هافنجتون بوست: أمريكا في عزلة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحفية (هافنجتون بوست) الأمريكية أن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة أدى إلى تعميق الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن العملية العسكرية التي تواجه إدانة دولية متزايدة، غير أن المسؤولين الأمريكيين يصفون ذلك الهجوم، على الأقل حتى الآن، بأنه محدود ومستهدف.
وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة الماضي يزيد من الضغوط على إسرائيل التي تواجه عزلة متزايدة، ويأتي بعد أيام قليلة من إعلان النرويج وأيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية، وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة قادة من حماس.
وأضافت "إن إدارة بايدن تقف بمعزل عن المجتمع الدولي، فرغم معارضتها لهجوم كبير في رفح، تصر الإدارة أيضا على أن الخطوات التي اتخذتها حليفتها الوثيقة إسرائيل حتى الآن لم تتجاوز الخطوط الحمراء، ويبدو أن مسؤولي الإدارة الأمريكية حتى الآن مصممون على المضي قدما في تقديم الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل في أعقاب هجوم حماس الكبير الذي تعرضت له في أكتوبر الماضي، في الوقت الذي يضغطون فيه أيضا على حليفتها لتجنب عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح المكتظة بالسكان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة محكمة العدل الدولية إسرائيل أمريكا عزله
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.