الجدل الطويل حُسم.. كردستان سلّمت النفط وايرادات المنافذ لبغداد ولا تنتظر سوى 20 تريليونا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق سعيد مصطفى، اليوم الأحد (26 ايار 2024)، أن الإقليم سلّم جميع إيراداته المالية النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، وذلك بعد اللغط الكبير الذي اثارته جداول تخصيصات المحافظات ضمن تنمية الاقاليم في موازنة 2024.
وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك حملة سياسية على الإقليم، وكردستان لم تأخذ أكثر من استحقاقها في موازنة 2024".
وأضاف أن "إقليم كردستان سلّم جميع الإيردات النفطية وغير النفطية ومنها المنافذ والضرائب الى بغداد"، مشيرا الى ان "جميع المؤسسات والمشاريع والرواتب تدفع من هذه الموازنة، بعكس المحافظات التي رواتبها مباشرة من الحكومة الاتحادية".
وبين أن "إقليم كردستان لم يأخذ استحقاق أحد، وهو يريد استحقاقه فقط، ونأمل أن تتوقف الحملة التي تستهدف حصة الإقليم".
واثارت جداول تخصيصات تنمية الاقاليم ضمن موازنة 2024 جدلا واسعا، حيث انخفضت تخصيصات جميع المحافظات في موازنة 2024 من 10 الى 3 تريليون، فيما ارتفعت تخصيصات كردستان من 2 الى 4 تريليون، قبل أن توضح وزارة التخطيط ملابسات القضية.
وبحسب ايضاح وزارة التخطيط فأن تخصيصات كردستان البالغة 4 تريليون، هي تخيصات تنمية الاقاليم والتخصيصات الاستثمارية الكلية، اما التخصيصات للمحافظات البالغة 3 تريليون فهي فقط تخصيصات تنمية الاقاليم، ام التخصيصات الاستثمارية فتتم عبر الوزارات وتبلغ حصة المحافظات اكثر من 41 تريليون دينار، مقارنة بـ4 تريليون للاقليم فقط.
واصبحت حكومة كردستان في طرف منعزل عن قصة نفط الاقليم، وصار التعامل محصورا بين بغداد وشركات النفط العاملة في كردستان، حيث ان الاقليم لايتسلم أي حصص من النفط الخام، كما ان مجلس وزراء كردستان صوت في جلسته قبل اسابيع على ايداع حصة الخزينة الاتحادية في بغداد من الايرادات غير النفطية في كردستان، فيما ستحصل كردستان على 20 تريليون دينار من بينها رواتب الموظفين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تنمیة الاقالیم موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.