الإمارات تنفق 6.5 مليار دولار على 100 ألف مواطن للعمل بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، عن وصول عدد موظفي القطاع الخاص من المواطنين إلى 100 ألف٬ فيما وصفه بالإنجاز التاريخي غير المسبوق.
اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات … لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن .
وقال بن راشد، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "اطلعت اليوم على نتائج استراتيجية التوطين في القطاع الخاص في دولة الإمارات. لأول مرة في تاريخ الدولة يصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لأكثر من 100 ألف مواطن".
وأكد أن 70 ألفاً من الـ 100 ألف، انضموا في آخر عامين ونصف بعد إطلاق رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، برنامج "نافس" بدعم سخي بلغ 24 مليار درهم، فضلا عن إطلاق العديد من التشريعات الداعمة والمحفزة للتوطين في القطاع الخاص والنمو الاقتصادي المتسارع في البلاد.
وأوضح: "اعتمدنا في مجلس الوزراء سياسية جديدة بإعطاء أفضلية التوظيف في القطاع الحكومي لمن يحمل خبرة من القطاع الخاص تبلغ 3 أعوام".
كما شكر بن راشد وزارة التوطين قائلا: "تقديرنا وشكرنا لفريق العمل في نافس ووزارة التوطين والموارد البشرية الذين يتابعهم أخي الشيخ منصور بن زايد في هذا الملف الوطني المهم.. قطاعنا الخاص وقطاعنا الحكومي يعملان بتناغم وتكامل".
وأضاف: "القوى العاملة المواطنة وغير المواطنة تتمتع بمئات الآلاف من الفرص التي يوفرها اقتصادنا الوطني.. وهدفنا أن نضيف 100 ألف وظيفة جديدة للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بإذن الله. وقادم بلادنا وشبابنا واقتصادنا أجمل وأفضل وأعظم بإذن الله تعالى".
صورة تنافي الواقع
وبخلاف الصورة التي ترسمها دولة الإمارات عن نفسها في مجال العمل والتعامل مع الوافدين٬ حيث قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن العمال الوافدين في الإمارات معرضون لمخاطر مناخية متصاعدة، لا سيما العمل في درجات حرارة شديدة دون حماية كافية، ما قد يسبب أضرارا مزمنة لصحتهم.
يواجه العمال الوافدون عدّة انتهاكات عمالية أخرى متفشية، مثل نقص الأجور ورسوم التوظيف الباهظة التي قيّدت قدرتهم على إعالة أسرهم في أوطانهم، بما في ذلك أثناء الأحوال الجوية المتطرفة المرتبطة غالبا بتغير المناخ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإمارات دبي القطاع الخاص التوطين الوافدين الإمارات دبي الوافدين القطاع الخاص توطين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی القطاع الخاص دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 848 ألف عماني في سوق العمل.. القطاع الخاص يتصدر المشهد بنهاية نوفمبر
بلغ إجمالي عدد العاملين العمانيين في كافة القطاعات نهاية نوفمبر الماضي 848.9 ألف عامل منهم400.7 ألف عامل يعملون بالقطاع الخاص، و384.1 ألف عامل يعملون بالقطاع الحكومي، وسجل العاملون في القطاع العائلي والأهلي أكثر من 63 ألف عامل وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن محافظة مسقط حازت على الشريحة الأكبر من العمانيين العاملين في كافة القطاعات، مسجلة أكثر من 190 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 160.3 ألف عامل، ثم محافظة الداخلية مسجلة 107.5 ألف عامل، أما محافظة جنوب الباطنة، فقد بلغ عدد العاملين العمانيين فيها أكثر 104.6 ألف عامل، ومحافظة ظفار 75.7 ألف عامل، ومحافظة جنوب الشرقية سجلت 64.9 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الشرقية لتسجل 57.7 ألف عامل، ومحافظة الظاهرة 49.7 ألف عامل، في حين سجلت محافظة البريمي 18.5 ألف عامل، ومحافظة مسندم 10.8 ألف عامل، فيما بلغ عدد العاملين في محافظة الوسطى 9.3 ألف عامل.
وحسب المجموعات المهنية، تركز أغلب المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 206.8 ألف عامل تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية مسجلين 140.1 ألف عامل، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال والذين بلغ عددهم 125.2 ألف عامل، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 88.7 ألف عامل، ومهن الخدمات 86.7 ألف عامل، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة بلغ عددهم أكثر من 85 ألفا، وسجل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 49.8 ألف عامل، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 31.1 ألف.
القوى العاملة الوافدة
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر الماضي بلغ 1.813 مليون عامل، حيث بلغ إجمالي عددهم في القطاع الخاص 1.4 مليون، وفي القطاع الحكومي 42.3 ألف، وفي القطاع العائلي 340.2 ألف عامل، وفي القطاع الأهلي 6.6 ألف عامل وافد.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية نوفمبر 2024، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 440.9 ألف عامل، مقارنة مع 441.5 ألف عامل وافد حتى نهاية أكتوبر الماضي. كما تراجع عددهم في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية إلى 274.1 ألف عامل بنهاية نوفمبر المنصرم مقارنة مع 274.9 ألف عامل بنهاية أكتوبر الماضي.
وانخفض عددهم أيضا في مجال الصناعات التحويلية بنهاية نوفمبر الماضي إلى 181.9 ألف عامل مقارنة مع 182.1 ألف عامل وافد بنهاية أكتوبر الماضي. في حين ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة في مجال أنشطة الإقامة والخدمات ارتفاعا طفيفا بنهاية نوفمبر وبلغ 131.5 ألف عامل مقارنة مع 131.1 ألف عامل بنهاية أكتوبر من العام الجاري.
وحسب المجموعات المهنية بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 702.6 ألف عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 593.3 ألف عامل، و113.1 ألف عامل في مهن البيع، و102.4 ألف عامل وافد في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و94.4 ألف عامل كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 89.2 ألف عامل، ويعمل 45.3 ألف عامل كاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 30.3 ألف عامل كفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 932 عاملا وافدا في المهن الكتابية، حتى نهاية أغسطس الماضي.
وأشارت إحصائيات المركز تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية إلى 646.4 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية نوفمبر 2024م مقارنة مع 651.4 ألف عامل بنجلاديشي بنهاية أكتوبر 2024م. بينما صعد عدد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية إلى 506.9 ألف عامل هندي بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 506.5 ألف عامل هندي بنهاية أكتوبر الماضي.
كما ارتفع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية إلى 313.2 ألف عامل باكستاني بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع 308.9 ألف عامل باكستاني بنهاية أكتوبر الماضي. كما ارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية إلى 45.2 ألف عامل مصري بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 44.8 ألف عامل مصري بنهاية أكتوبر الماضي.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية بلغ 45 ألف عامل فلبيني، و32.4 ألف عامل من الجنسية الميانمارية، و24 ألف عامل من الجنسية السريلانكية، و23 ألف سوداني وذلك حتى نهاية نوفمبر 2024م.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية