بوابة الوفد:
2025-04-29@13:41:34 GMT

أنقذوا مصانع السكر

تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT

فى زيارتى لقريتى العُوَيْضات بمركز قفط سمعتُ فى المندرة شكوى المزارعين من قصب السكر الذى لم يعد مربحا، وعندما قرأتُ عن توقف وتصفية مصنع سكر قصب أبوقرقاص الذى يعمل منذ 155 عاما توقعتُ عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء وأخرى أطرأ منها بمجلسيْ النواب والشيوخ لمناقشة الأمر ولم أر هذا ولا ذاك، توقف المصنع لأنه لم يجد قصب السكر اللازم لتشغيله؛ ترى ما السبب؟ الموضوع ببساطة عزوف المزارعين عن زراعة قصب السكر، لماذا؟ الأسباب معروفة أولها قلة السعر فمصنع السكر يحتكر وحده تحديد سعر الطن ويزن القصب بمفرده، ويحدد الشوائب كيفما يريد دون شفافية، كيف يستقيم أن يكون طن القصب، أكرر «طن» بــ 1800 ألف وثمانمائة جنيه فقط والمزارع ينقله بمقطورة حتى المصنع بعد أن توقف قطار القصب وسُرقت قضبانه الحديدية أمام الجميع وحُمّلت إلى مصانع الحديد دون محاسبة وسارت فى سيارات مئات الكيلومترات حتى وصلت للمصانع دون أن يوقفها ذو ضمير؟ هل يوجد طن عفش فى مقطورة؟ هكذا يقول المصنع للمزارعين والنتيجة قَلَّع المزارعون القصبَ وزرعوا محاصيل أخرى أكثر ربحا وهذا ينذر بتوقف بقية المصانع وتكرار سيناريو ضياع القطن.

. طن القصب يجب أن يحدد سعره بثلاثة آلاف جنيه وأن يتواجد المهندسون والمرشدون الزراعيون فى حقول القصب مع المزارعين للقضاء على الدودة الحشرية والفئران والصراصير التى انتشرت فى الحقول.. دون ذلك سنجد فى السنوات القريبة الأبراج مصفوفة فوق أطلال هذه المصانع وستنتفخ حسابات المستوردين وسيزيد عدد العاطلين وسنبحث عن عملات صعبة نستورد بها السكر، وسيكون ذلك كنزا ماليا للمستوردين الذين يرددون دوما أن استيراده أرخص من إنتاجه وهذا كلام باطل لأننا يجب مراعاة ملايين المصريين الذين يعملون بهذه المصانع والمزارعين وغيرهم، كما أنه محصول قومى يجب توفيره محليا، أما المنتفعون فستكون تصفية المصانع مربحة لهم؛ سيُكهّنون معدّات هذه المصانع ويبيعونها خردة ثم يبنون أبراجا سكنية عليها لأنها تمتلك آلاف الأفدنة فى مواقع صارت استراتيجية مطلوبة؛ لذا سيبيعون هذه الوحدات السكنية والتجارية لأبناء هذا الشعب بملايين وهذا ما حدث فى أماكن كثيرة ويتكرر وسوف يتكرر إن لم تتوقف تصفية المصانع..

* مختتم الكلام

قال أبوتمام:

ليس الغبيُّ بسيدٍ فى قومهِ

لكنّ سيدَ قومِهِ المُتغابي

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قصب السكر مجلسي النواب والشيوخ طن القصب

إقرأ أيضاً:

توقعات بتحقيق اكتفاء ذاتي فهل تخطت مصر أزمة نقص السكر؟

القاهرة– بين التفاؤل الرسمي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وبين واقع يشير إلى فجوة إنتاجية مزمنة واعتماد على الاستيراد لسنوات طويلة، يقف قطاع السكر في مصر أمام مفترق طرق في محاولة لتجاوز أزمات النقص المتكررة.

وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة تجاوز الإنتاج المحلي حاجز 3 ملايين طن خلال عام 2025، تطرح معطيات أخرى تساؤلات حول مدى واقعية هذا السيناريو واستدامته.

ويُعد السكر من السلع الأساسية المدرجة على بطاقات التموين في مصر، إلى جانب الأرز والزيت، ويبلغ عدد بطاقات التموين حوالي 22 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.

ومصر واحدة من أعلى الدول استهلاكا للسكر، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستهلك الفرد في مصر سنوياً 51.4 كيلوغراما من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد.

السكر جزء من السلع التموينية المدعومة (الجزيرة) إنتاج قياسي واكتفاء ذاتي

في إشارة إلى تحول كبير في قطاع إنتاج السكر، ستشهد مصر إنتاجا قياسيا يبلغ 3.12 ملايين طن من السكر للمرة الأولى في تاريخها، يتوزع بين 2.5 مليون طن من بنجر السكر و620 ألف طن من قصب السكر.

وينهي هذا الأمر سنوات من اعتماد مصر على الأسواق الخارجية، ويدخل البلاد مرحلة جديدة من تعزيز أمنها الغذائي في هذا المنتج الإستراتيجي، وفقًا لمجلس المحاصيل السكرية.

وفي وقت سابق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن مصر حققت معدل اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويحقق التوازن في توافر السلع الأساسية.

كلمة السر

قال رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد إن "كلمة السر في تحقيق الاكتفاء الذاتي هي رفع سعر توريد البنجر (الشمندر) وقصب السكر وتشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان" مشيرا إلى أن ثمة اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءا من العام المقبل.

إعلان

وأوضح -في تصريحات للجزيرة نت- أنه مع تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه (49.18 دولارا) وطن بنجر السكر بـ3 آلاف جنيه (59.02 دولارا) زادت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة بنجر السكر لتتجاوز 780 ألف فدان هذا العام، مقارنة بنحو 600 ألف فدان العام الماضي.

ولم تحقق مصر اكتفاء ذاتيا كاملا من السكر منذ عقود مع امتلاكها 16 مصنعا لإنتاجه، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، واستوردت نحو مليون طن عام 2024 وهو رقم قياسي بسبب أزمة النقص، وإلى بعض الحقائق:

يكفي الإنتاج المحلي ما بين 70% و80% من حجم الاستهلاك. تنتج مصر ما بين 2.6 و2.8 مليون طن سكر سنويا وتستهلك ما بين 3.3 و3.5 ملايين طن. تعاني مصر من فجوة في إنتاج السكر تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويا. قفز سعر كيلو السكر حوالي 7 أضعاف في آخر 10 سنوات. تفرض مصر فترة حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر وتجدد. ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى ما يزيد على 12 شهراً. أزمات متعددة

وشهدت مصر عدة أزمات في سلعة السكر كان آخرها عام 2024 أدت إلى اختفائه وتضاعف سعره من نحو 18 جنيها (0.35 دولار) للكيلو الواحد إلى 55 جنيها (1.08 دولار) وسط نقص حاد بالدولار وتراجع الإنتاج قبل أن يتراجع إلى 33 جنيها (0.65 دولار).

تفاؤل وتحفظ

وثمة تباعد ملحوظ بين تصريحات الحكومة المصرية وتوقعات وزارة الزراعة الأميركية بشأن قطاع السكر، فالأخيرة تتوقع إنتاجا بـ2.6 مليون طن واستهلاكا بـ3.75 ملايين طن.

وفسر رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة مصطفى عبد الجواد هذا التفاوت بأن وزارة الزراعة الأميركية لم تأخذ في الحسبان تطورات زيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية بالمحاصيل السكرية.

وتوقع المسؤول المصري أن يرتفع إنتاج مصر من السكر إلى 3.5 ملايين طن العام المقبل 2026.

إعلان "حلاوة" للمستهلك أم للمنتج فقط؟

وصف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بأنه "إنجاز كبير، وتستفيد منه جميع الأطراف سواء الدولة أو المستهلك أو أصحاب المصانع الغذائية، وفرصة ذهبية للصناعات الوطنية في تأمين أحد المحاصيل الإستراتيجية ومواد الإنتاج في الصناعات الغذائية".

وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن احتضان مصر واحدا من أكبر مصانع إنتاج السكر بالمنطقة وهو مصنع القناة للسكر بالمنيا في صعيد مصر (70% لشركة إماراتية و30% للبنك الأهلي الحكومي) يساعد على سد الفجوة في حال عمل بكامل طاقته، لافتا إلى أن حجم الفجوة يدور حول 400 ألف طن سنويا.

مصر تسعى إلى الاكتفاء الذاتي من السكر (الجزيرة)

ورغم أن الفندي استبعد أن يخفض الاكتفاء الذاتي أسعار السكر فإنه أكد أن زيادة الإنتاج ستحقق وفرة بالسلعة الإستراتيجية وستقضي على أزمة نقص المعروض التي ظهرت خلال الفترات الماضية، وبالتالي سيكون هناك استقرار بالأسواق وفي الصناعات الغذائية المرتبطة بالسكر والتي توفر سعرات حرارية مهمة وضرورية للمواطنين.

وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتنمية صناعة السكر، فإنها تعمل على تطوير الجانب الزراعي من خلال تكليف المراكز البحثية بتطوير التقاوي (البذور) والشتلات، وتفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية لخدمة المزارعين خاصة مزارعي قصب السكر، عبر الإرشاد وتحسين الزراعة والري لزيادة الإنتاج.

مقالات مشابهة

  • صحة الدبيبة: رفضنا عروضًا كندية وفرنسية.. وأدوية الأورام العراقية آمنة وتطابق المواصفات العالمية
  • الصغير: المصنع العراقي أنتج أدوية الأورام بناء على طلب زبونهم الوحيد حكومة الدبيبة
  • رئيس الوزراء: قطاع الصناعة ينمو بشكل إيجابي.. وأمامنا بعض الوقت لعودته لمساره الطبيعي
  • توقعات بتحقيق اكتفاء ذاتي فهل تخطت مصر أزمة نقص السكر؟
  • الذهب الأصفر يملأ الصوامع.. استمرار توريد القمح بالمحافظات وسط فرحة المزارعين
  • صعوبات أمام عودة مصانع الغزل والنسيج للعمل في سوريا
  • الحرب التجارية.. المصانع الصينية تُوقف إنتاجها وتبحث عن أسواق جديدة
  • تدمير الأراضي في غزة.. ضربة قاسية في خاصرة المزارعين
  •  تسرب غاز من مصنع بالعقبة والسلطة توضح
  • وزير الزراعة يجتمع مع محافظ الشرقية لمناقشة سبل الإرتقاء بالقطاع الزراعي وخدمة المزارعين