الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال يواصل انتهاك قرارات محكمة العدل ويجاهر برفضها
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
جنيف-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك قرارات محكمة العدل الدولية، وأحدثها القرار الذي يلزمه بوقف العدوان على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفتح المعابر لضمان حركة الأفراد وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال الأورومتوسطي في بيان اليوم: ” إن “إسرائيل” لم تتأخر بالمجاهرة في رفض قرار المحكمة من خلال تكثيف القصف والقتل والتدمير، فور انتهاء الجلسة وما بعدها”، لافتاً إلى أنه وثق أكثر من 60 غارة إسرائيلية على رفح خلال 48 ساعة بعد قرار المحكمة، ما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينياً حتى الآن، منهم 6 من عائلة واحدة.
وأضاف: إن الاحتلال يواصل تحديه لأعلى منظومة عدالة دولية، من خلال الاستمرار في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو متواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، مع غياب أي مساءلة حقيقية عن جرائمه، واستمرار الفشل الدولي في حماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح المرصد أنه نتيجة العدوان المتواصل على رفح، لا يزال يتعذر الوصول إلى مركز التوزيع التابع للأونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي، ولا يزال معبر رفح الحدودي مغلقاً أمام حركة السفر وأمام المرضى.
وجدد الأورومتوسطي مطالبته جميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية ووقف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لـ “إسرائيل”، وحث المحكمة الجنائية الدولية على إضافة المزيد من قادة الاحتلال إلى قائمة مذكرات القبض الصادرة بحقهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة