وزير الزراعة: مصر أطلقت 15 مشروعًا لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع للمواطنين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد السيد القصير وزير الزراعة أن الدولة المصرية وضعت أكثر من 15 مشروعًا على مستوى الجمهورية للحد من وجود الأزمات في توفير السلع للمواطنين في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها مصر في ملف الأمن الغذائي.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة" وتقدمه ، ألقى وزير الزراعة الضوء على المعوقات التي تعترض سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مثل محدودية الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية، بالإضافة إلى النمو السكاني المتزايد والأزمات العالمية.
كما أكد الوزير أن الأزمات العالمية قد فرضت ضغوطاً على أسعار السلع الاستراتيجية وعلى سلاسل الإمداد والتموين، بينما تقف التغيرات المناخية كعامل مؤثر في منظومة الإنتاج الزراعي والتركيبة المحصولية بالبلاد.
وشدد وزير الزراعة على أن مشكلة الأمن الغذائي قد اتخذت بُعداً يتعلق بالأمن القومي، لكن الدولة المصرية كانت قد أخذت بزمام المبادرة في هذا الملف منذ وقت مبكر، وهو ما ساعدها على التغلب على العديد من المشكلات التي قد تكون واجهتها في هذا السياق.
وألمح القصير إلى أن التوسع الأفقي في مجال الزراعة يُعد مسألة عسيرة وتتطلب موارد مالية ضخمة، خاصة في ظل الظروف البيئية والمناخية الصعبة وشح المياه، وهذه الأسباب تجعل العديد من الدول تتردد في التوجه نحو هذا المسار، لكن القيادة السياسية في مصر كانت تملك رؤية استشرافية للتعامل مع هذه المسألة.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن مصر قد تحركت بشكل فعال في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء من خلال مشروعات متعددة، مما أدى إلى توسع رقعة الزراعة من نطاق ضيق حول نهر النيل إلى مناطق مختلفة في أرجاء الجمهورية، ساهم ذلك في تشكيل مجتمعات زراعية متكاملة ووفر فرص عمل جديدة للسكان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السيد القصير وزير الزراعة الأمن الغذائي أسعار السلع وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
على رأسها الأدوية.. إليك السلع الأساسية التي تركزت عليها الاعتمادات
أظهرت بيانات المصرف المركزي أن الأدوية هي أكثر سلعة تركزت عليها الاعتمادات المستندية من حيث القيمة، خلال الفترة بين 2 و24 مارس الجاري، إذ بلغت أكثر من 154 مليون دولار.
وثانيا، حلت المواد الخام بأكثر من 96 مليون دولار، وثالثا مستلزمات الإنتاج بأكثر من 81 مليون دولار.
ورابعا، أتت مستلزمات التشغيل بقيمة 55 مليون دولار، وخامسا التشغيل والإنتاج بنحو 50 مليون دولار، وسادسا الآلات الثقيلة بنحو 46 مليون دولار.
وسابعا، حلت السيارات بنحو 36 مليون دولار، وثامنا المعدات الطبية بـ32 مليون دولار، وتاسعا الحديد بنحو 30 مليون دولار، وعاشرا القمح بنحو 29 مليون دولار.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية