هيئة الاستثمار تبحث مع الشركات التركية فرص الاستثمار في قطاع السياحة المصري
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلسلة من اللقاءات الترويجية مع عدد من الشركات التركية الرائدة في قطاع الاستثمار السياحي والفنادق، على هامش فعاليات منتدى السياحة الأفريقي بمدينة شرم الشيخ.
واجتمع مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار مع ممثلي شركة Tripholi لمناقشة خطط الاستثمار في قطاع الفنادق الفاخرة بمدينتي شرم الشيخ والعلمين الجديدة فضلا عن اهتمامها بتطوير فنادق الأعمال (Business Hotels) في القاهرة، مما يساهم في تعزيز البنية التحتية الفندقية ودعم قطاع الأعمال في مصر.
كما شهد المنتدى لقاءً مع مجموعة Kilit للفنادق، والتي تمتلك مجموعة فنادق سياحية في تركيا إلى جانب تصنيعها مستلزمات الفنادق من الأجهزة الكهربائية وأدوات المائدة، وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون والشراكات المحتملة مع قطاع الفنادق لتعزيز التجهيزات الفندقية الحديثة في السوق المصري.
بالإضافة إلى ذلك تم عقد اجتماع مع شركة Toura العاملة في مجال تصنيع الأثاث الفندقي العصري، حيث تم بحث سبل التعاون لتزويد الفنادق المصرية بأحدث التصاميم والمعدات التي تلبي احتياجات القطاع الفندقي الفاخر.
وأظهرت اللقاءات الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات التركية بالسوق المصري، وأشاد ممثلو الشركات التركية بالإمكانات الهائلة التي يتمتع بها السوق المصري والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي والتنوع الكبير في المقاصد السياحية، مما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمار في قطاع السياحة والفنادق، والذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکات الترکیة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستجيب للحوار الوطني: تحويل «الثروة المعدنية» إلى هيئة اقتصادية
ثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرها استجابة الحكومة اليوم، لإحدى التوصيات التي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي، في قضية «تحليل مناخ الاستثمار الخاص المحلي- الأجنبي.. بين الواقع والفرص والتحديات».
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، كما أوضح الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار أن هذا من شأنه أن يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.