يترقب الشارع حركة المحافظين الجديدة التى ستتم تنفيذاً لحكم المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وهو القانون الحالى السارى منذ صدور دستور 1971. والتعديل فى المحافظين يتم وفق الفقرة الخامسة من المادة «25» التى تعتبر المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك، أى استقالة المحافظين، سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون «وهذا هو الأهم» فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
الأهمية التى أقصدها، هى الرد على الألسن التى تلوث سمعة المحافظين منذ أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية فى 3 أبريل الماضى لبدء فترة رئاسية جديدة، وهو ما يشير إلى أن جميع المحافظين مستقيلون، ولكنهم مستمرون حتى الآن، وزعم البعض أن استمرارهم باطل، وقراراتهم باطلة، ووجودهم طوال هذه المدة غير قانونى، وأنصف البعض حيث قال إن المحافظين يعملون خلال هذه الفترة من خلال نظرية الموظف الفعلى.
والواقع أن مادة تعيين المحافظين فى القانون لم تلزم الرئيس بمدة محددة لتغيير المحافظين، وإنما تركت السلطة للرئيس من خلال تقديره الشخصى ومن واقع سلطته كرئيس للسلطة التنفيذية، وتعتبر المحليات بكل مكوناتها الشق الثالث منها بعد رئيس الجمهورية والحكومة. ولذلك فإن وجود المحافظين حتى الآن قانونى، وكل القرارات التى يتخذونها قانونية، لأنهم يمارسون مهامهم بتفويض من رئيس الجمهورية طبقاً لنص مادة تعيينهم.
والواقع أيضاً يفرض وجود حركة محافظين ضرورية فى ظل الجمهورية الجديدة التى تسعى إلى الاستقرار الاقتصادى والمالى والسياسى، ودفع عجلة الاستثمار، والتغلب على الأسعار، وبلوغ مشارف التنمية الحقيقية ومساندة الجنيه الذى يترنح فى سوق أسعار العملة والقضاء على البيروقراطية والتوجه نحو اللامركزية، وتحقيق الاستقرار الأمنى الواسع، والاستعداد للانتخابات البرلمانية بشقيها فى مجلسى الشيوخ والنواب. وتبقى هناك قضية ملحة ومهمة وهى إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المجمدة منذ ثورة 2011، عندما قام المجلس العسكرى بحل هذه المجالس، وبقيت المحليات بحيرة راكدة تغوص فى وحل الفساد الذى ورثته من جميع الأنظمة السابقة، من الواضح أن انتخابات المحليات لن تجرى إلا فى ظل قانون المحليات الجديد، وهو مجمد أيضاً فى مجلس النواب، وهناك مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومشروع آخر مقدم من بعض النواب، وجرت مناقشة المشروع أو المشروعين فى مجلس النواب السابق، ولم يحظَ بالموافقة النهائية، وما زال فى محله حتى الآن، إلى أن تم فتح هذا الملف المهم من خلال الحوار الوطنى الذى أخذ على عاتقه أو يأخذ تذليل عقبات إصداره ليكون مطابقاً للدستور، وأعتقد أن هناك مشكلة تحتاج إلى رجال القانون وخاصة الدستوريين من خلال دعوتهم إلى الحوار أو لجان مجلس النواب لإخراج مواد القانون بما يتفق مع المواد التسع التى تضمنها الدستور فيما يتعلق بالمحليات، فلن تكون هناك انتخابات للمحليات فى الوقت الحالى إلا إذا تم الاتفاق على القانون وإصداره، وأعتقد أن الحوار الوطنى ولجنته السياسية مهتمة بهذه القضية نظراً لأهمية دور المحليات فى الفترة الحالية لتخفيف الأعباء على أعضاء مجلس النواب الذين أصبحوا يقومون بدور مزدوج لحل مشاكل المواطنين فى ظل غياب عضو المجلس المحلى، وهذا الغياب الذى تعدى 13 عاماً تسبب فى ترعرع الفساد فى أرض المحليات رغم مقاومته ومحاولة التخفيف منه.
ستصدر حركة المحافظين، ولن تطول أكثر من ذلك، وليس بالضرورة أن يتم تغييرهم بالكامل، سيستمر المحافظون الذين اجتهدوا، وحققوا إنجازات فى محافظاتهم فى مواقعهم أو يتم نقلهم إلى محافظات أخرى، وسيخرج المتقاعسون وهذه سنة الحياة، وسياسة الكرسى الدوار.
المهم أن تكون هناك معايير محددة يختار على أساسها المحافظون كأن يكون المرشح لهذا المنصب ملماً بقضايا الإدارة المحلية، وأن تكون لديه رؤية مستقبلية للمحافظة، من خلال برنامج واضح وشامل وقابل للتطبيق، وأن تكون لديه القدرة على التعامل مع المواطنين وحل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن حركة المحافظين الجديدة المحافظين رئيس الجمهورية الجديد رئیس الجمهوریة مجلس النواب من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس مكافحة المنشطات: مشاركة فتوح مع الزمالك قانونية
قال الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن المنظمة ليس لها دخل بالقضايا الجنائية ومختصة بالنشاط الرياضي فقط.
جوميز يؤجل طلب أحمد فتوح في الزمالكوأضاف الدكتور حازم خميس في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، :"المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ليس لها علاقة بقضية أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ويتم التحليل للاعب خارج المنافسات وفقا للقضية الخاصة باللاعب".
وشدد رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على أن مشاركة أحمد فتوح في المباريات قانونية تمامًا لأن المنظمة اختصاصها رياضي فقط وليس جنائي.
وأضاف، المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مختصة بالتحليل لفتوح وغيره من اللاعبين قبل وأثناء المنافسات فقط لا غير، وفي نفس الوقت لا نستطيع الإعلان عن موقف أي لاعب قبل ثبوت تورطه في المنشطات لأننا ملتزمون بكافة اللوائح المنظمة لهذا الأمر.
طارق مجدي حكماً لمباراة الزمالك وسموحةأعلن إتحاد الكرة رسمياً مساء اليوم الثلاثاء طاقم تحكيم المباراة المرتقبة بين سموحة والزمالك ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
وكلفت لجنة الحكام في إتحاد الكرة الحكم طارق مجدي لإدارة المباراة ويعاونه كلا من: أحمد حسام طه الحكم المساعد الأول، وعماد العقاد الحكم المساعد الثاني، والحك الرابع وليد عبد الرازق.
ويتواجد عمرو الشناوي حكماً للفار ويعاونه محمد محمود لطفي حكم الفار المساعد.
وتقام المباراة مساء الجمعة المقبل على ملعب ستاد برج العرب في الأسكندرية.