الدرهم يرتفع بنسبة 1,09 في المائة مقابل الدولار
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 1,09 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0,9 في المائة مقابل الأورو، خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 ماي الجاري.
وذكر بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأضاف أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 17 ماي 2024، ما مقداره 371,9 مليار درهم، مسجلة انخفاضا نسبته 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا نسبته 4,5 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 114,5 مليار درهم، تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 30,1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة، بما يعادل تواليا 51,8 مليار درهم و32,6 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,2 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 22 ماي (تاريخ الاستحقاق 23 ماي)، ضخ البنك مبلغ 26 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، فقد انخفض مؤشر (مازي) بنسبة 0,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 10,7 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات “المساهمة والإنعاش العقاري” بنسبة 6,6 في المائة، و”شركات التوظيف العقاري” و”التوزيع” بنسبة 3,5 في المائة لكل منها.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “البنوك” و”المعادن” ارتفاعا، على التوالي، بنسبتي 0,8 في المائة، و5,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من 2,5 مليار درهم إلى 7,6 ملايير درهم، من بينها 5,7 مليار درهم تحققت على مستوى سوق الكتل.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز