ومنذ متى كنا دولة تقف فى وجه التنوير؟ لا يستطيع أحد أن ينكر أهمية نشر الفكر ورفع درجات الوعي بين البسطاء والأجيال الناشئة، فهذا حق وفرض عين على كل من يملك فى عقله ولو قليلًا من الفكر والعلم والثقافة، ولكن يقولون أحيانا إنهُ "من الفكرِ ما قتل" ومن "النورِ ما أعمى".
دعوات مشبوهة تعوّدنا على صدورها ورواجها بين الحين والحين عبر تاريخنا الطويل الممتد رافعة شعار التنوير وإطلاق العنان للعقول كي تفكر وتعي حقيقة وجودها، نعم هذا رائع فالناس تحتاج دائما لمن ينير لها الطريق ويروي عطش العقول، ولكن ماذا يصنع الماء مع العطشى إن كانت البئر مسمومة؟ هل كل فكر يصلح لكل مجتمع وكل زمان، أم أن هناك قيودا لابد من وضعها والتمسك بها ليتسق الجديد مع القديم فى منظومة مجتمع له قيم وأصول وثوابت؟
في بلادنا الطيبة ذات الحضارة والتاريخ يعرف الناس جيدًا كيف يميزون بين الغث والسمين، فيفرقون بين الدعوات المخلصة الهادفة، وتلك الموجات التي تخرج علينا كل حين من أجل إحداث البلبلة وتشتيت العقول، خاصة حين يتعلق الأمر بأمور الدين أو موروثات المجتمع الفكرية، لم يذكر التاريخ كثيرًا أن مثل هذه المحاولات قد لاقت رواجًا كبيرًا وإنما هي جذوة من نارٍ صغيرة سرعان ما تخمد ويذهب من أشعلها إلى مجاهل التاريخ بعد أن يصب عليهم أهل تلك البلاد جام غضبهم وتلحقهم لعناتهم أينما رحلوا.
كيف يصدق الناس أفكارا تأتي عن غير ذي صفة؟ وكيف باتت أمور الفقه والدين مشاعا بين الجهلاء أو من لا يملكون مفاتيح هذا العلم؟ هل أصبحت الميديا تمنح الجميع مؤهلات لا نعرفها فيدلون بدلوهم في أي تخصص دون علم أو دراسة؟ من الذى منح هؤلاء حق الفتوى وتفنيد الأحاديث وضرب الثوابت في مقتل؟! لا أحد يملك هذا ولا يحق لأحد الحديث في ذلك إلا أهل العلم حتى لا نخالف قول الحق سبحانه وتعالي "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" فهل هؤلاء وأمثالهم هم أهل ذكر أو فكر.. لله المشتكى.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
هل ستنجح حكومة الاحتلال في تمرير قانون يمنع رفع علم فلسطين بالجامعات؟
تدفع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتمرير مقترح قانون، يرمي إلى منع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية وكذا المؤسسات المدعومة من الميزانية الرسمية أو المدعومة من قبل الدولة.
وقالت "هيئة البث" العبرية، الخميس: "سوف يطبق القانون على المؤسسات التي تمولها ميزانية الدولة، بما في ذلك الجامعات، وسيسمح بفرض غرامة بقيمة حوالي 10 آلاف شيكل (ما يناهز 2700 دولار) والسجن لمدة تصل إلى سنة".
وفي السياق نفسه، ذكرت الهيئة الرّسمية، أنّ: "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست -البرلمان الإسرائيلي- سوف تناقش في جلستها المقبلة، الأحد، مقترح القانون".
وأضافت: "ينص مقترح القانون على حظر رفع أعلام دولة معادية، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في الهيئات المدرجة في الميزانية الرسمية أو المدعومة من قبل الدولة".
وتابعت: "بحسب الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست نسيم فيتوري، من حزب الليكود (اليميني الذي يقوده رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، سيكون من الممكن تفريق التجمعات وحتى معاقبة المتظاهرين الذين يلوحون بالأعلام بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف شيكل (ما يناهز 2700 دولار)".
وأردفت: "من بين الهيئات التي تمولها الدولة في موازنتها الجامعات، التي تنظم بين الحين والآخر احتجاجات تتضمن رفع الطلاب والطالبات الأعلام الفلسطينية".
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 20 في المئة من مواطني دولة الاحتلال الإسرائيلي هم من السكان العرب. فيما يرفع المواطنون العرب، العلم الفلسطيني، خلال كافة الاحتجاجات القائمة على السياسات الإسرائيلية، وكذا في ذكرى نكبة 1948 وعدد من المناسبات الوطنية.
إلى ذلك، كثيرا ما ينضم الطلاب العرب المتواجدون في الجامعات الإسرائيلية إلى الاحتجاجات المنظّمة ضد السياسات الإسرائيلية، ويتم خلالها أيضا رفع العلم الفلسطيني.
كذلك، لا تعدّ هذه المرة الأولى التي يقدم فيها نائب عن حزب الليكود اقتراحا من أجل حظر رفع علم فلسطين في مؤسسات الدولة أو في الجامعات، وفرض غرامات أو العقوبة بالسجن لمن يرفع علم فلسطين.
وبدعم أمريكي، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، شنّ إبادة جماعية على كافة الأهالي في قطاع غزة المحاصر، منذ أكثر من عام كامل، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وذلك في خضمّ دمار كارثي ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان