وزير الزراعة: مصر أطلقت 15 مشروعًا لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع للمواطنين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد السيد القصير وزير الزراعة أن الدولة المصرية وضعت أكثر من 15 مشروعًا على مستوى الجمهورية للحد من وجود الأزمات في توفير السلع للمواطنين في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها مصر في ملف الأمن الغذائي.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة" وتقدمه ، ألقى وزير الزراعة الضوء على المعوقات التي تعترض سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مثل محدودية الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية، بالإضافة إلى النمو السكاني المتزايد والأزمات العالمية.
كما أكد الوزير أن الأزمات العالمية قد فرضت ضغوطاً على أسعار السلع الاستراتيجية وعلى سلاسل الإمداد والتموين، بينما تقف التغيرات المناخية كعامل مؤثر في منظومة الإنتاج الزراعي والتركيبة المحصولية بالبلاد.
وشدد وزير الزراعة على أن مشكلة الأمن الغذائي قد اتخذت بُعداً يتعلق بالأمن القومي، لكن الدولة المصرية كانت قد أخذت بزمام المبادرة في هذا الملف منذ وقت مبكر، وهو ما ساعدها على التغلب على العديد من المشكلات التي قد تكون واجهتها في هذا السياق.
وألمح القصير إلى أن التوسع الأفقي في مجال الزراعة يُعد مسألة عسيرة وتتطلب موارد مالية ضخمة، خاصة في ظل الظروف البيئية والمناخية الصعبة وشح المياه، وهذه الأسباب تجعل العديد من الدول تتردد في التوجه نحو هذا المسار، لكن القيادة السياسية في مصر كانت تملك رؤية استشرافية للتعامل مع هذه المسألة.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن مصر قد تحركت بشكل فعال في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء من خلال مشروعات متعددة، مما أدى إلى توسع رقعة الزراعة من نطاق ضيق حول نهر النيل إلى مناطق مختلفة في أرجاء الجمهورية، ساهم ذلك في تشكيل مجتمعات زراعية متكاملة ووفر فرص عمل جديدة للسكان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السيد القصير وزير الزراعة الأمن الغذائي أسعار السلع وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستجدات قطاع الأمن الغذائي مع مختصين بمجلس الشورى
التقت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى اليوم عدد من المختصين من لجنة الأمن الغذائي التابعة لغرفة تجارة وصناعة عمان في إطار سعي اللجنة للتعرف على مستجدات قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عمان.
وقد شهد اللقاء عرضًا لدور غرفة تجارة وصناعة عمان في تقديم المشورة والتوجيه بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية والسياسات التي تسهم في تحسين القطاعات التجارية والصناعية المتعلقة بالأمن الغذائي. كما تم تناول دور الغرفة في تعزيز الأمن الغذائي من خلال الإنتاج الزراعي المستدام، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني وفقًا لرؤية عمان 2040، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي للسلع الغذائية الأساسية مثل الحبوب، الفواكه، الخضروات، اللحوم، ومنتجات الألبان.
كما تم استعراض أهم المشاريع الحالية في قطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى التوجهات الاستراتيجية لهذا القطاع. واشتمل العرض المرئي على عرض نسب الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الغذائية في عمان، وكذلك مركز السلطنة في مؤشرات الأمن الغذائي عالميًا، إلى جانب جهود اللجنة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
تطرق اللقاء كذلك إلى الوضع الراهن للأمن المائي في سلطنة عمان، بالإضافة إلى مناقشة سبل الاستفادة من التنوع الجغرافي والمناخي في السلطنة لتعزيز قاعدة الإنتاج الزراعي المحلي للعديد من المنتجات الزراعية.
كما تم أيضًا استعراض الجهود المتكاملة التي تبذلها سلطنة عمان بالتعاون مع مختلف المؤسسات لتعزيز أمنها الغذائي والمائي، ودعم القطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية عمان 2040.
وتم بحث أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، من الجوانب الفنية والإجرائية، وكذلك أهمية التأمين الزراعي في حماية المستثمرين المحليين والأجانب في هذا المجال. كما ناقش الحضور أهمية وضع أطر قانونية تهدف إلى حماية المنتجات الزراعية العمانية من الإغراق في السوق المحلي بسبب السلع الغذائية المستوردة. وفي هذا السياق، تم تناول القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأمن الغذائي ومدى توافقها مع احتياجات مختلف الأطراف.
جاء هذا اللقاء ضمن فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 -2025م) برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.