وزير الزراعة: مصر تغلبت على تحديات الأمن الغذائي بمشروعات ضخمة في الصحراء
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال السيد القُصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّه خلال الـ10 سنوات الماضية، كانت الدولة المصرية والقيادة السياسية لديها رؤية استباقية لملف الأمن الغذائي، خاصة في ظل وجود بعض التحديات، مثل محدودية الأرض الزراعية والمياه، إضافة إلى ارتفاع المعدلات السكانية أعلى من نمو الموارد الطبيعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ التحديات العالمية والأزمات التي نشهدها، كأزمة كورونا، أوقفت سلاسل الإمداد والتوريد، وأدت إلى ارتفاع أسعار الشحن والتأمين وارتفاع أسعار السلع.
وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية، بالنظر إلى أن روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم، أثرت على الأسعار والسلع الاستراتيجية كالقمح والأعلاف، إضافة إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على منظومة الغذاء وبالتالي غيّرت التركيبة المحصولية وخريطة الزراعات، مشيرًا إلى أن مشكلة الأمن الغذائي أصبحت مشكلة أمن قومي، لذا على الدول وضع استراتيجيات للأمن الغذائي.
وأكد أن الدولة المصرية تمكنت من التغلب على مشكلة الأمن الغذائي من خلال محورين، أولًا محور التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء، ومحور التوسع الرأسي، موضحًا أن المحور الأفقي الخاص باستصلاح الصحراء كان مُكلف للغاية رغم ندرة الموارد المائية وانعدام البنية التحتية والظروف المناخية الغير مؤهلة، وصعوبة تضاريس الأرض لإنشاء القنوات ومحطات الرفع.
ملف استصلاح الصحراءواستطرد: «لذلك متلاقيش كثير من الدول تعمل على ملف استصلاح الصحراء بسبب أعباءه الكثيرة، لكن القيادة المصرية تمكنت من التوسع في استصلاح الصحراء وإحياء المشروعات الكبيرة، مثل مشروع مستقبل مصر والضبعة الجديدة والتوسع في سيناء والوادي الجديد وشرق العوينات وأسوان وغرب المينا وبني سويف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الزراعة استصلاح الأراضي الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «انعدام كارثي» للأمن الغذائي في شمال غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات: الالتزام بتعزيز «الدبلوماسية الرياضية» في بناء السلام «اليونيسف»: أطفال لبنان يعيشون المرحلة الأكثر دمويةأعلنت الأمم المتحدة مواجهة نحو 133 ألف شخص «انعداماً كارثياً» للأمن الغذائي شمال غزة، لافتةً إلى انهيار الأنظمة الغذائية الزراعية في القطاع وتدمير الإنتاج المحلي للغذاء.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة بحث خلالها مخاطر المجاعة شمال قطاع غزة. واستمع المجلس إلى إحاطة من كل من مدير مكتب الطوارئ والصمود بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» راين بولسون ومساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزي كيريس.
وقال بولسون، إن «رجالاً ونساء وفتياناً وفتيات يتضورون جوعاً بشكل فعلي فيما يستعر الصراع وتمنع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى المحتاجين».
واستشهد بولسون بتحذير لجنة مراجعة المجاعة بشأن وجود احتمال كبير بأن المجاعة «تحدث الآن أو أنها وشيكة الحدوث» في مناطق بشمال قطاع غزة.
وأفاد بأن التحليلات الجغرافية المكانية تشير إلى أن ما يقرب من 70 في المئة من أراضي المحاصيل - التي أسهمت في ثلث الاستهلاك المحلي - دمرت أو لحقت بها أضرار منذ بدء تصاعد الأعمال القتالية في الحرب على غزة.
وأوضح مدير مكتب الطوارئ لـ«الفاو» أن غزة - قبل اندلاع الحرب العام الماضي - كانت مكتفية ذاتياً إلى حد كبير بالإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية.
وحذر من أن الدمار الواسع لأنظمة الأغذية الزراعية بالقطاع فاقم الأزمة الإنسانية والجوع وزاد مخاطر المجاعة، مؤكداً أن «الوقت ما يزال متاحاً لإنقاذ الأرواح وذلك حتمية إنسانية ومسؤولية أخلاقية».
وقال المسؤول الأممي، إنه «بحلول وقت إعلان المجاعة سيكون الناس لقوا حتفهم بالفعل من الجوع مع حدوث عواقب لا يمكن تغييرها تستمر لأجيال»، منبهاً بأن فرصة تقديم هذه المساعدة متاحة الآن وليس غداً.
وجدد بولسون الدعوة لبذل جهود دبلوماسية عاجلة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع بما في ذلك المجاعة في قطاع غزة، مناشداً أطراف الصراع تحمل مسؤولياتها التي تحتم حماية البنية المدنية الضرورية لتوصيل المساعدات الإنسانية وضمان عمل أنظمة الأغذية أثناء الصراع المسلح.
من جهتها، تحدثت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان حول التقرير الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي حذر من الاحتمال القوي لحدوث مجاعة وشيكة بالقطاع، واصفة الأوضاع الإنسانية والحقوقية للفلسطينيين في أنحاء غزة بأنها «كارثية».
وأضافت كيريس في إحاطتها أن القيود المشددة المفروضة من إسرائيل على دخول وتوزيع السلع والخدمات الضرورية لحياة المدنيين - في أبريل الماضي - أوجدت مخاطر المجاعة والتجويع في غزة.
وشددت على «أن استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة للحرب محظور تماماً بموجب القانون الدولي».
ونبهت كيريس بأن «أعمال الاحتلال لا تهدف فقط إلى إخلاء شمال غزة من الفلسطينيين بتشريد المتبقين على قيد الحياة إلى الجنوب ولكنها تشير أيضاً إلى مخاطر جسيمة لارتكاب فظائع من أشد الأشكال ضراوة».
وأشارت مساعدة الأمين العام مرة أخرى لدعوة لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي للعمل لمنع الوضع الكارثي في شمال غزة أو تخفيفه.