مصر.. إحالة مطرب شهير للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحافظة الجيزة المصرية، إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا لمحكمة الجنايات، في واقعة دهسه أحد المواطنين، أعلى الطريق الدائري بالطالبية وتسببه في وفاته.
إقرأ المزيد
وكانت جهات التحقيق بالجيزة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار عصام صاصا، في واقعة اتهامه بدهس شخصٍ أعلى الطريق الدائري بالطالبية.
وجاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أثبت إيجابية تعاطي "صاصا" للمواد المخدرة في أثناء قيادته لسيارته، ودهس الشاب.
وكانت النيابة العامة بالعمرانية قد أصدرت قررا بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، وتسليمه لقسم الشرطة لتنفيذ القرار.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "صاصا" كان يقود السيارة بسرعة ما بين 70 لـ 80 كم/س وأنه جار الوقوف من الإدارة العامة للمرور على سرعة الطريق المقررة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على سرعة السيارة.
وأفادت التحريات بأن المطرب في أثناء سيره أعلى الطريق الدائري فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته وأطاح به لعدة أمتار وتوقف حتى وصلت قوات الشرطة ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.
وتولت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية ترحيل مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى سراي نيابة العمرانية للتحقيق معه في الحادث بتهمة القتل الخطأ.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم تويتر غوغل Google فنانون فيسبوك facebook مشاهير عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل