وزير الزراعة: مصر تحركت في ملف الأمن الغذائي مبكرًا (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة أن الدولة المصرية وضعت أكثر من 15 مشروعًا للحد من وجود الأزمات في توفير السلع للمواطنين.
أسعار وأماكن الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة التحركات المصريةوقال وزير الزراعة في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن مصر تواجه العديد من التحديات في ملف الأمن الغذائي مع محدودية الأرض والموارد المائية والزيادة السكانية إلى جانب التحديات والأزمات العالمية.
وأوضح وزير الزراعة أن الأزمات العالمية قصرت على أسعار السلع الاستراتيجية، وسلاسل الإمداد والتموين، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على منظومة الإنتاج الزراعي، وخريطة التركيبة المحصولية.
وأضاف وزير الزراعة، أن مشكلة الأمن الغذائي أصبحت مشكلة أمن قومي، وكانت الدولة المصرية تعمل في هذا الملف منذ فترة مبكرة وهو ما جعلها تنجح في التغلب على عدة مشكلات.
وأشار وزير الزراعة أن التوسع الأفقي مسألة صعبة للغاية وتتكلف مليارات مع وجود الظروف البيئة والمناخية الصعبة وصعوبة توفير الموارد المائية، ولهذا لا تقوم العديد من الدول باقتحام هذا الملف بسبب الأعباء المالية الكبيرة، لكن القيادة السياسية كانت لديها رؤية استباقية في هذه المسألة.
ولفت وزير الزراعة إلى أن مصر تحركت في ملف التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء بالعديد من المشروعات خلال الفترة الماضية، بعدما كانت الزرعة في مصر حول نهر النيل فقط، أصبحت الزراعة الآن منتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وهو ما ساهم في خلق مجتماعات متكاملة وتوفير فرص العمل للسكان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعة الحياة اليوم التغيرات المناخية أسعار السلع وزارة الزراعة القيادة السياسية الدولة المصرية وزير الزراعة السلع الاستراتيجية السيد القصير لبني عسل فضائية الحياة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية