قانون ذوي الاعاقة متأخر منذ 40 يومًا وقانون العطل أرسل للمصادقة بعد 4 أيام.. لماذا؟-عاجل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
اعتبرت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ، اليوم الاحد (26 ايار 2024)، ان ارسال الامانة العامة لمجلس النواب قانون العطل الى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه "لم يكن مسرعًا".
وقال عضو اللجنة سالم العنبكي لـ"بغداد اليوم " ان "ارسال قانون العطل الى رئاسة الجمهورية جاء وفق التوقيتات الرسمية والطبيعية وليس هناك اي اسراع غير طبيعي بهذا الإرسال خاصة ان القانون صوت عليه دون أي تعديلات اخيرة بجلسة التصويت ".
وبين العنبكي ان "بعض القوانين تتأخر بالإرسال الى رئاسة الجمهورية بعد التصويت عليها بسبب وجود تعديلات عليها واضافات خلال جلسة التصويت وهذا يتطلب التعديل من قبل اللجان البرلمانية المختصة وصياغتها بشكل قانوني ولهذا بعض القوانين تتأخر ".
وارسلت الامانة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد قانون العطل الرسمية الذي تضمن اضافة عطلة عيد الغدير، الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، بعد 4 ايام فقط من التصويت عليه، في حين ان هنالك العديد من القوانين المصوت عليها والتي تنتظرها شرائح كثيرة، لاتزال لم ترسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها بالرغم من مرور أشهر على التصويت، ومن بينها تعديل قانون ذوي الاعاقة والذي مر اكثر من 40 يومًا على التصويت عليه ولايزال لم يرسل الى رئاسة الجمهورية او تتم المصادقة عليه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى رئاسة الجمهوریة قانون العطل
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد