كنت خائفة وأنا متوجهة لإحدى مدارس التعليم الأساسي بناء على دعوة لإلقاء محاضرة لطالبات الصف السابع حول الثقافة المالية، مسبوقة بكثير من التحذيرات بأن الصغار ملولين في الغالب، ويصعب الاحتفاظ باهتمامهم لفترة طويلة، والحقيقة أنني اضطررت العام المنصرم إلى إلغاء حلقة تدريبية حول موضوع الثقافة المالية؛ لأنني لم أجد من يساعدني في تنفيذ أنشطة وألعاب لإبقاء الأطفال متفاعلين معي خلال الحلقة، بعد أن نصحني البعض بأن أضمّن في فعاليات الأطفال أنشطة حتى أستطيع الاحتفاظ بانتباههم طوال الوقت.
ولكوني شخصيًا ليست لدي ألعاب، ولا أجيد اللعب ألغيت الحلقة، رغم أنني قد سبق لي تنفيذ فعاليتين قبل ذلك لفئة الناشئة وكانت النتيجة رائعة.
ذهبت هذه المرة دون أن أحضر ما سأقول، ودون أدوات مساعدة لشد انتباه الأطفال سوى ما سأرتجل في تلك اللحظة، ذهلت حقًا وأنا أرى تعطش الفتيات لهذه المعرفة، وروعة التفاعل مع الموضوع، وحجم المعتقدات المغلوطة عن المال التي تبرمجن عليها.
مر الوقت سريعا، ولم أفقد تركيز الصغيرات للحظة واحدة، وكانت الدهشة على الوجوه تطالبني بالمزيد، إنه عالم يردن أن يتعرفن عليه من منظور جديد لم يتعودن عليه، ولا فرق في ذلك بين الصغار والكبار، فعالم المال عالم جميل، لم نتعود النظر إليه إلا من خلال (الفلوس) أو العملات الورقية أو المعدنية التي اختصرنا المال فيها، والتي يعني عدم توفرها (فقرا) وتوفرها بكثرة (غنى) عند الكثير من الناس، لذا لا عجب أن وجدنا أن الثقافة المالية مغلوطة لدى شريحة كبيرة من الناس، ومعلوماتنا حولها نستقيها من الغرب الذي يختلف كثيرًا عنا في القيم، فيحدث صدام بين المعرفة المستوردة وبين القيم التي نشأنا عليها، فيختار الكثيرون نبذ المعرفة حول المال، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله، فغياب الثقافة المالية في زمن يتغلغل فيه المال في نسيج حياتنا بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية هو الذي أوجد هذا الفتور في العلاقة مع المال.
الثقافة المالية من المهارات الحياتية التي يجب إدخالها في حياة أطفالنا في سن مبكرة جدا، حتى نتمكن كآباء من تقديمها بما يتلاءم مع القيم الإسلامية السليمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثقافة المالیة
إقرأ أيضاً:
هل في المال العام قطع أيدي؟
عبد الله علي إبراهيم
(تطرقت هنا قبل أسابيع في مقال عنوانه "الليبراليون: ماذا نفعل بهذا الإسلام؟" إلى حالة الإفحام التي تكتنف هذه الجماعة حيال هوية الدولة من جهة إسلامها. ولتفادي مواجهة المسألة وتبعاتها ارتكبوا في حيرتهم خطيئة أخذ حق التكفير بيدهم ومنعوا كل آخر عنه. فأخرجوا الكيزان من الملة في حين أحجموا هم عن دخولها. وهذا مقال عن اضطرابهم حيال مرتكب كبيرة الاستئثار بالمال العام. وسترى من ارتباكهم أنهم ضحايا الناشطية المفرغة من ضبط الفكر وزبطه)
ربما حمل بعضهم سؤالي إن كان السيد صديق يوسف من قال ما تواتر نشره عن نيتهم، ضمن أشياء أخرى، تطبيق الشريعة على الإنقاذيين محمل ما بيني وبين الشيوعيين من خصومة. غير إن لي ذاكرة أخرى عن نهج معارضي الإسلاميين في تطبيق الشريعة. سنأتي إليها. وهي ذاكرة لشيخ مثلي يسوئه أن يخوض بعض هؤلاء المعارضين في شأن الشريعة بإهمال. وهي ذاكرة من رأى الثورة التي أشرقت في روحه في أكتوبر 1964 تهدها معاول من خرجوا عليها باسم تحكيم الشريعة. ورأى الحزب الشيوعي الذي أعطاه جهده الخالص يُحل في 1965 باسم تحكيم الشريعة. فركب الحزب اليأس من الديمقراطية، واكتنفته انقلابات طوت صفحته. وكان، يا للحسرة، الحزب الوحيد الذي خرج لنصرة المستضعفين علناً كما لم يفعل حزب من قبله ولا من بعده. كان عنواناً للنبل سعياً وموئلاً للوسامة نساء ورجالا.
ولا يصح بعد هذا الخسران المبين لقضية التقدم والحداثة أن نرتجل الحديث عن الشريعة ارتجالاً، أو مواتاة، بطريقة قدر ظروفك. ومن ذلك أن موقف معارضي الدولة الدينية لم يتسم بالصمامة والاتساق. فلم يستقر رأيهم على رأي صديق من إقامة الحد على سارق المال العام بقطع الأيادي السافلة. إذ لم يكن هذا رأيهم خلال محاكم العدالة الناجزة على آخر عهد نميري (1983-1985). فاشتهرت آنذاك محاكمة صراف مدرسة ثانوية حكمت عليه محكمة من تلك المحاكم بقطع اليد حداً متهما باختلاس مبلغ من المال من خزينة المدرسة. وقامت قيامة المعارضة على الحكم والمحكمة، واستنكرته بحجة أنه لا عقوبة حدية على سارق المال العام لشبهة أنه طرف في تملكه. وعاد الدكتور عمر القراي منذ أيام إلى تلك الواقعة في معرض "نبيشته" للإسلاميين تاريخياً. فذكر من ضمن خراقتهم وجهلهم بالإسلام قيام محاكم العدالة الناجزة في 1984 بالحكم بقطع يد محاسب مدرسة مداناً بالاختلاس من مال في ذمته. وقال القراي إن المحكمة جرؤت على حده "مع أن الشريعة لا تقطع في الاختلاس من المال العام، لشبه مشاركة المختلس فيه".
لم أقبل بدفع المعارضين عن المحاسب من جهة استباحة المال العام دون المال الخاص. وبالطبع لم يكن مصير المحاسب شاغلي فيما انصرفت إلى الجدال فيه. وكتبت في وقتها أقول إن موقف المعارضين هو من باب مواتاة ساس يسوس للتنكيد على نظام يعارضونه. وعليه فهو قاصر دون تنمية شفافية في الثقافة والتشريع تصون المال العام من امتداد الأيدي. ومن ذلك الا نقبل بمبدأ استباحته هكذا للسارق بشرعة أنه جزء من ملاكه بينما الأقرب للرشد أن نغلظ له العقوبة لأن شراكته فيه موجبة للتعفف لا للتبذل. وقلت للشيوعيين بالذات إن عقوبة مختلس المال العام في الاتحاد السوفيتي كانت الشنق من خلاف.
هذه هي الذاكرة التي كانت من وراء سؤالي إن صح المنسوب لصديق عن إيقاع الحد بالإنقاذيين سراق المال العام. فاستغربت كيف صح عنده وخصوم الدولة الدينية، وفي وقت معاً، القول بأن لا حد في المال العام مرة وتطبيق الحد في مرة أخرى؟ ورأيت في هذا تشوشاً حول شأن دقيق في الدين والقانون والسياسة غير خليق بفكر محاصر واقف على أمشاطه الحداثية لنصف قرن وأكثر. وخصمنا فسل يا ناس ووجهه ناشف لا يتورع ما يزال عن وصمنا بعداء الإسلام الذي لم يحسن مثله في تهوينه ولا أجاد تبخيسه. إن أمرنا مع قضية الحرية والتغيير لعظيم ولا سانحة فيه للغفلة أو الارتجال.
ibrahima@missouri.edu
////////////////////
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ