روسيا تحكم سيطرتها على سوق الحبوب مع ارتفاع أسعار القمح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تزيد روسيا محاولاتها لإحكام السيطرة على صناعة الحبوب الحيوية لديها، مما قد يمنحها قوة أكبر في مجال الصادرات، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن العرض العالمي وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير اليوم الأحد.
وانسحب من روسيا -العام الماضي- كبار اللاعبين الغربيين، بما في ذلك شركة كارغيل وفيتيرا، بعد ضغوط حكومية لإفساح المجال أمام الشركات المحلية.
والآن، حتى أكبر شركة عاملة في مجال الحبوب في البلاد يجد صعوبة في العمل وسط خلاف مع الدولة، مما يضع السوق في أيدي عدد أقل من الشركات، وبعضها لديه أو كان له ارتباطات بالكرملين.
نفوذ أكبروبدأت عملية الدمج بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما يترك 4 شركات فقط مسؤولة عن 3 أرباع صادرات الحبوب من محطات البحر الأسود الروسية.
ووفق بلومبيرغ، يمنح ذلك روسيا المزيد من النفوذ على إمدادات القمح التي كانت أساسية لترويض التضخم بأسعار الغذاء العالمية، كما أنه يجعل من الصعب على المتعاملين الأجانب الإلمام بتدفقات الحبوب هناك، في الوقت الذي يضر فيه سوء الأحوال الجوية بمحصول القمح في البلاد ويثير قلق السوق.
ونقلت الوكالة الاقتصادية -عن رئيس شركة أغريسوريس الاستشارية ومقرها شيكاغو بالولايات المتحدة- أن لدى روسيا رغبات في السيطرة على السلع الأساسية حقيقية، وتأثيرها على الحبوب آخذ في التزايد.
وكانت صناعة الغاز الطبيعي في روسيا دائما تحت سيطرة الحكومة، في حين تمكنت الدولة وأقرب حلفاء بوتين من السيطرة على جزء كبير من إنتاج النفط منذ وصوله السلطة، والآن تحكم البلاد سيطرتها على الحبوب.
وتوقفت كارغيل وفيتيرا ولويس دريفوس عن توريد الحبوب من روسيا لتصديرها العام الماضي، وهي الشركات التي كانت في السابق من بين أكبر 10 مصدرين.
لكن النزاع مع شركة "تي دي ريف" يسلط الضوء على مدى تعرض المصدرين الروس من القطاع الخاص لضغوط من الحكومة. وقد ساعدت الشركة، التي غيرت اسمها مؤخرا إلى رودني بوليا، موسكو على ترسيخ نفسها كقوة زراعية، لكنها تواجه الآن تهديدًا لأعمالها.
ويقول بيتر خوديكين، المالك منذ فترة طويلة، لموقع "لينتا ري" (Lenta.ru) -في مارس/آذار- إن شحنات الشركة تم حظرها بشكل غير عادل من قبل الهيئة التنظيمية الزراعية لعدم استيفائها لمتطلبات السلامة، وإنه تعرض لضغوط لبيع الشركة.
وقال العديد من الأشخاص الذين اعتادوا الشراء من شركاء التصدير للشركة إنهم لم ينشطوا بالسوق منذ مارس/ آذار، وانخفض ما قامت الشركة بتحميله للتصدير في أبريل/نيسان 40% تقريبا عن العام السابق، وفقًا لبيانات الشحن من "لوجستك أو إس" Logistic OS، وقد يستغرق الأمر من أسبوعين إلى بضعة أشهر بعد توقيع اتفاق لتحميل الحبوب على السفن.
منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، استهدفت موسكو بشكل متزايد الأصول المملوكة لأقطاب الأعمال المحليين وبعض وحدات الشركات الأجنبية، من منتج المعكرونة إلى الشركة الروسية التابعة لشركة دانون الفرنسية لصناعة الزبادي، إما للتأميم أو البيع المحتمل لشركة يفضلها الكرملين. كما سيطرت على أصول شركة زراعية قابضة لأنها تستهدف الدول "غير الصديقة" وفق التعبير الرسمي الروسي.
ونقلت بلومبيرغ عن أندريه كولسنيكوف، وهو زميل بارز بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في موسكو "الاتجاه نحو سياسات أكثر تشدداً وأيديولوجية محافظة يصاحبه حتماً تعزيز تدخل الدولة في الاقتصاد.. والدولة أصبحت لا يمكن المساس بها سياسيا واللاعب الرئيسي في الاقتصاد".
وبينما لا يزال التجار الغربيون يشترون البضائع من الموانئ الروسية، فإن الحصول على معلومات حول أشياء مثل أحجام المحاصيل وظروفها والمخزونات والصادرات أمر أكثر صعوبة منذ قيامهم بتقييد الأعمال هناك.
وقد يصبح هذا مصدر قلق أكبر لأن انتكاسات الحصاد تترك روسيا مع كميات أقل من القمح للتصدير.
ودفعت مشكلات تتراوح بين الجفاف والصقيع محللين إلى خفض تقديرات الإنتاج الروسي بصورة كبيرة، مما ساعد العقود الآجلة للقمح على الوصول إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2023، وأذكى المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويتوقع مجلس الحبوب الدولي أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح بنحو 6% هذا العام.
ويمثل تقييم أشياء مثل تأثير الصقيع أحد التحديات التي تواجه وزارة الزراعة الأميركية التي تصدر توقعات للمحاصيل العالمية ولم يعد لديها موظفون على الأرض في روسيا، وهذا يعني أنها تعتمد بشكل أكبر على صور الأقمار الصناعية والتي قد لا تلتقط الضرر.
عدم اليقين
وقال مارك جيكانوفسكي رئيس مجلس التوقعات الزراعية العالمية التابع لوزارة الزراعة الأميركية إن عدم وجود الناس هناك "يضيف شيئا من عدم اليقين".
وتنشر الحكومة الروسية من حين لآخر توقعات الحصاد، في حين يقوم المستشارون المحليون المستقلون بجولات المحاصيل وينشرون بانتظام تقديرات الإنتاج التي تراقبها السوق عن كثب.
وفي حين ارتفعت أسعار القمح القياسية خلال الشهرين الماضيين، إلا أنها لا تزال أقل بنحو 50% عن المستوى القياسي المسجل عام 2022 عندما عطلت الحرب التدفقات عبر البحر الأسود.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحد الآفاق الأفضل للمحاصيل الأميركية من المخاوف المتعلقة بالإمدادات.
والسؤال الرئيسي -وفق بلومبيرغ- كيف سيؤثر إحكام السيطرة الروسية على الحبوب على السوق العالمية، وهي تحاول بالفعل تطبيق حد أدنى غير رسمي لسعر محاصيلها، كما أن السيطرة الأقوى على قطاع الحبوب ستسهل على الحكومة التأثير على الإمدادات.
ووفق الوكالة، لا دلائل على أن روسيا تعطل إمداداتها بشكل ملحوظ، ويذهب جزء كبير من صادرات حبوبها إلى الدول التي تربطها بها علاقات سياسية جيدة.
ويسيطر أكبر 4 تجار روس الآن على 75% من الصادرات من محطات البحر الأسود، ارتفاعا من 45% قبل 6 أعوام، وفق ديميتري ريلكو مدير شركة إيكار الاستشارية ومقرها موسكو.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تضع 19 شركة هندية على قائمة العقوبات بتهمة مساعدة روسيا بالمواد والتكنولوجيا
نوفمبر 1, 2024آخر تحديث: نوفمبر 1, 2024
المستقلة/- وضعت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 19 شركة خاصة من الهند ومواطنين هنديين على قائمة تضم “نحو 400 كيان وشخص” من عدة دول سيواجهون عقوبات بسبب دورهم المزعوم في مساعدة جهود الحرب الروسية في أوكرانيا.
هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها العقوبات الأمريكية شركات هندية، لكن الخطوة الأخيرة كانت “الدفعة الأكثر تضافرا حتى الآن ضد التهرب من قبل دولة ثالثة”، حسبما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز.
يأتي الإجراء الأمريكي في وقت تتعرض فيه العلاقات الثنائية مع الهند بالفعل لضغوط بسبب مزاعم عن دور مواطن هندي في مؤامرة لاغتيال الانفصالي السيخي جورباتوانت سينغ بانون على الأراضي الأمريكية. وفي زيادة للمخاطر الأسبوع الماضي، قالت الولايات المتحدة إنها لن تكون راضية تماما حتى تكون هناك “مساءلة ذات مغزى” نتيجة لتحقيقات الهند في المؤامرة المزعومة التي فشلت.
وفي يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن العقوبات المرتبطة بغزو روسيا لأوكرانيا، وقالت: “إن الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات على ما يقرب من 400 كيان وفرد لتمكين روسيا من مواصلة حربها غير القانونية.
وفي هذا الإجراء، تفرض وزارة الخارجية عقوبات على أكثر من 120 فردًا وكيانًا. وفي الوقت نفسه، تحدد وزارة الخزانة أكثر من 270 فردًا وكيانًا. كما تضيف وزارة التجارة 40 كيانًا إلى قائمة الكيانات الخاصة بها”.
وقالت إن هذه الخطوة تهدف إلى تعطيل التهرب من العقوبات واستهداف الكيانات في بلدان متعددة، بما في ذلك الصين وماليزيا وتايلاند وتركيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الهند، لبيع “مواد وسلع أخرى ذات استخدام مزدوج مهمة إلى روسيا، بما في ذلك المكونات الأساسية التي تعتمد عليها روسيا في أنظمة أسلحتها لشن الحرب ضد أوكرانيا”.
“وتشمل هذه العناصر الإلكترونيات الدقيقة وعناصر التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) المدرجة في القائمة المشتركة ذات الأولوية العالية (CHPL)، كما حددها مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) إلى جانب الاتحاد الأوروبي (EU)، والمملكة المتحدة (UK)، واليابان”، كما جاء في البيان.
وأضاف البيان: “ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتعطيل الدعم للقاعدة العسكرية الصناعية الروسية وتقليص قدرة الكرملين على استغلال النظام المالي الدولي وتوليد الإيرادات لدعم حربه ضد أوكرانيا… تسعى الوزارة إلى تعطيل الشبكات والقنوات التي تشتري من خلالها روسيا التكنولوجيا والمعدات من كيانات في دول ثالثة لدعم جهودها الحربية”.
كما قدمت وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى أربع شركات هندية في قائمتها التي تضم 120 شركة: أسيند للطيران وماسك ترانس وشركة تي إس إم دي العالمية وفوترفو.
وزعمت أن شركة أسيند للطيران “أرسلت أكثر من 700 شحنة إلى شركات مقرها روسيا بين مارس 2023 ومارس 2024″، بما في ذلك “أكثر من 200 ألف دولار من عناصر CHPL، مثل مكونات الطائرات ذات المنشأ الأمريكي” مع تسمية مديري الشركة.
وزعمت وزارة الخارجية أن ماسك ترانس “كانت متورطة في توريد أكثر من 300 ألف دولار من عناصر CHPL مثل مكونات الطيران إلى شركة S 7 Engineering LLC التي تتخذ من روسيا مقراً لها والمصنفة في الولايات المتحدة من يونيو 2023 إلى أبريل 2024 على الأقل”.
وكانت الشركتان الهنديتان الأخريان من بين الشركات التي تم تصنيفها بتهمة “العمل أو العمل في قطاع التكنولوجيا في اقتصاد الاتحاد الروسي”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “شركة تي إس إم دي العالمية هي شركة مقرها الهند قامت بشحن ما لا يقل عن 430 ألف دولار من سلع CHPL إلى شركات مقرها روسيا، بما في ذلك مكون الكتروني والشركات المعينة من قبل الولايات المتحدة: شركة ذات مسؤولية محدودة VMK وشركة الفا ذات المسؤولية المحدودة وشركة مساهمة افتوفاز”.
وزعمت أن “هذه الشحنات، التي حدثت بين يوليو 2023 ومارس 2024، تضمنت سلع CHPL Tier 1 و2 من أصل أمريكي وأوروبي مثل الدوائر المتكاملة الإلكترونية ووحدات المعالجة المركزية والمكثفات الثابتة الأخرى”.
المواطنان الهنديان اللذان تم فرض عقوبات عليهما هما فيفيك كومار ميشرا وسودهير كومار، مديرا شركة أسيند للطيران ومقرها دلهي.
في يونيو، قال السفير الأمريكي إريك جارسيتي إن أي شركة هندية تنتهك العقوبات العالمية ضد روسيا يجب أن تكون على دراية بـ “العواقب” التي تواجهها عندما تحاول القيام بأعمال تجارية مع دول في أوروبا وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.
بعد شهر، قال جارسيتي إن العلاقات الهندية الأمريكية كانت أوسع وأعمق مما كانت عليه في أي وقت مضى ولكنها ليست عميقة بما يكفي لاعتبارها “أمراً مفروغاً منه”. جاءت هذه التصريحات بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لروسيا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين