بسبب فيديوهات على يوتيوب..السجن لمدون مصري بتهمة ازدراء الإسلام
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قضت محكمة مصرية، الأحد، بحبس اليوتيوبر المصري، شريف جابر، 5 سنوات، لاتهامه بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد، وفق مراسل الحرة.
وبحسب الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مدينة الإسماعلية، شمال شرق البلاد، فإن فيديوهات جابر فيها تطاول على الذات الإلهية، وسخرية من الدين الإسلامي، وهو ما يجرمه الدستور والقانون في مصر وفقا لنصوص المواد 98، و160، و161 من قانون العقوبات.
وقال المحامي، الهيثم هاشم سعد، الذي أقام الدعوى ضد جابر، في تصريحات صحفية عقب الحكم، إن "الحكم يمثل إحقاقا لثوابت المجتمع المصري".
وأضاف سعد أن "جابر يجاهر بسب الدين الإسلامي، ويتطاول على "الله عز وجل"، وأنه يتعمد الإساءة للدين بدعوى حرية الرأي والتعبير، وهو ما أكدته المحكمة في حكمها".
وكانت محكمة جنح الإسماعيلية قضت في وقت سابق، بحبس جابر لمدة 3 سنوات، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه بالحبس إلى ثماني سنوات.
وشريف جابر، يوتيوبر ومدون وناقد ديني مصري أوقفته السلطات المصرية في 27 أكتوبر 2013 بتهمة ازدراء الأديان وتهديد الأمن القومي المصري بسبب نشاطه في الحرم الجامعي وعلى الإنترنت، قبل أن يطلق سراحه بعد دفع غرامة مالية.
وجرى إلقاء القبض على جابر مجددا، في 2 مايو عام 2018، بتهمة مخالفة آرائه القانون. وفي مطلع شهر يوليو 2018 نشر جابر فيديو تحت عنوان "قصة ملحد مسجون"، أشار فيه لخروجه من السجن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكم على نقيب المعلمين وآخر بتهمة تقاضى رشوة 26 مايو المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامى زين الدين، تأجيل ثاني جلسات محاكمة نقيب المعلمين وآخر لجلسة 26 مايو، للنطق بالحكم، وذلك على خلفية اتهامهما بتقاضي رشوة، تمثلت في حصوله على شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين بالجيزة، من أحد رجال الأعمال، صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وكشفت تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة، عقب تلقيها بلاغًا من عدد من المدرسين، يتهمون فيه نقيب المعلمين بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إجراءات المزايدة.وبعد الاستماع لأقوال المتهمين والمبلغين، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث تم قيدها برقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمسجلة تحت رقم 1595 لسنة 2025 في جنايات أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
مشاركة