«الشيوخ» يناقش دعم سياحة المؤتمرات والمعارض: يجب توفير الإمكانيات اللازمة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن «دعم واستدامة سياحة المؤتمرات في مصر»، وسياسات الحكومة وخطة وزارة السياحة لدعم سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز.
واستعرضت النائبة شاروبيم، خلال كلمتها باجتماع اللجنة اليوم، تفاصيل الاقتراح، مؤكدة أنه لا بد من توفر الإمكانيات من سبل مواصلات وقاعات والبنية التحتية وبالطبع الفنادق.
وأكدت النائبة هبة شاروبيم أهمية سياحة المؤتمرات والمعارض عالميا، موضحة أهمية توافر عدد من الشروط منها وجود الأمان ليس فقط السياسي أو الاستقرار الأمني، ولكن أيضا الأمان المجتمعي وتعامل المجتمع وثقافته مع السائح ومن هنا أهمية التوعية المجتمعية.
سياحة المؤتمراتوأشادت النائبة هبة شاروبيم بوجود شبكة الطرق الجديدة في مصر ووسائل المواصلات الحديثة مثل المونوريل ووسائل النقل الذكي، إضافة إلى وجود قاعات المؤتمرات التي تم إنشاؤها بالفعل مؤخرا بشكل كبير، ما يساعد على دعم وسياحة المؤتمرات والمعارض في مصر.
وطالبت النائبة بخريطة واضحة بالمناسبات وأجندة لعمل مؤتمرات ومعارض بالتنسيق بين كل الوزارات، خاصة السياحة والثقافة، لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لسياحة المؤتمرات.
تنظيم المعارض والمؤتمراتوقال محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بوزارة السياحة أن الوزارة تعمل وتتحرك من خلال عدة محاور مع نمط سياحة المؤتمرات والمعارض بالاتصال الدائم مع الجهات المعنية التي تقوم بصناعة القرار في الخارج لتنظيم وإعداد المؤتمرات واختيار أماكن انعقاده، مشيرا إلى أن مصر لديها كل الإمكانيات السياحية لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ سياحة المؤتمرات سياحة الشيوخ
إقرأ أيضاً:
غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجاري، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة .
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26