وفد محلية النواب يتفقد مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحر الأحمر، والذي يقام على مساحة 40 فدان.
واستعرض ممثل هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل المشروع، موضحاً أن القطاعات الصناعية المستهدفة (غذائي - هندسي - كيماوي - منسوجات وملابس جاهزة - مواد بناء ديكورية).
ولفت إلى أن مساحة الوحدة 336 متر مربع، بقيمة إيجارية 27.5 جنيه للمتر المربع، وإجمالي القيمة الإجمالية لإيجار الوحدة 9240 جنيه في الشهر، وللتمليك 3 ملايين جنيه، وهذا المشروع 100% تخصيص إيجار.
وتساءل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: زرنا محافظات عديدة ونهتم بملف المناطق الصناعية في المحافظات رغم أنه يخص لجنة الصناعة، ولكن نهتم به، والمشاكل واحدة، هل يليق خلال خمس سنوات المجمعات خاوية على عروشها، وأسباب العزوف، كعكة حمراء للحكومة وعلى وجه التحديد وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية في هذا الملف، فأسباب العزوف معروفة هى التسويق والأسعار، ولازم يكون فيه اهتمام وحلول.
وتابع السجيني: ملف الصناعة أصبح ملف أمن قومي، والاستدامة فيها مرهقة جدا على الدولة، ويجب الاهتمام بتذليل معوقات التنمية الصناعية والنهوض بالصناعة وحل مشكلات توفير المواد الخام والأسعار وغيرها، فمسألة سعر الصرف تظل قائمة إذا لم تحل مشكلة الخامات واستغلال الميزة النسبية، ويجب تعزيز جهود دعم الصناعة، لأن فشل ملف الصناعة في مصر يمثل عبء كبير، منتقدا أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكد على ضرورة أن تكون هناك مرونة وسرعة في الإنجاز والتيسير على المستثمرين.
واستمع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس إلى بعض المستثمرين المستأجرين في المجمع الصناعي بالغردقة للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم، حيث تمثلت مطالبهم في ارتفاع القيمة الإيجارية للوحدة وضرورة تخفيضها، وارتفاع قيمة التمليك للوحدة والتي تبلغ 3 ملايين جنيه تسدد على 3 سنوات، وطلبوا تخفيضها وأن يتم السداد على 10 سنوات، وتخفيض رسوم الخدمات من المياه وغيرها
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع