فضائح الإستقلال بالشمال مستمرة.. الحزب يجمد عضوية نائب رئيس مجلس المدينة المتهم باختلاس ودائع بنكية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
زنقة 20 . طنجة
جمد حزب الاستقلال، عضوية دانييل زيوزيو، الذي كان يشغل مهام النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، وذلك إثر متابعته من لدن النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بالرباط، في حالة اعتقال.
وجرى أمس وضع زيوزيو ، سجن تامسنا على ذمة التحقيق في تهم تكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.
حزب الاستقلال بتطوان، قال أن القرار الحزبي جاء في سياق تكريس ميثاق السلوك والأخلاقيات الذي يؤطر عمل كل من يمثل الحزب في المؤسسات المنتخبة، إذ يلزمهم جميعا بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
هذا وتم اعتقال زيوزيو الأربعاء الماضي، على خلفية الاشتباه في اختلاسات في الوكالة البنكية التي كان يديرها بتطوان.
و تنضاف هذه القضية الى سلسلة الفضائح التي ضربت حزب الاستقلال بالشمال أبرزها قضية الصفعة التي وجهها القيادي أبطوي إلى زميله في الحزب البرلماني منصف الطوب، بالاضافة لقضية مضيان و رفيعة المنصوري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القضاء يلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المقال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت محكمة كورية جنوبية اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ووفق ما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، بعد اعتقاله في منتصف يناير (كانون الثاني) بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا.
وقال محاموه إن الرئيس الكوري الجنوبي المقال لا يزال في السجن رغم الحكم القضائي بالإفراج عنه.
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا له التهمة بعد يوم على انتهاء مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية "من المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاض سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة في ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودا إلى البرلمان.
ووجّهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.
وقاوم الرئيس البالغ 64 عاما محاولات توقيفه مدة أسبوعين في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي في سيول لكنه أوقف في نهاية المطاف في 15 يناير.