تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
جددت الجهات المختصة، حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين قيام كشفت شخصين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال التجارة دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم، دون حصولهم على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهما، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (10) ملايين جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس شركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).
بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً)، بمواجهة المتهمَين أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما الإجرامى المؤثم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية ضبط مستريحين توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال حصولهم على على أرباح
إقرأ أيضاً:
“التجارة السعودية”: التشهير والسجن والإبعاد لمقيم تستّر في نشاط التموينات
شهرت وزارة التجارة السعودية بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
و نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب