مدعي الجنائية الدولية: إسرائيل ليست مثل حماس
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
برر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قراره طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في مقابلة مع صحيفة بريطانية نشرت الأحد.
وكان خان قد أعلن، في وقت سابق من الاثنين، إنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، إضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام محمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأثار إعلانه حفيظة إسرائيل وحليفتيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي انتقدت جميعها خان لوضعه حماس التي شنّت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر والدولة العبرية التي تنفّذ حملة عسكرية في غزة بلا هوادة مذاك، في الخانة ذاتها.
وقال كريم خان الذي نادرا ما يتحدّث علنا لصحيفة "صنداي تايمز" "إنها لحظة خطيرة دوليا وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به".
وأضاف أن دولا في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا تراقب الوضع عن كثب لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي.
جهات عدة تستفيد من قرار الجنائية الخاص بتوقيف نتنياهو
جهات تستفيد من قرار الجنائية القاضي بتوقيف نتنياهو
وسأل خان "هل الدول القوية صادقة في قولها إن هناك هيئة قانونية أم أن هذا النظام القائم على القواعد هو عبارة عن هراء وأداة للناتو (حلف الأطلسي) وهو عالم ما بعد الحقبة الاستعمارية، من دون أي نوايا بتطبيق القانون بشكل متساو؟".
وتعني المذكرات، في حال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية عليها، أن كلا من الدول الـ 124 المنضوية في المحكمة ستكون ملزمة تقنيا توقيف نتانياهو وغيره ممن تصدر مذكرات بحقهم حال توجههم إليها. لكن المحكمة لا تتمتع بآلية تتيح لها تطبيق قراراتها.
ورفض نتانياهو "باشمئزاز.. المقارنة بين إسرائيل الديموقراطية ومرتكبي الجرائم الجماعية في حماس". أما الرئيس الأميركي جو بايدن فشدد على أنه "لا مساواة إطلاقا بين إسرائيل وحماس".
وأوضح خان في مقابلته "لا أقول إن إسرائيل بديموقراطيتها ومحكمتها العليا شبيهة بحماس، بالتأكيد لا".
وأضاف "لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحا، لدى إسرائيل كل حق في حماية سكانها واستعادة الرهائن. لكن أحدا لا يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. الوسائل (المستخدمة في ذلك) هي المُحدِّد لنا".
وأشار إلى عدد من الاتهامات الموجهة لإسرائيل والتي تشمل "حقيقة أنه تم قطع المياه.. وأن أشخاصا اصطفوا للحصول على الطعام استُهدفوا وأن أشخاصا من هيئات إغاثية قتلوا".
وقال خان "ليست هذه الطريقة التي يتعيّن من خلالها شن الحرب".
وأضاف "إذا كان هذا ما يبدو عليه الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي، فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض إذا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولة العبرية الولايات المتحدة صحيفة بريطانية المملكة المتحدة رئيس الوزراء اسماعيل هنية مؤسسات حملة عسكرية جرائم ضد الانسانية وزير الدفاع محافظة المؤسسات العالمية
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.
من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.
مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.
التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
دفع تعويض للتصالح في جرائم الضرائبولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
كما نص التعديل على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها.
تسهيلات ضريبية جديدةفي سياق التسهيلات الضريبية، كانت قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
كما نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف