اسبانيا: الاعتراف بفلسطين " إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني"
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكدت إسبانيا، اليوم الأحد، أن الاعتراف بدولة فلسطين هو إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، سلمت النرويج "الاعتراف الرسمي" بدولة فلسطين لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.
رئيس وزراء فلسطين: اعتراف إسبانيا بالدولة يتسق مع القانون الدولي مصر والمغرب يبهران الحضور في حفل الموندياليدو وعلم فلسطين في المقدمةففي بروكسل، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الاعتراف بدولة فلسطين هو "إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمان لأمن إسرائيل".
ورحب مصطفى باعتراف مدريد بدولة فلسطين الثلاثاء، الى جانب النروج وايرلندا، وقال "نريد أن تقوم كل دولة في أوروبا بخطوة مماثلة".
النرويج تسلم أوراق الاعتراف بفلسطين
وعلى الصعيد ذاته، سلمت النرويج، اليوم الأحد، أوراق الاعتراف الدبلوماسي لرئيس الوزراء الفلسطيني في أحدث خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير أثارت غضب إسرائيل.
وكانت إيرلندا وإسبانيا والنرويج تعهدت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة تاريخية تزيد من عزلة إسرائيل بعد أكثر من 7 أشهر من حربها الطاحنة ضد حماس في غزة.
وقام وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي بتسليم الأوراق إلى محمد مصطفى، في بروكسل، حيث يجتمع مصطفى أيضًا مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لحشد الدعم للفلسطينيين.
يشار إلى أن النرويج نفسها ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي.
كانت الخطوة الدبلوماسية التي اتخذتها الدول الثلاث بمثابة دفعة مرحب بها لدعم المسؤولين الفلسطينيين الذين سعوا على مدى عقود إلى إقامة دولة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، وهي الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967 وما زالت تسيطر عليها.
وقال مصطفى: "الاعتراف يعني الكثير بالنسبة لنا.. هذا هو أهم شيء يمكن لأي شخص أن يفعله للشعب الفلسطيني. إنه أمر عظيم بالنسبة لنا".
من المقرر أن يتم يوم الثلاثاء المقبل الاعتراف الرسمي من قبل النرويج وإسبانيا وإيرلندا، التي تتمتع جميعها بسجل من العلاقات الودية مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما تدافع منذ فترة طويلة عن دولة فلسطينية.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وتعترف نحو 140 دولة – أكثر من ثلثي الأمم المتحدة – بالدولة الفلسطينية، لكن غالبية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لا تزال لا تعترف بذلك، ولكن قال العديد منها إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية عندما تكون الظروف مناسبة.
ويؤيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، لكنهم يقولون إنها يجب أن تأتي في إطار تسوية يتم التفاوض عليها.
وقالت بلجيكا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، إنه "يجب أولا إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس ويجب أن ينتهي القتال في غزة".
وتفضل بعض الحكومات الأخرى مبادرة جديدة نحو حل الدولتين، بعد 15 عاما من انهيار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وجاء تسليم الأوراق يوم الأحد بعد يومين فقط من أمر المحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل بوقف هجومها العسكري على الفور في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في أحدث خطوة تزيد من الضغوط على الدولة المعزولة بشكل متزايد.
وقبل ذلك بأيام، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق القادة الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب مسؤولين في حماس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسبانيا فلسطين محمد مصطفى دولة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجمع 7 مليارات يورو من بيع سندات مجمعة
تلقى الاتحاد الأوروبي طلبات شراء لطرحه الذي قد يكون الأخير من السندات المجمعة التقليدية والخضراء في العام الحالي بنحو 146 مليار يورو (154.6مليار دولار).
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الاتحاد باع في هذا الطرح بقيمة 7 مليارات يورو، حيث تم البيع على شريحتين عبر البيع المجمع للمستثمرين وليس من خلال المزايدة.
أسعار النفط ترتفع بدعم إقبال على المخاطرة وسط مخاوف الطلب في الصين سوق الأسهم السعودية تترقب 9 مليارات ريال من انتقال شركتين لـ تاسي أسعار الذهب تنتعش بعد تراجع حاد وسط ترقب لتحركات الفائدة الأمريكية
يذكر أن السندات المجمعة يتم بيعها إلى المستثمرين بشكل جماعي وليس عبر الاكتتاب الفردي للمستثمرين في المزايدات التقليدية في سوق السندات.
بلغ سعر العائد على الشريحة الأولى أجل 7 سنوات 47 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على المبادلات المماثلة، في حين بلغ العائد على السندات الخضراء أجل 20 عاما 95 نقطة أساس وهما أقل من السعر المستهدف السابق، بحسب مصادر مطلع.
يذكر أن السندات المجمعة تكون عادة أعلى فائدة من السندات التي يتم بيعها في المزايدات، لكنها تسمح للحكومة بجمع مبالغ مالية كبيرة في وقت قصير نسبيا، من خلال تنويع قاعدة مستثمريها.