سطيف.. تفكيك شبكة لتزوير الوثائق والمحررات التجارية والمصرفية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تمكن أفراد فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية سطيف نهاية الأسبوع المنصرم من تفكيك شبكة متكونة من 9 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بين 19 و38 سنة ذات امتداد وطني مختصة في تزوير المحررات الرسمية والوثائق الإدارية والمصرفية مع حجز عتاد إعلام آلي وأختام رسمية.
وجاءت العملية، عقب تحصل أفراد فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية على معلومة مفادها نشاط مشبوه لصاحب مكتب أعمال بمدينة العلمة بسطيف يقوم بتزوير الفواتير التجارية والمحررات المصرفية بتواطؤ من طرف بعض التجار من مدينة العلمة وخارجه.
والذين يستعملون أختامهم الرسمية التجارية لتحرير فواتير لزبائنهم مقابل عمولات مالية.
فيما تصب عائدات هاته المعاملات المشبوهة في حساب صاحب شركة وهمية بالجزائر العاصمة، كما بينت التحريات تورط امرأة تبلغ من العمر 32 سنة في القضية تقوم باستنساخ كشوف بنكية ومصرفية يستفيد منها صاحب الشركة الوهمية، حيث تم توقيفها وحجز بحوزتها على حاسوبين وطابعة تستعملها في التزوير.
وتم توقيف المستفيد الرئيسي البالغ من العمر 36 سنة المستفيد من كل هذه المعاملات الوهمية تم توقيفه والكشف على أنه يستغل الوثائق والكشوفات البنكية الوهمية المسترجعة من أجل تبرير تعاملاته التجارية المشبوهة وإظهارها على أنها سليمة أمام المصالح الضريبية.
ليقوم لاحقا بتحرير فواتير مجاملة باتفاق مسبق مع باقي الأطراف مقابل منحهم نسبة مقابل كل معاملة يقوم بها، مكبدا الخزينة العمومية خسائر جد معتبرة.
كما تم توقيف باقي المشتبه فيهم الذين ينحدرون من ولاية شرقية خلال أطوار التحقيق واسترجاع 91 ختم، 04 أجهزة إعلام آلي، طابعتين متعددتي الوظائف.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي ضد أفراد الشبكة عن جنح تحرير فواتير تجارية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، الغش والتهرب الضريبي، تبييض الأموال قدموا بموجبه أمام النيابة المختصة بمحكمة العلمة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تضرب بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية.. ضبط 100 كيان ينصب على المواطنين
تضرب وزارة الداخلية مؤخرًا بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية وغير المرخصة؛ التي تمارس نشاط الحاق العمالة المصرية بالخارج، وتسفير المواطنين بشكل غير قانوني، بغرض النصب على المواطنين واستنزاف أموالهم عبر استخدام أساليب احتيالية لاستقطابهم، حيث تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية، كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارة نشاطها داخل شقق إيجار.
طرق استقطاب المواطنينوشكلت وزارة الداخلية فرقًا أمنية من الأمن العام والأموال العامة وقطاع السياحة لتعقب تلك الشركات فى كافة المحافظات، وتبين أن معظم ممارسي هذه الأنشطة مجرد محتالين، يتخذون من شقق مؤجرة مقرات لممارسة أنشطتهم الإجرامية، حيث يستقطبون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع كروت دعاية خاصة فى القرى والمناطق الشعبية.
واسفرت حملات وزارة الداخلية خلال الايام الماضية عن ضبط ما يقرب من 100 شركة وهمية لتسفير المواطنين للخارج فى مختلف المحافظات مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية وتم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات. وأسفرت عملية الضبط عن مصادرة عدد من المضبوطات المهمة، بما في ذلك تذاكر طيران، كروت دعاية خاصة بالشركات، أختام الشركات، استمارات حجز طيران، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية، مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين، عقود اتفاق مع العملاء، صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات، أظرف مدون عليها أسماء الشركات. ومن ابرز ما تم ضبطه نجاح الاجهزة الامنية امس فى ضبط 7 شركات عقب تاكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام7 شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (دفاتر إستلام نقدية - إعلانات وبرامج سياحية داخلية وخارجية – تذاكر طيران – تأشيرات للسفر – صور لجوازات سفر – أختام للشركات – كشوف خاصة بتسكين عملاء تلك الشركات بفنادق - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى). وسبق واعلنت وزراة الداخلية عن قيام قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقراً لشركات سياحية ب 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "بدون ترخيص" .كما كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 5شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات تأشيرات عمرة و صور لجوازات سفر و أختام شركات و مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات و إيصالات تسليم نقدية و كشوف ببيانات عملاء الشركات والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم و صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى.حملات الوزارة ترافقت مع تحذيرات مشددة للمواطنين بعدم التعامل مع تلك الشركات خاصة مع اقتراب موسم الحج بالاضافة الى مواسم العمرة، حيث تستغل هذه الشركات رغبة المواطنين البسطاء فى اداء فريضة الحج فى استقاطبهم النصب والاحتيال عليهم وهو ما ينجم عنه تعرضهم للنصب والاحتيال بخلاف تعرضهم لمصاعب ومشاكل لا حصر لها، كما طالبت الوزارة فى نفس الوقت بضرورة ان يسلك المواطنين الطرق المشروعة للسفر من خلال الشركات المرخصة