وزير قطاع الأعمال يتفقد مشروعات تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بشركة القاهرة للأدوية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لمصانع شركة القاهرة للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، بحضور الدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ورشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والدكتورة أمانى هارون المشرف على مشروع التطوير بالشركات، والدكتور ياسر فوزى العضو المنتدب التنفيذى لشركة القاهرة، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتحديث ورفع كفاءة لخطوط الإنتاج ومناطق الخدمات والبنية التحتية فى إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية بما يضمن زيادة الإنتاج واستدامة عمل المصانع بالشركات لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
استعرض الدكتور محمود عصمت، الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء وما قامت به شركة القاهرة من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل شركات صناعة الدواء التابعة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي في إطار سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليا بأسعار مناسبة ومنها بريزولين وترياكتين وبروكسيمول وغيرها من المستحضرات التى تتميز بها الشركة وتقوم بتصديرها إلى 10 دول عربية وإفريقية، مشيرا إلى أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، وتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء والاهتمام باقسام الصيانة والجودة واساليب الإدارة والمراقبة ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي، وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات.
تفقد الدكتور عصمت مصانع الشركة وخطوط الإنتاج والتى تشمل 12 منطقة إنتاج من بينها مناطق إنتاج الأقراص والأشربة والنقط والكبسولات والتحاميل والكريمات والمراهم والامبول والمساحيق والأكياس الفوارة وغسول الفم والمطهرات والمسحوق المعلق وخط إنتاج الخلاصات النباتية ومنطقة المخدر بالاستنشاق، وكذلك المناطق الإنتاجية الخاصة بالتصنيع لصالح الشركات العالمية، وشملت الجولة مناطق الخدمات والبنية التحتية ومحطة تنقية المياه ومعمل الميكروبيولوجي ومخزن الخامات الدوائية وتطوير نظام الإطفاء والإنذار الآلي وأنظمة الأمن والكاميرات. وخلال الجولة، وجه الدكتور عصمت مسئولي الإنتاج ومديرى المصانع بضرورة الاستفادة من مشروع التطوير فى زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج والتوسع فى منتجات جديدة والارتقاء بمعدلات الأداء.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تطوير نظم العمل وتطبيق المعايير العالمية فى صناعة الدواء ضمن أهداف خطة التطوير الشاملة التى يتم تنفيذها فى جميع الشركات، مشيرا إلى الأهمية البالغة التى يحظى بها قطاع الصناعات الدوائية فى إطار الاستراتيجية العامة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا وزيادة الصادرات وخفض الواردات، موضحا الحرص على الانتهاء من مشروعات التطوير طبقا للجداول الزمنية المحددة، وأن هناك بعض الشركات بدأت الإنتاج فى إطار الضوابط والاشتراطات الجديدة لهيئة الدواء ومتطلبات التصنيع الجيد، مضيفا أن شركة القاهرة للأدوية لديها إمكانيات تصنيعية كبيرة، وحققت خلال العام الماضى ما يزيد على مليار جنيه إجمالي مبيعات، وأن القطاع الخاص شريك رئيسي فى خطة تطوير الصناعة والتوسع فى صناعات القيمة المضافة بما يمتلكه من خبرات فنية وإدارية وقدرات تمويلية وتكنولوجيا حديثة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح: لا بد من التحول إلى الإنتاج المحلي للأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
يمانيون../
أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، ضرورة العمل على التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية نظّمها اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية، للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء والصيدلة، بحضور وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان.
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للدواء، مؤكداً أن الحكومة تسعى لمعالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف. كما أشاد بجهود وزيري الاقتصاد والصحة في تذليل العقبات، داعياً إلى تعاون الجميع لإنجاح هذا التوجه الاستراتيجي.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، أن خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً طموحة، وتتطلب تعاون القطاع الخاص لإنجاحها. وأكد أن الحكومة حريصة على تحقيق هذا التحول بسلاسة، بما يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العامة. كما أشار إلى المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لدعم المصنعين المحليين، وحماية المنتج المحلي من الإغراق بالمنتجات المستوردة.
وأضاف المحاقري أن الحكومة ستدعم تجار ومستوردي الأدوية في هذا التحول من خلال تطبيق مضامين قانون الاستثمار، الذي حدد أهدافاً استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والدواء والكساء. كما لفت إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حالياً على تعديل عدد من القوانين للحد من الإشكاليات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستستكمل خلال شهر رمضان الحالي تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الإلكترونية، حيث بدأت بإطلاق 46 خدمة جديدة تدريجياً، على أن يتم إتاحة جميع خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الإلكترونية بحلول نهاية الشهر الكريم.
بدوره، أكد وزير الصحة والبيئة، الدكتور علي شيبان، أهمية العمل على تنظيم قطاع الأدوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الأمن الدوائي للبلاد. وأوضح أن قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية، ويهدف إلى تطوير القطاع الدوائي والنهوض به، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مضامين القانون وإنشاء قاعدة بيانات للمخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير القطاع.
كما لفت وزير الصحة إلى ضرورة أن تعمل مصانع الأدوية الجديدة على إنتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية، وتحد من عملية الاستيراد.
وخلال الأمسية، التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، تم فتح باب النقاش، حيث استمع الحاضرون إلى عدد من المداخلات والملاحظات من تجار ومستوردي الأدوية حول التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة