لماذا ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة؟ وماذا سيتم خلال الاجتماع المقبل 18 يوليو؟
صدقت توقعاتنا بشأن اجتماع البنك المركزى، فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى يوم 23 مايو الإبقاء على الفائدة كما هى، 27,25 بالمائة للإيداع و28,25 بالمائة للإقراض، لماذا؟
لأن المسرح العالمى ما زال يشهد حالة من عدم اليقين، والتوترات الجيوسياسية التى تلقى بظلالها على الأسعار العالمية للسلع الأساسية وخاصة الطاقة، وهو ما يجعل خطر عودة التضخم مرة ثانية، يأتى ذلك فى ضوء سحابة من التفاؤل حول الاقتصاد العالمى حيث النمو الإيجابى للاقتصادى والتراجع فى التضخم ولكن الحذر واجب.
وعلى المسرح المحلى، ما زال هناك ضعف فى النشاط الاقتصادى، وأدى تراجع قطاع الصناعة إلى تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال النصف الثانى من العام المالى 23-2024 إلى 2,5 بالمائة مقارنة 4,2 بالمائة، وتشير التوقعات إلى تعافى الاقتصاد خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى 24-2025
والتضخم ما زال يدق ناقوس الخطر على الاقتصاد المصرى، ورغم أنه تراجع من ذروته فى يونيو 2023 حيث سجل 41 بالمائة إلى 32,5 بالمائة شهر أبريل 2024 إلا أنه ما زال مرتفعاً.
وقد اتخذ المركزى فى اجتماع استثنائى يوم 6 مارس قراراً برفع الفائدة 6 بالمائة، ليصل ما تم رفعه هذا العام 8 بالمائة. إلى جانب بعض القرارات الأخرى مثل تحرير سوق الصرف، من أجل مواجهة التضخم والعودة إلى تضخم ما قبل مارس 2022.
ويفيد بيان لجنة السياسة النقدية بأن توقعات التضخم ستشهد اعتدالاً خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ويتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس. علاوة على ذلك، سوف تسهم عدة أمور فى تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجى، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبى، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصرى.
وتدعم التطورات الأخيرة فى سعر الصرف تقييد الأوضاع النقدية ما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
ولكن هناك مخاطر تحيط بتوقعات التضخم، منها: تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.
فماذا عن مستقبل الفائدة خلال الاجتماع المقبل؟ فى ضوء توقعاتنا وما بين السطور فى بيان البنك المركزى المصرى نتوقع أن الاجتماع المقبل سيشهد أيضاً ثبات لأسعار الفائدة، ما لم يحدث تطورات غير طبيعية تدفع المركزى إلى الرفع أو الخفض فى ظل التصاعد المستمر للتوترات الجيوسياسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل لماذا ثبت الفائدة م الآخر البنك المركزي لجنة السياسة والتوترات الجيوسياسية التفاؤل ما زال
إقرأ أيضاً:
قوة الدولار تطفئ لمعان المعدن الأصفر.. الذهب عند أدنى مستوى في شهرين
تراجع الذهب للجلسة الخامسة على التوالي الخميس إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع بتأثير من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2559.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 أيلول/ سبتمبر في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 إلى 2564.00 دولارا.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "في الوقت الراهن، يتحرك الذهب تحت ضغط الدولار والعوائد... ورغم أن بيانات التضخم التي صدرت الليلة الماضية تشير إلى أن بنك الاحتياطي الاتحادي قد يكون قادرا على خفض الأمور قليلا في الشهر المقبل، فإن العام القادم تحرِكه توقعات ارتفاع التضخم وبالتالي خفض أسعار الفائدة بشكل أقل".
وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت كما كان متوقعا في تشرين الأول/ أكتوبر .
وعادة ما يكون الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 30.05 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ 19 أيلول/ سبتمبر . وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 933.10 دولار. ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 925.75 دولار.
على جانب آخر، استقر الدولار عند أعلى مستوى في عام مقابل نظرائه الرئيسيين الخميس ويتجه لتسجيل مكسب لليوم الخامس على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وارتفع الدولار إلى ما يزيد عن 156 ينا للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو. وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 عند 1.0546 دولار كما هبط الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في ثلاثة أشهر عند 1.2683 دولار.
ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين، 0.2 بالمئة إلى 106.69 وهو أعلى مستوى له منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون