى دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتطوير المجتمع من خلال استخدام الأنظمة والتقنيات الحديثة التى توفرالتكلفة والوقت ، وتعزيز البحث والتطويرعلى كافة المستويات لتحقق أفضل الابتكارات الناجح، مع زيادة فرص إيجاد منصات مخصصة لاكتشاف أفضل المشاريع الريادية وأكثر كفاءة.
وأضاف رامى قائلا :"مما يجعل أهمية مناقشات قمة الاستثمار ووجود ممثلى 35 دولة عربية وأفريقية ودولية و روسيا من دول تجمع بريكس وصربيا وبعض الدول الأوروبية، والحث على منح رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الاستثمارية الريادية والابتكارية، الاهتمام اللازم من الدول والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ، وتبني أفكارهم الابتكارية، وتحفيزهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتأسيس مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة ، وتوفير البيئة المناسبة لنموها وازدهارها واستمراريتها ومساعدتهم على تجنب العديد من العقبات التى تواجهها".
وأكد على أهمية تدريب الكوادر اللازمة للإعداد لسوق العمل في بعض القطاعات الاقتصادية، على المستويين المحلي والعالمي، لإعداد الشباب المؤهل والتي تمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال الاهتمام المتزايد بالتعليم الفني والتقني لتوظيف المواهب على المستويين المحلي والعالمي في ضوء الاحتياجات المرتبطة بمتطلبات هذا السوق ومهاراته المتغيرة للعمل على الربط الوظيفي بين نتائج العلم وسوق العمل .