دور التعليم في تطوير القيادات: تحديات وآفاق
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أمل بنت سيف الحميدية
في عالم سريع التغير، أصبحت القيادة الفعّالة أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ فالقادة ليسوا فقط روادًا ومبتكرين؛ بل هم أيضًا موجهو الرؤى والمسؤولون عن تحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.
ومن هنا، يبرز دور التعليم كأحد الأسس الرئيسة لتنمية هذه القيادات، فهو المحرك الرئيس لبناء جيل من القادة المُلهمين والمؤثرين القادرين على مواجهة تحديات العصر بثقة وإبداع.
إنّ التعليم يُعد الركيزة الأساسية في تطوير القيادات؛ حيث يمنح الفرصة للأفراد لاكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحمل المسؤوليات القيادية. وبفضل التعليم، يتم تعزيز القدرات الشخصية وتطوير القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة والإلهام للآخرين. ويعمل التعليم كمحفز للابتكار والتفكير الإبداعي، مما يُسهم في تطوير قادة قادرين على التكيّف مع التحديات المُعقدة. إضافة إلى ذلك، يؤدي التعليم إلى تعزيز القيم الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية للقادة، مما يُسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وتقدمًا.
إنّ تطوير القيادات من خلال التعليم يتأثر بعدة عوامل والتي تؤدي دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز مهارات القادة وقدراتهم؛ أولها: يأتي أهمية المناهج التعليمية وطرق التدريس المتبعة، حيث تلعب دورًا محوريًا في توفير المعرفة والمهارات الأساسية للقيادة. إضافة إلى ذلك، تؤدي البيئة التعليمية دورًا فعالًا في تحفيز القيادات الناشئة وتوجيهها نحو الابتكار والتفكير النقدي. من جانبها، تُسهم الفرص التعليمية المتاحة في توسيع آفاق القادة وتعزيز تنوع وتعدد آرائهم ووجهات نظرهم. كما تلعب الدورات التدريبية وورش العمل دورًا مهمًا في تنمية المهارات القيادية العملية وتطوير استراتيجيات الحلول للتحديات المعاصرة. علاوة على ذلك، يؤثر الدعم المؤسسي والمجتمعي في توفير البيئة المحفزة والداعمة لتطوير القيادات المبتكرة والمؤثرة. ويُعتبر التحفيز الشخصي والتطلع إلى التطور والنمو المستمر من أساسيات تطوير القيادات عبر التعليم.
ويواجه تطوير القيادات من خلال التعليم العديد من التحديات التي تعتبر عائقًا أمام عملية تنمية القادة وتطويرهم. أحد هذه التحديات هو توفير بيئة تعليمية مناسبة تتيح للقادة فرصة الوصول إلى التعليم عالي الجودة والمواكب للتحولات السريعة في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تواجه التعليمات التحديات المتعلقة بتأمين الموارد المالية والبشرية الضرورية لتقديم التعليم الفعّال، وهو أمر يُعتبر أحد أهم عوامل نجاح تطوير القيادات. كما يُمثل التحدي الثالث تحديات تقنية، حيث يتطلب تطوير القيادات تكنولوجيا حديثة وموارد تقنية متقدمة لتحسين تجربة التعلم وتطوير المهارات الرقمية. ومن أهم التحديات أيضًا توفير برامج تعليمية متنوعة وشاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات القادة المختلفة وتعزز التنوع والشمولية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه التطوير القيادي تحديات في توفير فرص التعلم التفاعلية والتطبيقية التي تُساعد على تحسين المهارات العملية والقيادية. وأخيرًا، تشمل التحديات أيضًا ضمان التوجيه الفعّال والدعم المستمر للقادة خلال رحلتهم التعليمية والمهنية. (اليونسكو، 2020)
ومن جانب آخر، يطرأ العديد من الآفاق المستقبلية والابتكارات في مجال تطوير القيادات عن طريق التعليم؛ حيث تتطور الطرق والأساليب لتعزيز مهارات القادة وتنمية قدراتهم بصورة أكثر فعالية. من بين هذه الآفاق، نجد استخدام التكنولوجيا والوسائط الرقمية في عمليات التعلم وتطوير القيادات والذكاء الاصطناعي؛ مما يُسهم في توسيع نطاق الوصول وتقديم تجارب تعليمية مبتكرة وشاملة. وتشهد الآفاق المستقبلية توجهًا نحو تطبيق أساليب التعلُّم القائمة على الألعاب والمحاكاة والواقع الافتراضي، لتعزيز التفاعل والمشاركة وتطوير المهارات العملية لدى القادة. ويتضح أيضًا الاهتمام المتزايد بتبني نهج التعلم المستمر والتنمية المهنية المستدامة للقادة، من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة تواكب التحديات المعاصرة وتعزز التطور المهني المستمر.
وتشير الآفاق المستقبلية إلى تعزيز التعلم التعاوني والتشاركي بين القادة، من خلال إنشاء شبكات تواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين القادة في مختلف المجالات والقطاعات. ويُسهم التوجه نحو تطوير القيادات الاجتماعية والتعاونية في تعزيز القدرة على الابتكار وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية بفعالية أكبر. (Bass & Riggio,2006)
وعليه.. يتضح أن دور التعليم في تطوير القيادات ينطوي على أهمية كبيرة في تحقيق التقدم والازدهار في مختلف المجالات. ولتعزيز هذا الدور، يجب التركيز على تطوير برامج تعليمية شاملة تهدف إلى تعزيز مهارات القيادة وتنمية القدرات الشخصية للقادة. كما ينبغي تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمنظمات الحكومية والخاصة لضمان توفير بيئة تعليمية محفزة ومبتكرة. إضافة إلى ذلك، يجب توجيه الاهتمام نحو تطوير استراتيجيات تعليمية مبتكرة تستجيب لتحديات العصر وتشجع على التفكير النقدي والابتكار. ولتحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية، يجب تعزيز الدعم النفسي والمعنوي للقادة لتحفيزهم وتعزيز رغبتهم في التطور المهني المستمر، وينبغي التأكيد على أهمية التعليم؛ باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير القادة القادرين على صناعة التغيير الإيجابي وتحقيق النجاح في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية لخلق بيئات تعليمية شاملة
أطلق المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة». يقود هذه المبادرة، التي أعلن عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك ييل، وهارفارد، ونيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. وتسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، ما يكرس إقصاء أصحاب الهمم ويُحد من إمكاناتهم. ومع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الدمج، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، وصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فاعلية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. وتسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وقالت د. جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، قالت تالا الرمحي، مديرة مكتب الشؤون التنموية في الإمارات، والرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
أُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها لتعزيز الشمول في التعليم والرياضة.
هذه المجالات هي:
تعريف الدمج عبر السياقات والثقافات.
بناء قدرات المعلمين والمدربين وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل.
تعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع.
تحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم.
دعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين).
ضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدمج.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل «اليونسكو» الذي تضمن 209 دول وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. وبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
لذا، على الرغم من الجهود الكبيرة لتوسيع قاعدة التعليم الدامج، لا يزال العديد من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية معزولين في برامج التعليم الخاص، أو في أسوأ الحالات محرومين تماماً من فرص التعليم. لذا تُوفر أجندة البحث الإطار اللازم لدفع عجلة التقدم العاجل في هذا المجال، من خلال تحديد الفجوات المعرفية، وتأكيد أهمية البحث عبر الثقافات والسياقات المختلفة، وضمان تكييف التدخلات والإجراءات حسب كل حالة، لتناسب الحلول البيئات والمجتمعات المتنوعة.
وأعدت الأجندة البحثية بتعاون بدأ عام 2022، وضم 32 باحثاً عالمياً من خلفيات متنوعة، إضافة إلى لاعبين من الأولمبياد الخاص وقادة شباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز البحث في الشمول. وستساهم خبراتهم الجماعية في توجيه الأبحاث المستقبلية، والتأثير في صنع السياسات، وإحداث تغيير حقيقي في التعليم والرياضة الدامجين.
وقال سامي كاماندي، رياضي في الأولمبياد الخاص من كينيا وعضو في التعاون البحثي الذي أعد الأجندة: «غالباً ما تُجرى الأبحاث حول الشمول في التعليم والرياضة دون إشراك أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. لكننا ولأننا من يعيش هذه التجارب، فنحن أفضل من يعرف العوائق، كما نعرف جيداً كيف يبدو الشمول الحقيقي، وتتميز هذه الأجندة بأنها لا تقتصر على البحث فحسب، بل تهدف أيضاً إلى ضمان أن تُساهم أصواتنا في صياغة الحلول التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير حقيقي».