المغرب: الحكم الذاتي يعد الحل الأوحد للنزاع حول الصحراء الغربية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
مايو 26, 2024آخر تحديث: مايو 26, 2024
المستقلة/-أكدت المملكة المغربية العربية، تمسكها بـ”وحدة تراب المملكة”، لافتة إلى أن خطتها للحكم الذاتي في الصحراء يعد الحل الأوحد “الموثوق والجاد والواقعي” للنزاع حولها.
وقالت المملكة في بيان رسمي صدر عقب محادثات جرت في الرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العدل الزامبي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالنيابة، مولابو هايمبي.
وجددت زامبيا، بحسب البيان، تأكيد دعمها لوحدة المغرب الترابية ولسيادته على كامل أراضيه، بما فيها الصحراء المغربية، مبرزة وجاهة المخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الأوحد “الموثوق والجاد والواقعي”.
وأضافت، أن “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية يعد “الحل الأوحد الموثوق والجاد والواقعي”.
كما أشاد المسؤول الزامبي بجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية، منوها بـ”القيمة الإيجابية” لهذا القرار.
ومن جهته أشاد بوريطة بـ”التطور الإيجابي” للعلاقات بين البلدين الشقيقين على مر السنوات، مع افتتاح سفارة زامبيا بالرباط وقنصليتها العامة بالعيون في أكتوبر 2020، وكذا مشاركتها يوم 15 يناير 2021، في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة، الذي نظم بدعوة من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية