التوصية بإيجاد نظام لتسوية نزاعات العمل في مؤسسات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية، أمس، ندوة حول "تسوية منازعات العمل بين الواقع والمأمول"، بحضور سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، وأصحاب الأعمال والعاملين والقضاة والمحامين والموظفين المختصين بالوزارة.
وتأتي ندوة آليات تسوية منازعات العمل بين الواقع والمأمول لإبراز الدور الذي تقوم به وزارة العمل في مجال تسوية منازعات العمل والتحديات التي تواجه ذلك، إذ تستهدف هذه الندوة عددًا من شرائح المجتمع المختلفة ذات الصلة، وهم أصحاب الأعمال والعاملين والقضاة والمحامين والموظفين المختصين في وزارة العمل.
واستعرضت الندوة الدور الذي تقوم به دائرة تسوية منازعات العمل فيما يتعلق بمجال تسوية المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل والتحديات التي تواجههم، كما تضمنت عددا من أوراق العمل المتعلقة بآلية تسوية منازعات العمل التي ذكرها المشرع العماني في قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 53 / 2023) والقرارات المنفذة له.
وتطرقت أوراق العمل إلى الدور الذي تقوم به لجان التسوية الودية ومحاضر الصلح بين الطرفين والنتائج وآثار هذه المحاضر، والحديث عن منازعات العمل الجماعية وما هي الآلية المتبعة لتسويتها وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك، كما تم التطرق إلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات العمالية وفقًا لما نص عليه قانون العمل العماني والقرار المنفذ له، وتسليط الضوء على تجارب بعض الدول في مجال تسوية منازعات العمل والنظر في إمكانية الأخذ بها وتطبيقها على أرض الواقع.
وخرجت الندوة بمجموعة توصيات ومنها: إيجاد نظام فعّال في منشآت القطاع الخاص على مستوى كل قطاع، يتولى معالجة النزاعات قبل تقديم العمال للشكاوى، وإبراز دور النقابات العمالية في تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، وتكثيف الجهود لتوعية العمال بحقوقهم، وبناء قناعة بأهمية تسوية النزاعات العمالية لتحقيق القدر الأكبر من الاستقرار في القطاع الخاص بسلطنة عُمان، وإعادة النظر في جزئية موافقة الوزارة على اتفاقية العمل الجماعية بحيث ينحصر دورها في قيد الاتفاقية في سجلات الوزارة دون صلاحية رفضها، وذلك لإعطاء الحرية لطرفي النزاع للاتفاق على ما يخدم مصالحهم بحرية أكبر.
كما تضمنت التوصيات استخدام الذكاء الاصطناعي في توجيه العامل، وإذا لم تنجح جهود الوساطة تقوم الوزارة بإجراء تحقيق في الأمر، وقد يشمل ذلك جمع الأدلة وإجراء مقابلات مع الشهود، وتقييم الامتثال لقوانين ولوائح العمل ذات الصلة، بالإضافة إلى تفعيل نظام صحائف الدعوى ومذكرات الرد المتبادلة من الطرفين، وإعداد تقرير فني من مختصين في المحاسبة او الموارد البشرية بحيث تكون الإحالة للمحكمة مكتملة.
وقال حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية: " إن رؤية عمان 2040 تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع وديناميكي قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا، وللقطاع الخاص دور بارز ومهم فيه تحقيق ذلك، ومن أهم دعائم ذلك هو ضرورة وجود عدالة ناجزة وحاسمة لأي خلاف أو نزاع قد ينشأ بين العامل وصاحب العمل، وذلك بأن يأخذ كل ذي حق حقه دون الحاجة إلى الخوض في إجراءات التقاضي المطولة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
جدّدت صنعاء التي تخضع ومعظم محافظات شمال اليمن لسيطرة الحوثيين حملات المقاطعة للسلع والمنتجات الأميركية والإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر، والعدوان الأميركي الذي يستهدف اليمن منذ 21 مارس/ آذار الماضي. وأصدر رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء مهدي المشاط، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بمنع دخول كافة المنتجات الأميركية "والإسرائيلية" إلى اليمن، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وشدد القرار الذي يأتي في رد فعل على القصف الأميركي المتصاعد على اليمن، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بمقاطعة السلع والمنتجات الأميركية وحظر دخولها إلى اليمن. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، قال في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن عودة مقاطعة البضائع الأميركية هي رد فعل على العدوان الأميركي المتصاعد على اليمن، وأيضاً رد فعل على جرائم أميركا بحق المدنيين، لذا فإن القرار هو موقف من العدوان الأميركي بالدرجة الأولى، مشيراً إلى قدرة صنعاء على تنفيذ هذا القرار حيث تستحوذ على 67% من السوق اليمني.
كانت صنعاء قد نفذت بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت إنها داعمة لإسرائيل، لكن هذه الحملة تراجعت وخفتت منذ منتصف العام الماضي. ويرى الحداد أن حملة المقاطعة خلال الفترة الماضية في السوق اليمني كانت جيدة، وكانت محددة على المواد الغذائية وعلى الشركات الداعمة لإسرائيل، ولكن القرار الأخير شمل جميع المنتجات.
وتوعد رئيس المجلس السياسي للحوثيين، المخالفين هذه المرة لقرار المنع والمقاطعة بإجراءات قال إنها ستكون صارمة، كما ستطاول الإجراءات كل من يعمل على تداول أي منتج أميركي أو إسرائيلي سيتم حظره في الأسواق اليمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. وتعمل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء على إعداد الخطط اللازمة لفرض الإجراءات الإلزامية لمقاطعة المنتجات الأميركية.
لكن بالمقابل، لا يبدو القطاع الخاص التجاري في صنعاء متحمساً هذه المرة للتعامل مع هذه الحملة المتجددة في ظل ظروف اقتصادية حرجة وصعبة يمر بها اليمن أثرت بشكل بالغ على عمل وأنشطة القطاع الخاص. وفق تفسير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، لـ"العربي الجديد"، فإن القطاع الخاص في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يعاني ضغطا شديدا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يقع تحت التركيز والمراقبة الأميركية بسبب الصراع الدائر في اليمن، وكذا بسبب ما يجري في البحر الأحمر حيث تشمله وسائل الضغط الأميركية المستخدمة ضد الحوثيين.
أسباب عديدة تجعل القطاع الخاص يتعامل بحذر شديد مع هذا القرار المعني بالدرجة الأولى بتنفيذه، بينما يعرضه الامتناع عن التنفيذ لإجراءات صارمة من قبل سلطة الحوثيين في صنعاء.
وتعرض القطاع الخاص منذ مطلع 2025، لعقوبات أميركية متعددة شملت البنوك والقطاع المصرفي وشركات ورجال أعمال. ومن جهة أخرى، أكد اقتصاديون ومتعاملون في الأسواق على أهمية المقاطعة للبضائع الأميركية الداعمة الرئيسية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، التي ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة للعدوان الأميركي على اليمن.
في السياق، تفاوتت ردود المواطنين في صنعاء بين متحمس للقرار في ظل تصاعد القصف الأميركي لليمن واستهدافه للبني التحتية وأسواق ومنشآت صناعية خاصة، في حين لم يبد آخرون أي اهتمام تجاه إعادة تنشيط هذه الحملة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي.
المواطن علي إسحاق، من سكان صنعاء، قال لـ"العربي الجديد"، إن المقاطعة مهمة وأقل واجب بالإمكان تنفيذه، خصوصاً أن كثيرا من المنتجات الأميركية المتداولة سلع كمالية وليست ضرورية وبالإمكان الاستغناء عنها. بينما يختلف معه في الرأي المواطن خالد منصور، الذي أشار لـ"العربي الجديد"، إلى محدودية الأثر لحملة مقاطعة السلع الأميركية لأن الأمر لا يتعلق فقط بالسيارات والهواتف، بل هناك الكثير من أصناف الأدوية في الأسواق المحلية التي قد تجد صعوبة بالغة في تعويضها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة