الأرشيف والمكتبة الوطنية يتسلم 35 ألف مخطط قديم
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تسلّم الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعة كبيرة من الوثائق التاريخية الخاصة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي بلغ عددها 35.000 مخطط قديم، تعود إلى عقد الستينيات من القرن الماضي، وتحتفظ هذه الوثائق بكثير من الأحداث المهمة التي تثري ذاكرة الوطن، والتي يعمل الأرشيف والمكتبة الوطنية على جمعها وحفظها للأجيال.
تعدّ هذه الخطوة حلقة مهمة في تاريخ الدولة؛ لأنها توثق لمرحلة تكاد تكون الوثائق فيها شيئاً نادراً، وهي تعرض جوانب من بشائر النهضة والتطور، وجاء تسلم الوثائق التاريخية من وزارة الطاقة والبنية التحتية كثمرة من ثمار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، وعلى ضوء مواد القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وبهذه المناسبة، قال عبد الله ماجد آل علي المدير العام: يأتي استلام الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعات المخططات القديمة والتي تُعد وثائق تاريخية مهمة من وزارة الطاقة والبنية التحتية، تأكيداً على التعاون البنّاء بين الطرفين لما فيه صالح ذاكرة الوطن التي نعمل على حفظها وإتاحتها للباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عن سعادته بالتجاوب من وزارة الطاقة والبنية التحتية، مؤكداً أن تلك المبادرة دليل على الحسّ الوطني العالي وتعبيراً عن الإحساس بالمسؤولية تجاه التراث الوثائقي للدولة، لا سيما أن ما تتضمنه المخططات من معلومات يُعد إضافة حقيقية حول بدايات النهضة التي أعقبها التطور والازدهار الذي نشهده اليوم، بفضل جهود الآباء المؤسسين وقيادتنا الرشيدة التي سارت على نهجهم.
وأشاد آل علي بجهود وزارة الطاقة والبنية التحتية، متمنياً أن تسير باقي مؤسسات الدولة على هذا النهج، وذلك بتحويل أرشيفاتها التاريخية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية لكي يحفظها في مركز الحفظ والترميم التابع له، والمجهز بالوسائل المناسبة التي تمنح الوثيقة التاريخية عمراً أطول، وبالتقنيات الرقمية الحديثة الكفيلة برقمنتها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية وزارة الطاقة والبنیة التحتیة الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها