جمعيات واحية بتونس والمغرب توقع اتفاق تعاون يؤسس لتكوين تحالف إقليمي للعمل البيئ والتنمية المستدامة بالواحات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
وقعت “جمعية إرادة للتنمية” بتوزر و “الجمعية التونسية للطاقة و المياه والبيئة” بقبليو”الإتلاف المدني من أجل البيئة أملن”بالمغرب، مؤخرا، اتفاقية شراكة وتعاون، هي بمثابة المرحلة الأولى لتكوين ائتلاف إقليمي للعمل البيئي والتنمية المستدامة بالواحات والأراضي الرطبة وتدعيم مساهمته ضمن فضاءات الحوار والتشاور مع الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية والمانحين.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، تتويجا لزيارة ميدانية علمية إلى مدينة تفراوت، جنوب المغرب، يوم 21 ماي 2024 بتأطير من “الائتلاف المدني من أجل البيئة أملن”، وذلك على هامش الملتقى الإقليمي المنعقد بمدينة أغادير المغربية، ببادرة من الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، بهدف مزيد التنسيق والتشاور بين جمعيات برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة شمال إفريقيا وتبادل الخبرات والتجارب وتبني أفضل الممارسات في مجال حماية المنظومات البيئية الواحية.
وكانت الزيارة، التي شاركت فيها أيضا الجمعية التونسية للمتجولين أك ودة، فرصة هامة للتعرف على خصوصيات المنظومات الواحية بجنوب المغرب (واحات جماعة أملن وواحة تيزنيت) وخاصة نظم الخطارات التي تعتمد على طرق مستدامة ومتكي فة مع الظروف البيئية المحلية وتعتبر جزءا من التراث الثقافي والبنية الاجتماعية للمنطقة، وفق ما نشرته الجمعية التونسية للطاقة والمياه والبيئة، امس السبت. وتنصهر مشاركة الجمعيات الواحية التونسية في الورشة الإقليمية لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة شمال إفريقيا بأغادير، 16 – 19 ماي 2024، تجسيدا لمخرجات المخي م الواحي الذي نظمته جمعية إرادة للتنمية بتوزر، من 1 الى 3 مارس 2024 تحت شعار “مبادرة واحات مستدامة ومتضامنة” بدعم من برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة شمال افريقيا – المرحلة الثالثة.
وكان هذا اللقاء فرصة لتدارس ومناقشة الحلول المستندة على الطبيعة وتعزيز التحالفات والشراكات بين المنظمات المشاركة في هذا المؤتمر.
وانطلق مركز التعاون من اجل المتوسط للاتحاد الدولي لصون الطبية، منذ سنة 2014 فيتنفيذ برنامج المبادرات الصغرى لمنظمات المجتمع المدني بمنطقة شامل إفريقيا، وهو عبارة عن مبادرة لدعم المنظمات المحلية الفتية بشامل إفريقيا في مجال حامية البيئة. ويحظى هذا البرنامج بدعم الوزارات والإدارات المكلفة بصون الطبيعة في الجزائر وليبيا والمغرب وتونس.
وينفذ البرنامج بفضل تمويل من طرف الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية ومؤسسة “مافا”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة