مخالفات البناء.. المستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح القديمة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يعاني أصحاب ملفات التصالح في مخالفات البناء، التي تم تقديمها وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، من الحيرة والقلق بشأن موقف طلباتهم والمستندات المطلوبة لاستكمالها وفقًا للقانون الجديد.
المستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح القديمة
وفقًا للقانون، فإن الطلبات التي تم تقديمها وفقًا لقانون التصالح القديم والتي تم استيفاء المستندات المطلوبة وسداد مبلغ جدية التصالح، سيتم تحويلها إلى القانون الجديد رقم 187 لسنة 2024.
وفي هذه الحالة، يجب على أصحاب الملفات استكمال طلباتهم بالحصول على شهادة بيانات للموقع لعرضها على جهة الولاية. وفي هذه الحالة، سيتم استكمال الملف بنفس الرسوم المعمول بها في القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
المستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح القديمةفي حالة الحصول على نموذج 10 للتصالح لكامل الأعمال رغم عدم استكمالها، يتوجب تقديم طلب شهادة بيانات على أن يتم إرفاق نموذج 10 مع شهادة البيانات وذلك للسماح باستكمال الأعمال الناقصة.
المستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح القديمة
في حالة جواز التصالح على المخالفات في الملفات القديمة "المستوفية للمستندات والرسوم" وتم رفضها، يمكن الآن تقديم شهادة بيانات ثم تحويل الملف لمرحلة الفحص مرة أخرى.
كانت أعلنت وزارة التنمية المحلية أن المحافظات تشهد إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم من قبل المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك بعد التسهيلات التي قدمتها الدولة والتي تتضمنها قانون التصالح الجديد الذي تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية.
وفقًا لبيان صادر عن الوزارة في وقت سابق، فإن المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات استقبلت نحو 50 ألف طلب لتصالح على مخالفات البناء وذلك وفقًا للقانون الجديد، حسبما أظهرته المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ بدء تلقي الطلبات يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو الحالي وحتى صباح الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح قانون التصالح شهادة بيانات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: المراكز التكنولوجية مستمرة في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، جهود المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية لهذا الشأن.
وشدد المحافظ على الوحدات المحلية مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لنهو الإجراءات التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، موجهاً ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولاً بأول مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مؤكداً تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق لوحات إرشادية بالمركز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح فضلا عن توفير أماكن لانتظار المواطنين.
وفى ديرمواس، تفقد الدكتور رجب القياتى رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء ومدى انضباط العاملين به، مشدداً على حسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون ، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة؛ لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وتُهيب المحافظة المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة، علماً بأن فترة التقدم بطلبات التصالح تمتد لمدة 6 أشهر إعتباراً من مايو الماضى وحتى نوفمبر 2024.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام