"صحة البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون نقل الأعضاء
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كشف مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي والذي يتم مناقشته وصياغته في اللجنة التشريعية بالبرلمان.
البرلمان: زراعة نصف مليون فدان في جنوب الوادي سببه الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية البرلمان العربي يمنح رئيس مجلس النواب الليبي وسام التميز العربي تقديرا لمواقفه تجاه قضايا الأمة مستقبل الطب في العالم يعتمد على نقل الأعضاءوقال "رضوان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، "مستقبل الطب في العالم كله يتمثل في نقل الأعضاء من المتوفي حديثًا إلى المرضى خاصة مرضى الفشل الكلوي والرئوي والأمراض المستعصية العلاج إلا بعضو جديد".
وأضاف "وسيتم حاليًا مناقشة القانون ونسعى للموافقة الاستباقية على نقل الأعضاء في التعديلات الجديدة، وأن يكون الاستثناء هو من يرفض التبرع بأن يذهب لتوثيق رفضه التبرع وأن يكون الأساس هو موافقة الجميع على نقل الأعضاء وسيكون هناك جلسات استماع لصياغة هذا القانون حتى يبقى له صدى".
البرلمان: زراعة نصف مليون فدان في جنوب الوادي سببه الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية البرلمان العربي يمنح رئيس مجلس النواب الليبي وسام التميز العربي تقديرا لمواقفه تجاه قضايا الأمةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعديلات الجديدة مجلس النواب التعديلات خيري رمضان الأمراض المستعصية مرضى الفشل الكلوي اللجنة التشريعية بالبرلمان مكرم رضوان الإعلامي خيري رمضان قانون نقل الأعضاء نقل الأعضاء
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا