24.6 مليار دولار صناعة الأزياء في السعودية خلال 2024
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بلغت القيمة الإجمالية لصناعة الأزياء بالسعودية إلى 92.3 مليار ريال (24.6 مليار دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، منها 46.9 مليار ريال (12.5 مليار دولار) قيمة الصناعة المحلية للأزياء.
بينما وصلت قيمة الإنفاق على العلامات التجارية المستوردة 27.4 مليار ريال (7.3 مليار دولار)، ما أدى إلى زيادة النمو التراكمي المتوقع لقطاع الأزياء بنسبة 48 في المائة بين عامي 2021 و2025.
جاء ذلك في تقرير كشفه «مرصد منشآت» للربع الأول من عام 2024، الصادر عن «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» (منشآت)؛ سلط الضوء على قطاع الأزياء في المملكة، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها لرواد الأعمال، بفضل ما يتمتع به من مميزات فريدة.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك شاكماك، في كلمته الافتتاحية للتقرير، أن مستقبل الأزياء في المملكة سيشهد مزيداً من التقدم والازدهار، على أيدي مواهب مصممي البلاد ورؤى رواد أعمالها، ليترك أثراً على المشهد العالمي لصناعة الأزياء.
وتضمن التقرير لقاءً مع نائب المحافظ لقطاع ريادة الأعمال في «منشآت» سعود السبهان، لتسليط الضوء على دور الهيئة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة، للمساهمة في زيادة أثر وإسهامات المنشآت الابتكارية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مؤكداً تحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مما أدى إلى تعزيز نمو المشاريع الريادية.
بدوره، لفت الرئيس التنفيذي لمنصة «ماغنيت» فيليب بحوشي، إلى أن المملكة واصلت تفوقها في حجم استثمارات رأس المال الجريء مطلع عام 2024، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 900 مليون ريال (240 مليون دولار)؛ حيث حظيت السعودية بالحصة الأكبر من حجم استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 65 في المائة.
واستعرض التقرير في نسخته الحالية قصص نجاح لرواد ورائدات أعمال في المجال، تضمنت قصة منصة «برسوناج» لمؤسستها الأميرة ديمة بنت منصور بن سعود بن عبد العزيز، ومؤسس ومصمم «هندام» محمد خوجة، والمؤسس والشريك الإداري لـ«أوربن لوت» كمال حبيشي، إضافة إلى إجراء عدد من اللقاءات مع خبراء ومختصين في مجال ريادة الأعمال.
يُذكر أن تقرير «مرصد منشآت» يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها الهيئة دورياً حول مواضيع تهم رواد الأعمال والمستثمرين في المملكة، وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمامهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية صناعة الازياء مرصد منشآت
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد شامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن هذا القطاع لم يعد مجرد مصدر لفرص العمل، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر شمولاً وعدالة.
وأشار إلى دوره الحيوي في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
تشريعات داعمة
أوضح الوزير أن الدولة المصرية أصدرت تشريعات مهمة لخلق بيئة محفزة لهذا القطاع، أبرزها القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية ومظلة تمويلية متكاملة.
كما أشار إلى القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023، الذي أنشأ وحدة متخصصة لإدارة هذا القطاع ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات.
مشروعات ناجحة وفرص عمل
استعرض الوزير عددا من المشروعات الناجحة التي أطلقتها الوزارة، ومنها:
مشروع "جمعيتي": أسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني، ووفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة.
مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة: وفر 300 سيارة تسويقية، وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز: وفر 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة.
شراكة وتعاون لتمكين الشباب
شدد الوزير على أهمية تعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات ومؤسسات الدولة المعنية، وتذليل العقبات أمام الشباب، وتمكينهم فعلياً. وأكد على أن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
أكد الوزير التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه