الحبس والغرامة عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص في القانون الجديد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
نص قانون المحال العامة الصادر عن مجلس النواب، على عدد من العقوبات الخاصة بتشغيل محال عامة بدون تراخيص، وينص القانون على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
أخبار متعلقة
رئيس «طاقة النواب» يطالب الحكومة بتفعيل استراتيجية الطاقة: الحل الأمثل لمواجهة أثار «النينو»
وكيل «خطة النواب» لـ«الحوار الوطني»: الدين العام في مصر ليس أزمة طارئة لكنها «متراكمة»
نائب يطالب بالتسويق للمشروعات الاستثمارية السياحية للنهوض بالقطاع السياحي
ونصت المادة (30) من القانون على أن «يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
ووفقا للقانون، فالمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
مجلس النواب لجنة الادارة المحلية قانون المحال العامة ترخيص المحال العامة الحبس و الغرامةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة الادارة المحلية قانون المحال العامة الحبس و الغرامة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد
ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكك الحديدية، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، بهدف توعية الركاب والمواطنين بالسلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، حفاظًا على أرواحهم وعلى الممتلكات العامة للدولة.
وأكدت الوزارة ضرورة الامتناع عن إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد، لما قد يسببه ذلك من حرائق وحوادث تعرض الأرواح للخطر، إلى جانب إتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل حركة القطارات، فضلًا عن الأضرار البيئية والصحية التي تلحق بالمواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على المظهر الحضاري لمنظومة السكك الحديدية، خاصة بعد التطوير الشامل والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدها القطاع في مختلف عناصره، والتي انعكست إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات