أميركا رفضت طلبا إسرائيليا بمقاطعة اجتماع النرويج لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة رفضت طلبا إسرائيليا بمقاطعة مؤتمرا تستضيفه النرويج حول الاقتصاد الفلسطيني.
وقال الموقع الأميركي إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مقاطعة اجتماع عقب اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، لكن واشنطن رفضت ذلك.
وقد جمع هذا الاجتماع -الذي تستضيفه النرويج- مسؤولين دوليين لمناقشة الاقتصاد الفلسطيني، وشهد مشاركة كرت كامبل نائب وزير الخارجية الأميركي، وهو أعلى مستوى لمشاركة الحكومة الأميركية في مثل هذا المؤتمر منذ عام 2016.
وخلال المؤتمر، قال كامبل إنه يجب على إسرائيل إنهاء احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية. واعتبر أن التهديد الإسرائيلي بوقف مراسلات البنوك الفلسطينية أمر غير مقبول.
ويأتي هذا التطور وسط الاعتراف الأخير بدولة فلسطين من قبل حكومات النرويج وإسبانيا وأيرلندا، مما يزيد من الزخم لتجديد الدفع نحو حل الدولتين. وتشير مشاركة الولايات المتحدة بهذا المستوى الرفيع -رغم اعتراضات إسرائيل- إلى الرغبة في المشاركة بشكل أكثر نشاطاً في معالجة الحقائق الاقتصادية والسياسية على الأرض.
والخميس الماضي، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من عدم تجديد إسرائيل خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريبا، معتبرة أن ذلك سيغلق شريانا حيويا للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في قطاع غزة .
وأضافت يلين أن بلادها والشركاء "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".
وأمس، دعم اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الموقف الأميركي، وقالوا إنهم سيدعون إسرائيل إلى الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
كما دعا بيان -في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا شمال إيطاليا- إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية ، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
"فتح": قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد منظمة التحرير لوقف المقتلة بحق الشعب الفلسطيني
قال الناطق باسم حركة "فتح" في قطاع غزة منذر الحايك إن قرار السلم والحرب يجب أن يكون حصريا بيد منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي لكافة أطياف الشعب الفلسطيني.
وأوضح الحايك اليوم السبت في إفادة صحفية أن ما يحدث حاليا لا يمكن وصفه بأنه "حرب بين طرفين"، بل هو "مقتلة" ينفذها طرف واحد، لافتا إلى أن الفلسطينيين أصبحوا يموتون في الشوارع نتيجة هذه الظروف.
وشدد الحايك على خطورة ترك قرار الحرب بيد فصيل معين قد يجرّ الشعب الفلسطيني نحو مواجهات مدمرة، مبينا أن الكل الفلسطيني يدفع ثمن هذه السياسات التي تؤدي إلى تجويع المواطنين وحرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، بما في ذلك العلاج.
ودعا الحايك إلى ضرورة اتخاذ قرار واضح يلزم جميع الأطراف بجعل منظمة التحرير هي المرجعية الوحيدة لاتخاذ قرارات السلم والحرب، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي يهدد حياة الفلسطينيين ويفاقم معاناتهم.
هذا ودعت مركزية حركة "فتح" خلال اجتماع للجنة المركزية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، يوم الثلاثاء الماضي، حركة "حماس" إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقا لأجنداتها الخارجية.
ودعت مركزية حركة "فتح"، أيضا، حماس إلى التعاون مع الجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني وعدم إعطاء الاحتلال الذرائع للاستمرار في حربه الدموية وعدوانه التي دفع ثمنها الآلاف من أبناء الشعب بين قتيل وجريح وأسير.
وطلبت من الحركة الالتزام بالأسس التي تقوم عليها سياسة منظمة التحرير الفلسطينية.
ومن جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان يوم الخميس، أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد في رام الله، "يعمق الانقسام ويكرس التفرد ويخيب آمال شعبنا في الوحدة".
وأكدت الحركة أن "مخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد يومي 23 و24 أبريل 2025، جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة، تجاهلت آمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، الذي ينشد الوحدة الوطنية في مواجهة أكبر الأخطار التي تهدد وجوده وقضيته، وفي مقدّمتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على غزة، والتصعيد الاستيطاني التهويدي في الضفة والقدس".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة