الشعبة البرلمانية الإماراتية: القضية الفلسطينية مفتاح الأمن والسلام
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الجزائر- وام
أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن القضية الفلسطينية هي مفتاح الأمن والسلام إذا تكاتفت الجهود العربية والدولية لحلها.
وقال الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة الشعبة البرلمانية التي ألقاها نيابة عن صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمام المؤتمر ال 36 للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه الشقيقة الجزائر خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو الجاري، "نلتقي اليوم في لحظة تاريخية تتطلعُ فيها الشعوب العربية، لاجتماعنا البرلماني هذا لعلنا نخرج بموقف موحد يرتقي إلى مستوى طموحاتها وتطلعاتها حيال قضاياها المصيرية، وأولها القضية الفلسطينية التي تعيش اليوم، ونحن معها، مرحلة مفصلية في تاريخ صراعها الممتد على مدى أكثر من سبعة عقود شكلت فيها، ومازالت، نبض الشارع العربي من مشرقه إلى مغربه".
وأكد الطاير أن القضية الفلسطينية جسدت على الدوام بوصلة السياسة الخارجية لدولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، وهي التي تصدت سياسياً ودبلوماسياً لجميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية إقليمياً ودولياً، سواء ما تعلّق منها بمحاولات طمس هوية المسجد الأقصى، أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس، أو تلك التي استهدفت تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، أو منعه من حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وقال إنه وانطلاقاً من تلك الثوابت الراسخة والمبدئية لدولةِ الإمارات العربية المتحدة، وبناءً على الحرب الأخيرة في قطاع غزة والتطورات الخطيرة على مصير القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق بكل ما نشاهده ونتألم له على مدار 7 شهور لغاية الآن من قتلٍ متعمدٍ، وإبادةٍ جماعيةٍ، ودمارٍ شاملٍ، فإنّ القيادة الرشيدة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لم تدخر وسعاً، ولمْ تألُ جهداً لدعم الأشقاء الفلسطينيين على المستوى الإنساني وفي المسار الدبلوماسي.
وأكد أن دولة الإمارات، وعلى المستوى الإنساني، تصدرت دول العالم في مجموع المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا في قطاع غزة وبنسبة 27% من إجمالي المساعدات العالمية وفقاً لتقارير أممية، حيث بادرت بإطلاق الممر البحري من قبرص إلى مناطق شمال غزة عبر (مبادرة أمالثيا)، وسيرت جسراً جوياً لا يزال مستمراً في إيصال المساعدات الإغاثية والطبية، وصلت إلى أكثر 260 رحلة جوية و1243 شاحنة و6 سفن نقلت نحو 32 ألف طن من الإمدادات الإنسانية العاجلة.
وأشار الدكتور طارق الطاير، إلى أن المساعدات الإماراتية تتواصل برا من خلال عملية "الفارس الشهم 3" وجواً من خلال "طيور الخير"، وعبر المستشفى الإماراتي الميداني، ومحطات تحلية المياه التي أنشأتها دولة الإمارات منذ اندلاع الحرب في غزة، بالإضافة إلى جهودها المستمرة في نقل الجرحى والمرضى من الحالات الحرجة لعلاجهم داخل الدولة، ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بعلاج 1000 طفل من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم، واستضافة 1000 فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من القطاع من مختلف الفئات العمرية، لتلقي العلاجات.
وقال إن دولة الإمارات، وعلى المستوى الدبلوماسي، وظفت جميع جهودها الممكنة، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن أو رئاستها للمجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستصدار مجموعة من القرارات التي طالبت بوقف فوري للحرب في غزة، وإيصال المساعدات العاجلةِ وفتح الممراتِ الإنسانية، مشيراً إلى القرار التاريخي الذي صدر عن الجمعية العامة بتاريخ 10 مايو الجاري باعتماد طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والذي مثل تتويجاً آخر للجهود الإماراتية، ومعها الجهود العربية، الرامية إلى حشد الرأي والموقف الدوليين للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، في كلمتها، على الأهمية القصوى لتكاتف جميع الجهود الإقليمية والدولية بدون إبطاء، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية، وتكثيف الجهود لمنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة، وضرورة توفير الحماية لكافة المدنيين والحفاظ على أرواحهم، وتقديم استجابة إنسانية مكثفة وآمنة ومستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق لاسيما في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.
وشددت الشعبة البرلمانية الإماراتية على موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى تهيئة مسار لإحلال السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب تعاونا من الأطراف الفاعلة كافة في المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف، وإيجاد أفق سياسي جاد وبناء لإعادة المفاوضات بهدف تحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين" وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، على موقف دولة الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، ومساندته من خلال اعتماد الدبلوماسية والحلول السياسية، وحشد الدعم الإقليمي والدولي وصولاً إلى تجنيب الأبرياء من اخوتنا وأهلنا في فلسطين مثل هذه الأحداث الأليمة.
شارك في حضور أعمال المؤتمر مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي، كل من، عائشة راشد ليتيم رئيسة المجموعة، وهلال محمد الكعبي نائب رئيس المجموعة، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وسالم راشد المفتول، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وعائشة إبراهيم المري أعضاء المجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس، ويوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الشعبة البرلمانية الإماراتية فلسطين الشعبة البرلمانیة الإماراتیة القضیة الفلسطینیة دولة الإمارات قطاع غزة من خلال
إقرأ أيضاً:
محامي القرضاوي يطلب من حكومة لبنان متابعة التعهدات الإماراتية بشأنه
قدم محامي عبد الرحمن نجل العلامة يوسف القرضاوي طلبا لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ولوزير العدل ومدعي عام التمييز كتابا يحملهم فيه مسؤولية متابعة التعهدات التي حصلت عليها الحكومة اللبنانية من نظيرتها الإماراتية بحسن معاملة القرضاوي واحترام حقوقه القانونية والتي بموجبها تم تسليمه في ٧ كانون الثاني/ يناير رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين.
وأوضح المحامي محمد صبلوح في طلبه أن الحكومة الإماراتية لم تلتزم بتعهداتها، حيث لم توفر أي معلومة عن القرضاوي ولم تمكن محاميه في الإمارات أو أسرته من التواصل معه رغم مرور أكثر من عشرين يوما على احتجازه.
وأكد المحامي في طلبه أن السلطات الإماراتية لم توفر أي معلومات لكل من المحامي في الإمارات والمنظمات الدولية على الرغم من بياناتها وإدانتها لتصرف الحكومة اللبنانية ومتابعتها لقضية القرضاوي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسفارة التركية في دولة الإمارات.
وقال إنه أمام التعهدات التي قبلتها الحكومة اللبنانية وسلمت الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بموجبها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمام كل ما ذكره المرسوم موضوع التسليم، من شعارات راقية في مجال حقوق الإنسان لم نر تطبيقها على أرض الواقع في قضية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي.
وختم المحامي طلبه بالقول: "بما أن رئيس الحكومة قد وافق على التعهد الذي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع شعار حقوق الإنسان عالياً، فإن هذا الأمر يحملكم مسؤولية تنفيذ هذا التعهد أمام الرأي العام وتأمين معلومات تطمئن عائلة المستدعي عن صحته ومسار العدالة في محاكمته حيث لم يسمح لمحام من مواجهته حتى اللحظة، ومصيره مجهول خاصة بوجود إشاعات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحته وتعرضه للتعذيب".
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي وهو ناشط معارض للنظام المصري، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات.
وتم توقيف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي٬ ثم قامت بترحيله إلى الإمارات.
والأسبوع الماضي رفضت حملة أصدقاء الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي٬ أي محاولة من البرلمان المصري لتفصيل اتفاقيات تهدف إلى تسليمه إلى مصر، محذرة من استغلال هذه الاتفاقيات لانتهاك حقوقه وتعريض حياته للخطر. وجددت الحملة مطالبتها للإمارات بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
وأضافت الحملة: "إن السلطات الإماراتية، التي لا تزال مصرة على انتهاك حقوق عبد الرحمن، تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته. وإن إخفاءها له طيلة هذه الأيام يُعد مخالفًا لأبسط قواعد القانون، بما فيها القانون الإماراتي نفسه، وكذلك المواثيق الدولية التي وقعتها الإمارات وأصبحت جزءًا من قوانينها المحلية".
واختتمت الحملة بيانها بالقول: "نطالب جميع الأحرار في العالم، وكذلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لمنع إساءة استخدام هذه الاتفاقيات العبثية المفصّلة لشخص، ومنع إتمام عملية التسليم المتوقعة. كما نطالب بالتواصل مع السلطات الإماراتية لإطلاق سراح الشاعر ومنحه حرية اختيار وجهته المفضلة".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها