المستشار مظهر صالح: انضباط في تعظيم الإيرادات غير النفطية بموازنة 2024
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
26 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، مطابقة متغيرات الجداول المالية الخاصة بموازنة 2024 لثوابت الموازنة الثلاثية، وفيما أشار إلى أن نمط الإنفاق سيسهم في خفض العجز، لفت إلى وجود انضباط عالٍ في تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وقال صالح، إن متغيرات الجداول المالية لسنة 2024 جاءت مطابقة للثوابت التي اعتمدها قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) رقم 13 لسنة 2023، خاصة في ما يتعلق بمحور العجز الافتراضي والبالغ قرابة 64 تريليون دينار.
وأوضح: هناك اتجاهات مهمة في إدارة الموازنة العامة بجانب النفقات العامة، حيث بلغ سقف الإنفاق فيها 211 تريليون دينار أو الإيرادات والعجز.
وأشار إلى أن أسعار النفط ما زالت تفوق تقديراتها في الموازنة الثلاثية البالغة 70 دولارا للبرميل وبنسبة تغيير تزيد إيجابيا على 16 بالمئة فوق السعر المعتمد، ونحن نقترب من منتصف السنة المالية مع الحفاظ على معدلات التصدير المقرة في الموازنة وإدارة الإنتاج النفطي بشكل كفوء وعلى وفق الاتفاقات الدولية مع منظمة أوبك في موضوع السيطرة على حصص الإنتاج.
وأردف القول: هناك انضباط عالٍ في تعظيم الإيرادات غير النفطية ولاسيما الضريبية والكمركية وتحديدا بعد اعتماد الأتمتة والأساليب الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في التقدير والتخمين والتحصيل الضريبي والكمركي.
ولفت إلى السعي لفرض الانضباط على النفقات التشغيلية وجعل الإنفاق عليها بالحدود الدنيا المقبولة، فضلا عن الحرص على رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتشغيل المشاريع المقرة كافة، وذلك لضمان معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة تفوق ضعف معدل نمو السكان، من خلال إطلاق حركة المشاريع الجديدة دون تلكؤ أو توقف.
وأكد أن نمط الإنفاق العام وعلى وفق الجداول التي أعلنت، يتسم بالدقة والموضوعية والوفورات الذاتية، ما يسهم في خفض اللجوء إلى تمويل العجز الفعلي حتى عند الحاجة عن طريق الاقتراض الداخلي وبالحدود التي لا تتعدى في نهاية المطاف النسبة المعيارية الدولية المقبولة لتمويل العجز والبالغة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإسماعيلية نموذجًا.. جهود مصر في تعظيم الاستفادة من زراعة الزيتون
يُعتبر الزيتون من المحاصيل الاستراتيجية التي تلعب دورًا اقتصاديًا بارزًا في العديد من الدول، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. فهو ليس مجرد غذاء صحي، بل يمثل صناعة متكاملة تمتد من الزراعة إلى التصنيع والتصدير، ما يخلق فرص عمل ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والدولي.
الزيتون كمصدر للدخل القومي:
تشكل زراعة الزيتون مصدر دخل رئيسي للعديد من الدول المنتجة، مثل إسبانيا، إيطاليا، اليونان، تونس، المغرب، وسوريا، وتعتبر تجارة زيت الزيتون والزيتون المخلل من الصادرات الزراعية المهمة، حيث تشهد الأسواق العالمية طلبًا متزايدًا على هذه المنتجات نظرًا لفوائدها الصحية وقيمتها الغذائية العالية.
خلق فرص العمل:
توفر زراعة الزيتون فرص عمل لملايين الأشخاص، بدءًا من المزارعين الذين يعتنون بالأشجار، وصولًا إلى العاملين في المعاصر والمصانع التي تقوم باستخراج الزيت وتصنيعه، كما أن صناعة الزيتون تدعم قطاعات أخرى، مثل النقل، والتعبئة والتغليف، والتسويق، ما يعزز الاقتصاد المحلي.
دور الزيتون في التنمية المستدامة:
يُعد الزيتون محصولًا مستدامًا يتحمل الظروف المناخية القاسية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمزارعين في المناطق الجافة وشبه الجافة، كما تساهم زراعته في الحفاظ على التربة ومنع التصحر، وهو ما ينعكس إيجابيًا على البيئة والاقتصاد الزراعي. الاستثمار والتكنولوجيا في قطاع الزيتون: شهدت صناعة الزيتون تطورًا كبيرًا في العقود الأخيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة الري المتطورة، والآلات الحديثة لجني الثمار، والتقنيات الجديدة لاستخراج الزيت بجودة أعلى.
هذه التطورات عززت من الإنتاجية وخفضت التكاليف، مما ساعد المنتجين على تحقيق أرباح أكبر وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية. تحديات وآفاق مستقبلية: رغم الفوائد الاقتصادية الكبيرة للزيتون، إلا أن القطاع يواجه تحديات مثل تغير المناخ، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والتقلبات في الأسعار العالمية. ومع ذلك، فإن التوجه نحو الزراعة العضوية، والابتكار في الإنتاج، وفتح أسواق جديدة يمكن أن يعزز من دور الزيتون كمصدر اقتصادي مستدام في المستقبل.
تعظيم الاستفادة من زراعة الزيتون: نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة فيديوهات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرضت جهود الدولة في تعزيز زراعة الزيتون بمحافظة الإسماعيلية، وتسليط الضوء على الأساليب الحديثة لزيادة الإنتاجية، والتعرف على أفضل الأصناف لاستخلاص زيت الزيتون.
تضمنت الفيديوهات لقاءً مع أحد الباحثين بمعهد بحوث البساتين التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أوضح التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية والمعهد في استنباط أصناف جديدة من الزيتون، من بينها "جيزة 99" و"جيزة 102"، اللذان يتميزان بجودة عالية في التخليل، بالإضافة إلى أصناف زيتية غنية بالزيت، وصنف "جيزة 69" المعروف باستخدامه المزدوج. وأشار الباحثون إلى أن معهد بحوث البساتين يعمل على تشكيل فرق إرشادية لمساعدة المزارعين في تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، بالتعاون مع مديريات الزراعة في مختلف المحافظات. كما أكدوا قدرة شجرة الزيتون على تحمل ملوحة التربة دون التأثير على جودة الإنتاج.
من جانبه، كشف وكيل وزارة الزراعة للمحاصيل الزراعية بالإسماعيلية عن خطة الدولة للتوسع في زراعة الزيتون المكثف، الذي يضاعف الإنتاجية إلى أربعة أضعاف، حيث يمكن لستة قراريط أن تعادل إنتاجية فدان كامل، كما أشار إلى أن محافظة الإسماعيلية تضم 5.8 مليون شجرة زيتون من أجود الأنواع، بإنتاجية تصل إلى 2.5 طن للفدان الواحد. وفي سياق متصل، أوضح مدير عام إدارة مكافحة الآفات بالمحافظة أن هناك خطة استراتيجية لزيادة إنتاجية الزيتون، تشمل توفير مبيدات مكافحة الآفات، وتعليق المصايد للحفاظ على الثمار، بالإضافة إلى تطبيق نظام الري بالتنقيط داخل الجمعيات الزراعية. وأكد مزارعو الزيتون في الإسماعيلية أن زراعة الزيتون تعد من أكثر الزراعات ربحية، مشيرين إلى أن زيادة الاهتمام بالأشجار يرفع من إنتاجيتها ويعزز العائد الاقتصادي للمزارعين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها