لماذا ثبت البنك المركزى أسعار الفائدة؟ وماذا سيتم خلال الاجتماع المقبل 18 يوليو؟
صدقت توقعاتنا بشأن اجتماع البنك المركزى، فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى يوم 23 مايو الإبقاء على الفائدة كما هى، 27,25 بالمائة للإيداع و28,25 بالمائة للإقراض، لماذا؟
لأن المسرح العالمى ما زال يشهد حالة من عدم اليقين، والتوترات الجيوسياسية التى تلقى بظلالها على الأسعار العالمية للسلع الأساسية وخاصة الطاقة، وهو ما يجعل خطر عودة التضخم مرة ثانية، يأتى ذلك فى ضوء سحابة من التفاؤل حول الاقتصاد العالمى حيث النمو الإيجابى للاقتصادى والتراجع فى التضخم ولكن الحذر واجب.
وعلى المسرح المحلى، ما زال هناك ضعف فى النشاط الاقتصادى، وأدى تراجع قطاع الصناعة إلى تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال النصف الثانى من العام المالى 23-2024 إلى 2,5 بالمائة مقارنة 4,2 بالمائة، وتشير التوقعات إلى تعافى الاقتصاد خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى 24-2025
والتضخم ما زال يدق ناقوس الخطر على الاقتصاد المصرى، ورغم أنه تراجع من ذروته فى يونيو 2023 حيث سجل 41 بالمائة إلى 32,5 بالمائة شهر أبريل 2024 إلا أنه ما زال مرتفعاً.
وقد اتخذ المركزى فى اجتماع استثنائى يوم 6 مارس قراراً برفع الفائدة 6 بالمائة، ليصل ما تم رفعه هذا العام 8 بالمائة. إلى جانب بعض القرارات الأخرى مثل تحرير سوق الصرف، من أجل مواجهة التضخم والعودة إلى تضخم ما قبل مارس 2022.
ويفيد بيان لجنة السياسة النقدية بأن توقعات التضخم ستشهد اعتدالاً خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ويتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبى، والأثر الإيجابى لفترة الأساس. علاوة على ذلك، سوف تسهم عدة أمور فى تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجى، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبى، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصرى.
وتدعم التطورات الأخيرة فى سعر الصرف تقييد الأوضاع النقدية ما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
ولكن هناك مخاطر تحيط بتوقعات التضخم، منها: تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.
فماذا عن مستقبل الفائدة خلال الاجتماع المقبل؟ فى ضوء توقعاتنا وما بين السطور فى بيان البنك المركزى المصرى نتوقع أن الاجتماع المقبل سيشهد أيضاً ثبات لأسعار الفائدة، ما لم يحدث تطورات غير طبيعية تدفع المركزى إلى الرفع أو الخفض فى ظل التصاعد المستمر للتوترات الجيوسياسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل لماذا ثبت الفائدة م الآخر البنك المركزي لجنة السياسة والتوترات الجيوسياسية التفاؤل ما زال
إقرأ أيضاً:
2 % معدل التضخم السنوي في السعودية خلال نوفمبر
الرياض (رويترز)
أظهرت بيانات حكومية سعودية صدرت اليوم أن معدل التضخم السنوي في المملكة واصل الارتفاع ببطء ليبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر، مقارنة مع 1.9% في أكتوبر، مدفوعاً بزيادة إيجارات السكن.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار إيجارات السكن 10.8% في نوفمبر في ظل زيادة أسعار إيجار الشقق 12.5%، مما دفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى الارتفاع بمقدار 9.1%.
وكان لهذه الفئات تأثير كبير على تسارع التضخم بشكل عام، إذ أدى ارتفاع تكلفة السكن والإيجار إلى زيادة الأسعار في معظم أوقات هذا العام.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3% في نوفمبر، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.7%.
وزادت الأسعار في قسم المطاعم والفنادق 1.5% نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة 5.9%.
وواصلت أسعار النقل الانخفاض، إذ تراجعت 2.5%.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.3% في نوفمبر.
وظل معدل التضخم في السعودية يتراوح بين 1.5% و1.9% خلال معظم العام، وبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر، بعد أن بدأ في الارتفاع في يوليو.
وظل معدل التضخم في المملكة منخفضاً نسبياً، مقارنةً بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقراً عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض