القاضي مراد: 11897 طلب ترشيح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن عدد طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع بلغ 11897 طلب ترشيح.
وأوضح القاضي مراد في تصريح لـ “سانا” أن طلبات الترشيح توزعت على 6037 طلب ترشيح عن القطاع (آ) و5860 طلب ترشيح عن القطاع (ب).
ولفت القاضي مراد إلى أن لجان الترشيح في المحافظات كافة تنتهي يوم غد الإثنين من دراسة الطلبات المقدمة من الناحية القانونية وإعلان أسماء المقبولين بجداول كل قطاع على حدة وحسب تسلسل الأحرف الهجائية، ويحق لمن رفض طلبه وللناخب الطعن في صحة القرارات المتخذة من قبل لجان الترشيح.
وأشار القاضي مراد إلى أن فترة الاعتراضات تبدأ اعتباراً من يوم بعد غد الثلاثاء ولغاية يوم الخميس المقبل أمام اللجنة القضائية الفرعية التي عليها أن تبت في صحة الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها مبرماً، وعند مضي فترة الاعتراضات والبت فيها يجوز لمن قُبل طلبه أن يعلن برنامجه الانتخابي وينشر صوره.
يشار إلى أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر في الـ 11 من الشهر الجاري.
جوليا عوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القاضی مراد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على طلب دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية.
وذلك عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
من جانبه استعراض النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه.
وأشار إلى إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وجاءت توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها الآتي:
تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
وتنص المادة ٣٥ من قانون سوق رأس المال رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢ على النحو الآتي:
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.
وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:
"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو