مركزية نقابية تطالب بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في سن 30 سنة، واصفة القرار بالتعسفي والجائر، وانه يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدإ المساواة لولوج الوظيفة و القانون العام للوظيفة العمومية، خاصة المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، والذي نصت مادته الأولى على ما يلي : "يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية، فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك و الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل"، وعلى المرسوم رقم 2.
المنظمة وفي بيانها الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، أكدت أن بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفقا للمرسوم الصادر سنة 2002 عن حكومة المرحوم الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وامحمد خليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والذي لم يتم تعديله الى اليوم. كما ان الحكومة السابقة سبق وأصدرت ترخيصا استثنائيا برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2019-2020، إلى 55 سنة بدل 45 سنة، كما نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى أرض الوطن، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية”. وبدل ان يحترم السن القانوني المعمول به او الرفع منه لعدة عوامل تمت الاشارة الى بعضها الا أن العكس هو الذي وقع بتسقيف السن القانوني التوظيف في أطر التدريس في 30 سنة على الاكثر .
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار
سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة بإلغاء منح تعليمية بقيمة 65 مليون دولار، مُخصصة كجزء من تعهد ترامب بالقضاء على ما يُسمى بجهود التنوع والمساواة والشمول.
في حكمٍ صدر بأغلبية 5 قضاة مقابل 4 يوم الجمعة، وافق القضاة على طلب الإدارة الأمريكية بإنهاء المنح ريثما تستمر إجراءات التقاضي بشأن هذه القضية، وفقا لما أوردته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
ورفعت المحكمة الأمريكية العليا أمرًا أصدره قاضٍ فيدرالي في بوسطن الشهر الماضي يمنع الإدارة من إنهاء منح برامج تدريب المعلمين في ثماني ولايات يقودها الديمقراطيون، والتي رفعت دعاوى قضائية لاستعادة المنح.
عارض رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة العليا قرار المحكمة.
تأتي خطوة المحكمة العليا في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إلغاء المنح، وإنهاء العقود، وفصل العاملين في الوكالات الفيدرالية في جميع أنحاء الحكومة.
لكن المحاكم منعت العديد من هذه المحاولات بعد موجة من الدعاوى القضائية التي رفعتها ولايات يقودها الديمقراطيون، ومنظمات غير ربحية، ونقابات موظفي الحكومة الفيدرالية. ي
ُعدّ حكم القضاة الصادر اليوم الجمعة في النزاع حول منح المعلمين أول انتصار كبير لأجندة إدارة ترامب لخفض التكاليف وجهودها الرامية إلى الحد من ممارسات التنوع والإنصاف والإدماج في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية.