الأردن يدعو المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف تفاقم الكارثة بغزة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عمّان - صفا
دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، يوم الأحد، المجتمع الدولي إلى التحرك "بشكل عاجل"، من أجل وقف تفاقم الكارثة الإنسانية بقطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة عمان رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني ليندسي هويل، وفق بيان للديوان الملكي.
وذكر البيان أن الملك عبد الله أكد على "أهمية تضافر الجهود الدولية لمضاعفة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان إيصالها دون اعتراض أو تأخير".
وجدد دعوته للمجتمع الدولي للتحرك "بشكل عاجل لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية بغزة"، ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة"، وفق البيان ذاته.
وشدد على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين"، منبهًا إلى "خطورة عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح".
وحذر من "الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وثمن موقف المملكة المتحدة "الداعم" لوقف إطلاق النار في غزة، و"جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية" لأهالي القطاع.
ولم يذكر الديوان موعد وصول البرلماني البريطاني إلى المملكة أو مدة زيارته لها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتتجاهل "إسرائيل" في حربها المتواصلة قرارًا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، وكان آخرها أمر الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح الجمعة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة الابادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
دعوة أميركية كينية لوقف إطلاق النار شرق الكونغو
دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والرئيس الكيني وليام روتو، خلال مكالمة هاتفية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد الطرفان التزامهما بالدفع نحو حل دبلوماسي للأزمة التي تهدد باندلاع حرب أوسع نطاقا.
وتشهد المنطقة تصاعدا خطيرا في الصراع مع تقدم حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو، وهما جوما وبوكافو.
وتعود جذور هذا الصراع إلى امتداد تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 إلى الكونغو، بالإضافة إلى الصراع على الموارد المعدنية الهائلة في البلاد.
من جانبها، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير في الحكومة الرواندية ومسؤول كبير في جماعة مسلحة بسبب دورهما المزعوم في تأجيج الصراع.
كما طالبت واشنطن في مذكرة دبلوماسية سابقة بسحب القوات الرواندية وأسلحتها من الكونغو، مؤكدة أن استقرار المنطقة يتطلب وقف الدعم العسكري للمتمردين.
دعوة مجلس الأمنودعا مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، الجيش الرواندي إلى التوقف عن دعم حركة "إم 23" وسحب جميع قواته من أراضي الكونغو "دون شروط مسبقة".
واعتمد المجلس بالإجماع قرارا -صاغته فرنسا- يحث جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.
إعلانودان القرار بشدة "الهجوم المستمر وتقدم حركة (إم 23) في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية"، وطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.
وتنفي رواندا الاتهامات الموجهة إليها بدعم حركة "إم 23" بالسلاح والقوات، وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد مليشيات من الهوتو المتهمة بالقتال إلى جانب جيش الكونغو.
من جهتها، تتهم الكونغو رواندا باستخدام حركة "إم 23" كوسيلة لنهب مواردها المعدنية، مثل الذهب والكولتان، الذي يُستخدم في صناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وتأسست حركة "إم 23" للدفاع عن مصالح عرق التوتسي، خاصة ضد مليشيات عرق الهوتو، بما في ذلك القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي تأسست على يد الهوتو الفارين من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس