لماذا ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة؟ وماذا سيتم خلال الاجتماع المقبل 18 يوليو؟
صدقت توقعاتنا بشأن اجتماع البنك المركزى، فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى يوم 23 مايو الإبقاء على الفائدة كما هى، 27,25 بالمائة للإيداع و28,25 بالمائة للإقراض، لماذا؟
لأن المسرح العالمى ما زال يشهد حالة من عدم اليقين، والتوترات الجيوسياسية التى تلقى بظلالها على الأسعار العالمية للسلع الأساسية وخاصة الطاقة، وهو ما يجعل خطر عودة التضخم مرة ثانية، يأتى ذلك فى ضوء سحابة من التفاؤل حول الاقتصاد العالمى حيث النمو الإيجابى للاقتصادى والتراجع فى التضخم ولكن الحذر واجب.
وعلى المسرح المحلى، ما زال هناك ضعف فى النشاط الاقتصادى، وأدى تراجع قطاع الصناعة إلى تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال النصف الثانى من العام المالى 23-2024 إلى 2,5 بالمائة مقارنة 4,2 بالمائة، وتشير التوقعات إلى تعافى الاقتصاد خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى 24-2025
والتضخم ما زال يدق ناقوس الخطر على الاقتصاد المصرى، ورغم أنه تراجع من ذروته فى يونيو 2023 حيث سجل 41 بالمائة إلى 32,5 بالمائة شهر أبريل 2024 إلا أنه ما زال مرتفعاً.
وقد اتخذ المركزى فى اجتماع استثنائى يوم 6 مارس قراراً برفع الفائدة 6 بالمائة، ليصل ما تم رفعه هذا العام 8 بالمائة. إلى جانب بعض القرارات الأخرى مثل تحرير سوق الصرف، من أجل مواجهة التضخم والعودة إلى تضخم ما قبل مارس 2022.
ويفيد بيان لجنة السياسة النقدية بأن توقعات التضخم ستشهد اعتدالاً خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ويتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس. علاوة على ذلك، سوف تسهم عدة أمور فى تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجى، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبى، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصرى.
وتدعم التطورات الأخيرة فى سعر الصرف تقييد الأوضاع النقدية ما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
ولكن هناك مخاطر تحيط بتوقعات التضخم، منها: تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.
فماذا عن مستقبل الفائدة خلال الاجتماع المقبل؟ فى ضوء توقعاتنا وما بين السطور فى بيان البنك المركزى المصرى نتوقع أن الاجتماع المقبل سيشهد أيضاً ثبات لأسعار الفائدة، ما لم يحدث تطورات غير طبيعية تدفع المركزى إلى الرفع أو الخفض فى ظل التصاعد المستمر للتوترات الجيوسياسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل لماذا ثبت الفائدة م الآخر البنك المركزي لجنة السياسة والتوترات الجيوسياسية التفاؤل ما زال
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت