"صحة البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون نقل الأعضاء
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كشف مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون نقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي والذي يتم مناقشته وصياغته في اللجنة التشريعية بالبرلمان.
البرلمان: زراعة نصف مليون فدان في جنوب الوادي سببه الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية البرلمان العربي يمنح رئيس مجلس النواب الليبي وسام التميز العربي تقديرا لمواقفه تجاه قضايا الأمة مستقبل الطب في العالم يعتمد على نقل الأعضاءوقال "رضوان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، "مستقبل الطب في العالم كله يتمثل في نقل الأعضاء من المتوفي حديثًا إلى المرضى خاصة مرضى الفشل الكلوي والرئوي والأمراض المستعصية العلاج إلا بعضو جديد".
وأضاف "وسيتم حاليًا مناقشة القانون ونسعى للموافقة الاستباقية على نقل الأعضاء في التعديلات الجديدة، وأن يكون الاستثناء هو من يرفض التبرع بأن يذهب لتوثيق رفضه التبرع وأن يكون الأساس هو موافقة الجميع على نقل الأعضاء وسيكون هناك جلسات استماع لصياغة هذا القانون حتى يبقى له صدى".
البرلمان: زراعة نصف مليون فدان في جنوب الوادي سببه الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية البرلمان العربي يمنح رئيس مجلس النواب الليبي وسام التميز العربي تقديرا لمواقفه تجاه قضايا الأمةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعديلات الجديدة مجلس النواب التعديلات خيري رمضان الأمراض المستعصية مرضى الفشل الكلوي اللجنة التشريعية بالبرلمان مكرم رضوان الإعلامي خيري رمضان قانون نقل الأعضاء نقل الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية
يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض النائب وحيد قرقر وكيل لجنة تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.
ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وقال: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وقالت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
واستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص