المغرب: الحكم الذاتي يعد الحل الأوحد للنزاع حول الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
مايو 26, 2024آخر تحديث: مايو 26, 2024
المستقلة/-أكدت المملكة المغربية العربية، تمسكها بـ”وحدة تراب المملكة”، لافتة إلى أن خطتها للحكم الذاتي في الصحراء يعد الحل الأوحد “الموثوق والجاد والواقعي” للنزاع حولها.
وقالت المملكة في بيان رسمي صدر عقب محادثات جرت في الرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العدل الزامبي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالنيابة، مولابو هايمبي.
وجددت زامبيا، بحسب البيان، تأكيد دعمها لوحدة المغرب الترابية ولسيادته على كامل أراضيه، بما فيها الصحراء المغربية، مبرزة وجاهة المخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الأوحد “الموثوق والجاد والواقعي”.
وأضافت، أن “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية يعد “الحل الأوحد الموثوق والجاد والواقعي”.
كما أشاد المسؤول الزامبي بجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية، منوها بـ”القيمة الإيجابية” لهذا القرار.
ومن جهته أشاد بوريطة بـ”التطور الإيجابي” للعلاقات بين البلدين الشقيقين على مر السنوات، مع افتتاح سفارة زامبيا بالرباط وقنصليتها العامة بالعيون في أكتوبر 2020، وكذا مشاركتها يوم 15 يناير 2021، في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة، الذي نظم بدعوة من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
د.رضا مراد لـ " الوفد" : الكوتة النسائية هي الحل الأمثل في المجتمعات النامية
في خضم النقاشات حول حقوق المرأة وتمكينها من العمل ووصولها إلى أعلى المناصب ، سلطت دكتورة رضا مراد، عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اهتمام الدول العربية بتمكين المرأة والشباب في جميع المجالات، موضحة أن المرأة المصرية واللبنانية لها باع طويل في العمل العام والدبلوماسي ، وأن النساء في عمان لهم النسبة الأكبر في الأبحاث العلمية والبعثات التعليمية .
وعن رأيها حول فعالية الكوتة النسائية لتعزيز حقوق المرأة ، قالت د. مراد لـ"الوفد" : " أنها تعتبر جيدة للمجتمعات النامية، لكنها ليست الحل الأمثل. حيث قالت: "في المجتمعات النامية، الكوتة قد تكون ضرورية، ولكن مع تقدم المجتمع، تُمنح المرأة الفرصة الكاملة لتحقيق حقوقها بشكل متساوٍ مع الرجل ولا تحتاج لنظام الكوتة ، رغم انها اشارت إلى وجود بعض العنصرية في المجتمعات الغربية ولكنها غير ظاهرة بوضوح مثل المجتمعات العربية. وهذا يعكس رؤية عميقة حول أهمية التوازن بين توفير الدعم للمرأة وتمكينها لتكون قادرة على المنافسة على قدم المساواة.
الحقوق والتحدياترغم التقدم الملحوظ، اعترفت د. مراد بوجود تحديات تواجه تمكين المرأة في بعض المجتمعات العربية، موضحة أن تطبيق القوانين الإسلامية التي تضمن حقوق المرأة لم يتم بشكل كامل في العديد من الدول العربية. وأشارت إلى أن "النظام الإسلامي أعطى المرأة حقوقًا وامتيازات عالية، لكن هذه الحقوق تحتاج إلى تطبيق فعّال في العالم العربي."
جاءت تصريحاتها لـ" الوفد "على هامش اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري لمناقشة التقرير الأول الذي قدمته سلطنة عمان عن حقوق الانسان، واستعرضت د. رضا جهود سلطنة عمان في تعزيز حقوق المرأة ، مشيرة إلى أن عمان تُعدّ نموذجًا يحتذى به في العالم العربي. وقالت : " رغم التحديات التي تواجهها النساء في المنطقة، فإن التجربة العمانية تبرز نجاحات ملحوظة في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي، مما يفتح حوارًا أوسع حول دور السياسات الحكومية في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت دكتورة مراد التزام عمان بتعزيز حقوق المرأة وذوي الإعاقة، مع التركيز على الإنجازات التعليمية والاجتماعية. كما تشير إلى ضرورة إدراك المجتمع العربي لحقوق المرأة وفقًا للمعايير الإسلامية، مما يعكس الفجوة بين القوانين المقررة والواقع العملي. تسلط هذه المناقشات الضوء على أهمية تبني سياسات فعّالة تضمن حقوق المرأة على جميع الأصعدة، مما يستدعي من الدول العربية النظر في تجارب مثل التجربة العمانية كمصدر إلهام للتغيير الإيجابي.
وتحدثت د. مراد عن المميزات العديدة التي تتمتع بها النساء العمانيات، من بينها توفير رواتب عادلة، خصومات، ومبادرات إدماج في المجتمع. وأكدت أن هذه السياسات تشمل أيضًا التعليم والبحث العلمي، حيث حققت النساء العمانيات نسبة 53% في مجالات البعثات التعليمية وهذا جاء نتيجة النسب المرتفعة من مشاركة المرأة في الأبحاث للعلمية، واعتبرت أن هذه النسب تعكس التزام عمان بتعليم المرأة وتمكينها ، مشيرة إلى أن ما يميز التجربة العمانية هو الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمواطن العماني والذي يأتي في المرتبة الأولي
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب