عضو بـ«الشيوخ»: خطة التنمية الاقتصادية تتضمن زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تناول أهداف خطة التنمية والاستثمارات خلال السنة المالية الجديدة.
خطة التنميةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن خطة التنمية التي استعرضتها وزيرة التخطيط بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ تتضمن تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الخطة تتضمن ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة المُستهدفة إلى 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، إذ تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023.
وأكد أن الخطة ركزت الأولويات الاقتصادية وأبرز التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية والصحة والتعليم والبحث العلمي حيث تضمنت تخصيص نحو 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بخطة عام 24/2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنة المالية الجديدة نمو اقتصادي تریلیون جنیه خطة التنمیة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات مشروعك لدعم المشروعات الصغيرة
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تدعم هذه المشروعات عبر برامج مثل "مشروعك"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوز حجم أعماله 31 مليار جنيه، وأسهم في توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دعم أكثر من 212 ألف مشروع صغير ومتناهٍ في الصغر، مما ساعد على توفير المنتجات محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة.
مساعد وزيرة التنمية المحلية: برنامج إعداد قادة المستقبل اعتمد على منهجية مبتكرة ومتطورةالتنمية المحلية: تصعيد المتميزين ببرنامج إعداد قادة المستقبل لمناصب قيادية
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي في تشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة، حيث إن أي استثمار جديد يخلق فرصًا لمشروعات صناعية مغذية، مما يعزز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة، والتي يمولها صندوق التنمية المحلية والبنك الزراعي المصري، ضمن إطار التعاون مع ستة بنوك وطنية، مثل بنك مصر، البنك الأهلي، وبنك القاهرة، لتعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات.