مجلس الأمة يوافق على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يوافق على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب، الكويت 2 8 كونا وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الاربعاء على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب والاجور والمساواة بين الموظفين .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يوافق على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 2 - 8 (كونا) -- وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الاربعاء على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب والاجور والمساواة بين الموظفين العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية.جاء ذلك عقب انتهاء المجلس في جلسته الخاصة اليوم من اقرار مشاريع قوانين بربط ميزانيات الوزارات والادارت الحكومية للسنة المالية (2023-2024) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة والمحلقة للسنة المالية (2023-2024) اضافة الى مشاريع قوانين الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية (2021-2022).وتضمنت التوصيات وفقا للطلب النيابي أربعة توصيات اولها قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية في جميع الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها خلال ثلاثة شهور من تاريخ إقرار الميزانية العامة (2023-2024).وأوصى المجلس بقيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ "الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت" الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019 وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية (2023-2024).كما أوصى المجلس بقيام الحكومة بالتعهد بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرارالميزانية متضمنا إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعةالعمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها والمهام المناطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجوروالترقيات الخاصة بها وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها على ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية.وأوصى المجلس أيضا بتدشين مواقع إلكترونية لجميع الوزراء والهيئات والجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوي للعاملين فيها والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم مع تحديد مواعيد زمنية قاطعة للدورة المستندية والقرارات النهائية بشأنها ونشر نتائجها بما يكفل متطلبات الشفافية والرقابة المجتمعية عليها.ورفع نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير جلسة المجلس الخاصة. (النهاية) ن م ع / ف ن / أ م ح
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الأمة يوافق على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى أداء هيئتي الشؤون البحرية والنقل البري
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة للشؤون البحرية للأعوام 2021م – 2024م.
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.
2 – تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.
3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية – أمانة العاصمة – الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:
أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.
ب – توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.
ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.
2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.