رئيس لجنة الإسكان بالنواب: مهلة التصالح على مخالفات البناء لن تُمد مرة أخرى
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن فتح باب التصالح على مخالفات البناء بدأ في 6 مايو الجاري، ويمتد لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن المهلة لن تمد مرة اخرى اذا تقدمت كافة الاعداد التي كانت ترغب في التصالح.
وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومي، خلال لقائه مع برنامج "الخلاصة"، المذاع على فضائية " المحور "، أن اقصى مدة يسمح فيها بمد قانون التصالح على مخالفات البناء هو 3 سنوات، قائلا: من دفع 25 % من قيمة التصالح يمكن ان يقسط باقي المبلغ.
واشار إلى أن الفوائد على التقسيط في ملفات التصالح ميسرة وتصل ل 7% فقط كحد اقصى ، ومن دفع رسم التصالح وحصل على نموذج 10 لن تطبق عليه أي زيادة في مبالغ التصالح على مخالفات البناء.
المراكز التكنولوجية استقبلت 10 ألاف و355 طلب من المواطنينوكان قد أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية استقبلت 10 ألاف و355 طلب من المواطنين لاستخراج شهادة بيانات، والتي تضمنت 10 ألاف و52 طلب مقدم من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية،و94 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات،و209 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وأشاد محافظ الشرقية بدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، لتقديم طلبات لاستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات،أو من خلال التطبيق الصادر حديثًا من وزارة التخطيط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان مجلس النواب ممدوح غراب محافظ الشرقية المراكز التكنولوجية الدكتور ممدوح غراب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لجنة الإسكان التصالح على مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء من خلال طلب من
إقرأ أيضاً:
بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)