جريدة الرؤية العمانية:
2025-10-18@20:11:35 GMT

الضرائب وأثرها على المواطن

تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT

الضرائب وأثرها على المواطن

 

‏راشد بن حميد الراشدي

ضرائب متعددة ورسوم مرتفعة القيمة في عدد من الخدمات مع ضعف الأجور وتراجع القوة الشرائية وسط شح في الوظائف وأعداد كبيرة من الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم، يعيشون في كنف أُسر متوسطة الدخل، كل هذه عوامل تشكل معاناة يعيشها عدد من أبناء الوطن.

مشاهد يومية نعيشها من قلة ما باليد ونشاهد أثرها من خلال الادوار التي تقوم بها الجمعيات الخيرية وما يصل إليها من معاناة المواطنين في الكثير من متطلبات الحياة كفواتير الماء والكهرباء وتكاليف الحياة التي أثقلت كاهلهم وغيّرت طريقة معيشتهم.

وقد تسببت الرسوم المرتفعة وزيادة الضرائب في زيادة أعباء المصروفات على رب الأسرة، وتأثر بعض الأنشطة التجارية، وزيادة أسعار بعض السلع.

ومن خلال مشاهداتي اليومية أسُوق مشهدًا آلمني؛ ففي أحد مكاتب البريد كانت هناك امرأة خمسينية جاءت لتجديد ملكية منزلها ورسمه التخطيطي؛ حيث طُلِب منها مبلغ 750 ريالًا رسومًا للبريد ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهي لا تجد ذلك المبلغ، فانسحبت في هدوء، قائلة للموظف: "زوجي راتبه ضعيف وأنا ربة منزل وطُلب مني تجديد ملكيتي، وسأعود عندما أجد مبلغًا من المال".

المرأة انسحبت في تلك اللحظات ولم أعرف بقصتها إلّا بعد ذلك من موظف البريد، فلماذا هذه الرسوم وإلزام المواطن بضرورة الذهاب لمكاتب البريد ودفع مبالغ إضافية؟ بينما جُل الأمر بيد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والبريد فقط يحمل الطلب ولا يُرجعه إليك!! فأي خدمة يقدمها وهو على بعد أمتار من موقع إدارة الإسكان؟! هذا جانب من رسوم مركبة أثقلت كاهل المواطن.

كذلك هناك ضرائب عديده انعكس أثر تطبيقها على دخل المواطن فأصبحت تشكل عبئًا عليه مع ارتفاع الأسعار والخدمات الضرورية المطبقة، ولم يعد حاله يقوى على تلك المصروفات والالتزامات، بينما يتكفل هو بمصاريف أبنائه في توفير السكن الملائم والعيش الكريم ومصاريف الجامعات والمدارس وغيرها من متطلبات الأسر، وخاصة في هذا الزمن الذي زادت فيه المتطلبات الملحة، مثل دخول التقانة الحديثة وضرورة شراء أجهزتها والتي يتطلب توفيرها الكثير من المال على رب الأسرة.

لا شك أن تخفيف أو إلغاء بعض الرسوم والضرائب وخفض أسعار الخدمات المقدمة من كهرباء ومياه وغيرها ودراسة ما آل إليه حال كثير من الأسر منذ تطبيق خطة "التوازن المالي"، بات اليوم مطلبًا ضروريًا، يجب على جهات الاختصاص مراجعته وتقييم أسعار كل تلك الخدمات التي تقدمها والرسوم والضرائب التي تفرضها.

إن الوطن والمواطن وجهان لعملة واحدة ارتبطا ببعضهما البعض، في حياة كريمة؛ حيث يقدم المواطن من أجل وطنه التضحيات، ويبنيه بسواعده، بينما يقدم الوطن للمواطن خيراته ليحيا في كرامة وعزة، فعسى القادم أفضل بإذن الله، وعسى أن تُرفع عن كاهل المواطن أو تُخفف عنه كل تلك الضرائب والخدمات والرسوم في القريب العاجل.

حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وأدام علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والخير والرخاء.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط البريد السريع المحلي

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن استكمال إعداد دفتر الشروط الجديد المتعلق بتحديد شروط استغلال الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط.

ووفقا لبيان الوزارة سيتم الإعلان عن دفتر الشروط الجديد رسميًا في الأيام المقبلة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

ويأتي هذا المشروع ليُحدث نقلة نوعية في تنظيم هذا النشاط، بعدما كانت العلاقة تقتصر فقط بين المتعامل وسلطة الضبط من خلال منح الرُخص، دون أن تُحدّد بدقة التزامات المؤسسات البريدية تجاه زبائنها.

كما ان الدفتر الجديد يكرّس مبدأ الشفافية بين المتعامل والمواطن من خلال إلزام المؤسسات باحترام معايير مهنية وتقنية دقيقة، من بينها اعتماد هوية تجارية واضحة تحمل اسمًا وشعارًا مميزين يوضعان على المغلفات والمركبات، إلى جانب فرض هندام موحد للعاملين يعكس هوية المؤسسة ويحترم قواعد النظافة والآداب العامة.

ويلزم المتعاملين بوضع لافتة تعريفية ظاهرة بمقراتهم التجارية لتسهيل تواصل الزبائن معهم.

وشدّد مشروع دفتر الشروط على ضرورة ضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات البريدية، واحترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية طبقًا للقانون 18-07، ومنع أي استعمال غير قانوني لها.

ويولي المشروع أهمية خاصة لنوعية الخدمة وجودتها، إذ يلزم المؤسسات بتوفير نظام تتبع إلكتروني للإرساليات يتيح للزبون معرفة مسار طرده بكل شفافية، مع ضمان المساواة في معاملة جميع الزبائن دون أي تمييز.

كما نص على ضرورة نشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح في مختلف نقاط النشاط وعلى المواقع الإلكترونية الرسمية، إلى جانب فرض توفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل، سواء عبر أجهزة الدفع الإلكتروني أو عبر رموز QR، في خطوة تهدف إلى تقليص التعاملات النقدية وتشجيع التحول الرقمي في المعاملات البريدية.

ووضع المشروع آلية واضحة للتعويض في حالة ضياع أو تلف الإرساليات، إلى جانب إلزام المؤسسات بإنشاء نظام فعّال لمعالجة الشكاوى والمتابعة والرد عليها في آجال معقولة، مع منع تسليم الإرساليات إلى القُصَّر إلا بإذن من أوليائهم الشرعيين.

مقالات مشابهة

  • دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط البريد السريع المحلي
  • مرشح الوفد بمطروح "سلومة موز الفردي" يكثف جولاته الانتخابية ويطرح برنامجًا تنمويًا شاملًا
  • بين ضغوط الحاضر وآمال المستقبل
  • الرسوم الجمركية.. المستهلك الأمريكي يتحمل العبء الأكبر!
  • وزير التموين: «طول ما المواطن حاسس باستقرار أسعار أنا هكون سعيد».
  • محمد موسى: دعم الوقود يستنزف مليارات كان الأولى توجيهها للتعليم والصحة
  • تثبيت أسعار المواد البترولية دون زيادة بحد أدنى عام
  • طوابير السيارات تجتاح محطات الوقود قبل ساعات من ارتفاع أسعار البنزين.. صور
  • تراجع كبير في أسعار السكر.. والشعبة تكشف مفاجأة بعد مدّ الحظر
  • محافظ الدقهلية يناقش المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة"