الشركات تتيح تمويلًا لشراء السيارات الكهربائية في مصر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سراج بادقيل، خبير السيارات، إن بعض الشركات أطلقت برنامج تمويل السيارات الكهربائية حتى 3 ملايين جنيه، تماشياً مع إيماننا بأهمية الحفاظ على البيئة والتزامنا بدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأضاف أن هذه البرنامج تعد استثمارًا في المستقبل، ويوفر فرصةً للنمو والتوسع في سوق السيارات، ويتماشى مع مبادرة الحكومة بإعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك".
وأكد أن السيارات الكهربائية تعتبر بديلاً مستدامًا للسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، فهي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء، ويُساهم بشكلٍ فعّال في تحقيق أهداف الاستدامة وحماية البيئة.
وعالميا، تواصل سوق السيارات الكهربائية تسجيل نمو في حجم المبيعات، مع استمرار انتشار مفهوم القيادة النظيفة، بدعم من إنفاق شركات تصنيع السيارات، لمليارات الدولارات للاستثمار في هذا القطاع، في ظل الاهتمام المتزايد من جانب المستهلكين باقتناء المركبات الكهربائية.
وبحسب بيانات شركة Rho Motion لأبحاث السوق المتعلقة بالمركبات الكهربائية، فإن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالكامل والهجينة، نمت بنسبة 31% في عام 2023.
أما محليا، فقد بلغ عدد المركبات الكهربائية الجديدة «الزيرو» التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر أبريل بلغ 341 وحدة، بحسب تقرير الأهرام بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات لشهر أبريل 2024.
ويعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الشركات في مصر؛ لبحث خطط توسيع أنشطة الشركة في السوق المصرية، وتصنيع طرازات جديدة من المركبات الكهربائية.
وقبل أيام، شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بعدد 10 سيارات كهربائية "تاكسي" لخدمة المترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية في مصر السيارات الكهربائية تمويل السيارات سوق السيارات الكهربائية المرکبات الکهربائیة السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
نقل مكتب توثيق زواج الأجانب من لاظوغلى إلى العاصمة الإدارية خلال أيام
يستعد قطاع الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، لنقل مقر مكتب توثيق زواج الأجانب الكائن بمبنى الوزارة القديم بمنطقة لاظوغلى، إلى مكانه الجديد بالعاصمة الإدارية خلال أيام، تمهيدا لإخلاء المبنى القديم.
وفي إطار التوجه الحكومي بالانتقال للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، انتظم في 4 يوليو عام 2023، عمل كافة قطاعات وإدارات وزارة العدل بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والتقنية.
ويشترط في لتوثيق عقد زواج مصرى بأجنبية، أو مصرية من أجنبى بالشهر العقارى، تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات، وتتمثل هذه الشروط في الآتى:
شروط العقد:
-ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة.
-أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد فرق السن عـن 25 سنة.
-إحضار شاهدين عدل.
-حضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقاري وذلك في حالة عدم تحدث الأجنبي للغة العربية.
-يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.
المستندات والأوراق المطلوبة:
1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.
2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.
3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.
الأوراق المطلوبة لترجمة العقود الزواج:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.
2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك.
3- إيصال سداد رسوم الترجمة
مشاركة