الحبس والغرامة عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص في القانون الجديد (تفاصيل)

نص قانون المحال العامة الصادر عن مجلس النواب، على عدد من العقوبات الخاصة بتشغيل محال عامة بدون تراخيص، وينص القانون على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

أخبار متعلقة

رئيس «طاقة النواب» يطالب الحكومة بتفعيل استراتيجية الطاقة: الحل الأمثل لمواجهة أثار «النينو»

وكيل «خطة النواب» لـ«الحوار الوطني»: الدين العام في مصر ليس أزمة طارئة لكنها «متراكمة»

نائب يطالب بالتسويق للمشروعات الاستثمارية السياحية للنهوض بالقطاع السياحي

ونصت المادة (30) من القانون على أن «يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

مجلس النواب لجنة الادارة المحلية قانون المحال العامة ترخيص المحال العامة الحبس و الغرامة

المصدر: المصري اليوم