«الشيوخ» يناقش دعم سياحة المؤتمرات والمعارض: يجب توفير الإمكانيات اللازمة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن «دعم واستدامة سياحة المؤتمرات في مصر»، وسياسات الحكومة وخطة وزارة السياحة لدعم سياحة المؤتمرات والمعارض والحوافز.
واستعرضت النائبة شاروبيم، خلال كلمتها باجتماع اللجنة اليوم، تفاصيل الاقتراح، مؤكدة أنه لا بد من توفر الإمكانيات من سبل مواصلات وقاعات والبنية التحتية وبالطبع الفنادق.
وأكدت النائبة هبة شاروبيم أهمية سياحة المؤتمرات والمعارض عالميا، موضحة أهمية توافر عدد من الشروط منها وجود الأمان ليس فقط السياسي أو الاستقرار الأمني، ولكن أيضا الأمان المجتمعي وتعامل المجتمع وثقافته مع السائح ومن هنا أهمية التوعية المجتمعية.
سياحة المؤتمراتوأشادت النائبة هبة شاروبيم بوجود شبكة الطرق الجديدة في مصر ووسائل المواصلات الحديثة مثل المونوريل ووسائل النقل الذكي، إضافة إلى وجود قاعات المؤتمرات التي تم إنشاؤها بالفعل مؤخرا بشكل كبير، ما يساعد على دعم وسياحة المؤتمرات والمعارض في مصر.
وطالبت النائبة بخريطة واضحة بالمناسبات وأجندة لعمل مؤتمرات ومعارض بالتنسيق بين كل الوزارات، خاصة السياحة والثقافة، لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لسياحة المؤتمرات.
تنظيم المعارض والمؤتمراتوقال محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بوزارة السياحة أن الوزارة تعمل وتتحرك من خلال عدة محاور مع نمط سياحة المؤتمرات والمعارض بالاتصال الدائم مع الجهات المعنية التي تقوم بصناعة القرار في الخارج لتنظيم وإعداد المؤتمرات واختيار أماكن انعقاده، مشيرا إلى أن مصر لديها كل الإمكانيات السياحية لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ سياحة المؤتمرات سياحة الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان