حزب الله يعلن إطلاق عشرات الصواريخ نحو شمال إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهدافه مقر قيادة ومستوطنة وثكنة عسكرية في شمال "إسرائيل" بعشرات الصواريخ. وقال "حزب الله" في بيانات عدة له إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة": استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 من بعد ظهر اليوم الأحد بصلية صاروخية".
وأضاف "ردا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة وآخرها ساحة بلدة حولا والناس المتواجدين فيها، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد مستعمرة كريات شمونة بصلية من صواريخ الفلق والكاتيوشا."، مردفا "ردا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد ثكنة يفتاح بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
وتابع بيان الحزب "ردا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجاهدو المقاومة الیوم الأحد
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول
ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن محكمة ألغت اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول.
وبحسب الوكالة، يمهد ذلك الأمر الطريق أمام إطلاق سراحه بعد اعتقاله في منتصف يناير (كانون الثاني) بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلاً.
إطلاق سراح يون من الحجز بعد موافقة المحكمة على طلب إلغاء اعتقاله https://t.co/ERijzHIpWQ
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) March 7, 2025ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق.
ونقلت قناة "واي.تي.إن" عن المستشار القانوني ليون القول، إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيباً من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، وقال إن الإجراء كان ضرورياً للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبداً فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 يناير (كانون الثاني) أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه، وهو في السلطة بتهم جنائية.