توفير 900 ألف فرصة عمل.. ننشر أبرز تصريحات وزيرة التخطيط أمام النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلقاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/25، وملامح الخطة.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة التخطيط كالآتي:

١- الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية:

• تحقيق نمو اقتصادي مُستدام

• الحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن.

• توفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع.

• تحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.

 

٢- نحرص في خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق تلك المستهدفات.

 

٣- تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من:

 

• تعزيز إتاحة الخدمات الصحية.

• التوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات.

• مواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي.

• توفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية.

• بناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

٤- توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات.

٥- الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.

 

٦- قيام الدولة كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.

٧- توجّه الدولة لاستهداف التضخّم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق.

٨- التوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.

٩- وحول ملامح الخطة والتي تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، أوضحت أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة.

المصدر: بوابة الفجر