بيروت ـ “راي اليوم” ـ نور علي: علمت “رأي اليوم” ان امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الرجل الطامح لخلافة الرئيس محمود عباس “حسين الشيخ ” قدم طلبا رسميا للحكومة السورية لزيارة دمشق. ولم تتمكن “رأي اليوم ” من معرفة رد الفعل السوري على طلب الشيخ، ان كانت القيادة في سورية قد وافقت على استقبال الشيخ في دمشق ام انها ما زالت في طور دراسة الطلب.

خاصة ان هذا الطلب للشيخ يتزامن مع ما نشرته امس مجلة ” فورين بولسي ” في تقرير مطول حول الشيخ، افتتحته بحديث لضابط مخابرات إسرائيلي كبير يصف حسين الشيخ بانه رجلنا في رام الله. ووصفت الصحيفة الشيخ بانه رجل السلطة المقبول إسرائيليا وامريكيا. التقرير الذي انتشر على نطاق واسع في وسائل الاعلام العربية قد لا يخدم رغبة الشيخ في التواصل مع سورية. وفي السياق ثمة حسابات أخرى ترتبط بطموح حسين الشيخ للجلوس مكان الرئيس الفلسطيني أبو مازن على رأس السلطة الفلسطينية، وقد يستخدم الشيخ زيارته لدمشق ورقة إضافية في وجه منافسيه في حركة فتح لما لسورية من ثقل وازن رغم الحرب والحصار والتجويع للشعب السوري في القضايا القومية والقضية الفلسطينية على وجه التحديد. كما ان زيارة لدمشق قد تشكل له غطاء يحسن سمعة الشيخ الذي ينظر له غالبية الشعب الفلسطيني باعتباره عنوانا للتنسيق الأمني والسياسي مع إسرائيل رمزا من رموز فساد السلطة. واذا ما استطاع الشيخ خلال زيارته لدمشق التواصل والجلوس مع قادة الفصائل الفلسطينية في سورية قد يعتبر انه حقق جملة نقاط امام منافسيه على السلطة داخل حركة فتح، خاصة ان حسين الشيخ ظل بعيدا عن اللقاءات التي أجرتها حركة فتح مع الفصائل الفلسطينية، فضلا عن ان الفصائل حملت الشيخ شخصيا مسؤولية تخريب اتفاق المصالحة الذي عقدته الفصائل مع القياديين الفتحاويين “جبريل الرجوب وروحي فتوح” والذي توصل الى الاتفاق على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وحدد تاريخا لها. الا ان الشيخ ظهر معلنا تأجيل الانتخابات وعودة التواصل الأمني مع إسرائيل، ضاربا بالاتفاق عرض الحائط. قد تعتبر دمشق ان حسين الشيخ مجرد مبعوث من الرئيس محمود عباس، وتتعامل مع الرجل وفق الأصول الرسمية خاصة ان العلاقة بين السلطة الفلسطينية ودمشق جيدة ولم تتعرض لأي اهتزاز طوال سنوات الحرب على سورية، بل عززت حركة فتح تواجدها في سورية، بعد ان اتخذت حركة حماس خيار الخروج من سورية على خلفية الاحداث التي عصفت بالبلاد. اما الاحتمال الثاني هو ان تنظر دمشق الى الحسابات الدقيقة في الساحة الفلسطينية، وترفض الدخول في لعبة التنافس وعرض العضلات في معركة خلافة محمود عباس، ولا تعطي الشيخ فرصة تسجيل النقاط على حساب اخرين. وقد تأخذ دمشق في الحسبان موقع الرجل وسلوكه في التقرب من إسرائيل ومعاداة المقاومة في الضفة الغربية، موقف الفصائل المجافي له، ورأي الشعب الفلسطيني الناقم على دوره.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: حسین الشیخ محمود عباس حرکة فتح

إقرأ أيضاً:

عامر حسن عباس يكتب: نقاط علي حروف التعديلات الدستورية المنتظرة

صممت الوثيقة الدستورية لتقاسم السلطة بين قوي الحرية والتغيير (قحت) والمجلس العسكري وحصرت بنودها إختصاصات بالاسم لقوي الحرية والتغير كتسمية رئيس الوزراء واختيار الوزاراء وتسمية الحصة الخاصة بتعين المجلس التشريعي المنصوص عليه وغيرها من المكاسب المقيدة باسم قوي الحرية والتغيير….

بنود أساسية وعديدة من الوثيقة لم تنفذ من الطرفين طوال فترة الشراكة التي تحولت لتشاكس و إستقطاب داخل مكونات السلطة وقد تم تعديل الوثيقة بدون الألية المنصوص عليها في الوثيقة عبر المجلس التشريعي الذي كان سينشئ دستورا جديدا و استعاضوا بدلا عن ذلك بألية اجتماع مجلسي السيادة والوزراء وهي ألية و إجراء طارئ لا يمكن أن يستدام حتي بعد مغادرة (قحت) السلطة لأن من يختار ويعين الحكومة الان هو رئيس مجلس السيادة في غياب الطرف الآخر ، يضاف لذلك التعديل الذي أدخل بنود اتفاق سلام جوبا في الدستور.
عليه فإن اي تعديل علي الوثيقة بدلا عن الغائها بالكلية سيدخل البلاد في جدال قانوني فقهي ودستوري لا طائل من ورائه غير إعادة إنتاج المشكلات وتكرار جدال الشرعية وآثاره داخل السودان وخارجه في مؤسسات التمثيل الدولي .

المخرج الصحيح يبدأ بالنقاش الداخلي مع شركاء السلام وإقناعهم بالحاجة الدستورية لإلغاء الوثيقة الدستورية بالكلية بصلاحيات القوات المسلحة في حالة الطوارئ (التمرد والحرب) وابتدار مسار دستوري جديد او استخدام نفس الصلاحيات المكفولة للجيش لإعادة العمل بدستور العام ٢٠٠٥ تعديل ٢٠١٠ و بتعديلات فيه تناسب غياب البرلمان وصعوبة إجراء انتخابات عاجلة .

المحصلة النهائية للوضع الماثل هو الحاجه الماسة لمسار دستوري جديد يستند علي شرعية وصلاحيات الجيش وليس الوثيقة الدستورية المعطوبة والمجمدة فعليا بالممارسة منذ العام ٢٠٢١م ومن يجادل حول ذلك عليه أن يلاحظ مشهدي تكلس الجهاز التنفيذي العاجز حتي إقصاء العناصر المساندة للتمرد من داخله وبشهادة عضو مجلس السيادة ومشهد خلو مقعد السودان في الاتحاد الافريقي..

استحقاقات المسار الدستوري الجديد حاسمة في رسم ملامح إنهاء الحرب وفترة الانتقال الحساسة بعدها وسيؤثر بشكل مباشر في حياة الناس بواسطة الحكومة الجديدة التي سيتم تكوينها بناء علي ذلك و علي وضعية السودان في الاتحاد الافريقي والمؤسسات الدولية وليس ببعيد عن ذلك ستظهر التعديلات الدستورية نوايا الأطراف الطامعة في السلطة والمستقبل السياسي.

رجاءنا من قادة الجيش في مجلس السيادة وقادة الحركات الموقعه علي اتفاق جوبا للسلام أن يفعلوا الصواب لأجل شعب تحمل أخطاء القادة بلا استثناء ودفع فواتير كل ذلك غاليا في هذه الحرب الكالحة فلا تخيبوا ظنه في المستقبل فإن الظن في الأشخاص في بلادنا قد خاب منذ قديم.
الله الموفق وهو يهدي السبيل.

عامر حسن

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • عامر حسن عباس يكتب: نقاط علي حروف التعديلات الدستورية المنتظرة
  • كاريكاتير محمود عباس
  • أبو مازن يصل العاصمة الأردنية للقاء الملك عبد الله لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية
  • السلطة الفلسطينية تشكل لجنة لـإدارة شؤون قطاع غزة
  • لماذا تعتبر إسرائيل حركة بي دي إس خطرا وجوديا؟
  • السلطة الفلسطينية تعلن تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون غزة
  • لدينا إشارات حول مشاكل في تنفيذ الاتفاق بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.. لافروف يشير إلى خطط تل أبيب في المنطقة
  • الرئيس الكوري الجنوبي «المعزول» يطلب إخلاء سبيله
  • حركة فتح تدعو حماس لتسليم الحكم في غزة إلى السلطة الفلسطينية
  • سودان أبو القدح