الضرائب وأثرها على المواطن
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
راشد بن حميد الراشدي
ضرائب متعددة ورسوم مرتفعة القيمة في عدد من الخدمات مع ضعف الأجور وتراجع القوة الشرائية وسط شح في الوظائف وأعداد كبيرة من الباحثين عن عمل والمُسرَّحين من أعمالهم، يعيشون في كنف أُسر متوسطة الدخل، كل هذه عوامل تشكل معاناة يعيشها عدد من أبناء الوطن.
مشاهد يومية نعيشها من قلة ما باليد ونشاهد أثرها من خلال الادوار التي تقوم بها الجمعيات الخيرية وما يصل إليها من معاناة المواطنين في الكثير من متطلبات الحياة كفواتير الماء والكهرباء وتكاليف الحياة التي أثقلت كاهلهم وغيّرت طريقة معيشتهم.
وقد تسببت الرسوم المرتفعة وزيادة الضرائب في زيادة أعباء المصروفات على رب الأسرة، وتأثر بعض الأنشطة التجارية، وزيادة أسعار بعض السلع.
ومن خلال مشاهداتي اليومية أسُوق مشهدًا آلمني؛ ففي أحد مكاتب البريد كانت هناك امرأة خمسينية جاءت لتجديد ملكية منزلها ورسمه التخطيطي؛ حيث طُلِب منها مبلغ 750 ريالًا رسومًا للبريد ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهي لا تجد ذلك المبلغ، فانسحبت في هدوء، قائلة للموظف: "زوجي راتبه ضعيف وأنا ربة منزل وطُلب مني تجديد ملكيتي، وسأعود عندما أجد مبلغًا من المال".
المرأة انسحبت في تلك اللحظات ولم أعرف بقصتها إلّا بعد ذلك من موظف البريد، فلماذا هذه الرسوم وإلزام المواطن بضرورة الذهاب لمكاتب البريد ودفع مبالغ إضافية؟ بينما جُل الأمر بيد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والبريد فقط يحمل الطلب ولا يُرجعه إليك!! فأي خدمة يقدمها وهو على بعد أمتار من موقع إدارة الإسكان؟! هذا جانب من رسوم مركبة أثقلت كاهل المواطن.
كذلك هناك ضرائب عديده انعكس أثر تطبيقها على دخل المواطن فأصبحت تشكل عبئًا عليه مع ارتفاع الأسعار والخدمات الضرورية المطبقة، ولم يعد حاله يقوى على تلك المصروفات والالتزامات، بينما يتكفل هو بمصاريف أبنائه في توفير السكن الملائم والعيش الكريم ومصاريف الجامعات والمدارس وغيرها من متطلبات الأسر، وخاصة في هذا الزمن الذي زادت فيه المتطلبات الملحة، مثل دخول التقانة الحديثة وضرورة شراء أجهزتها والتي يتطلب توفيرها الكثير من المال على رب الأسرة.
لا شك أن تخفيف أو إلغاء بعض الرسوم والضرائب وخفض أسعار الخدمات المقدمة من كهرباء ومياه وغيرها ودراسة ما آل إليه حال كثير من الأسر منذ تطبيق خطة "التوازن المالي"، بات اليوم مطلبًا ضروريًا، يجب على جهات الاختصاص مراجعته وتقييم أسعار كل تلك الخدمات التي تقدمها والرسوم والضرائب التي تفرضها.
إن الوطن والمواطن وجهان لعملة واحدة ارتبطا ببعضهما البعض، في حياة كريمة؛ حيث يقدم المواطن من أجل وطنه التضحيات، ويبنيه بسواعده، بينما يقدم الوطن للمواطن خيراته ليحيا في كرامة وعزة، فعسى القادم أفضل بإذن الله، وعسى أن تُرفع عن كاهل المواطن أو تُخفف عنه كل تلك الضرائب والخدمات والرسوم في القريب العاجل.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وأدام علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والخير والرخاء.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.